تولد 3فرزند جدید نظام بانکی کشور در واقع برخاسته از قانون برنامه پنجم توسعه است که به دولت و بانک مرکزی اجازه استفاده از عقود استصناع، مرابحه و خرید دین را می‌دهد. البته عقود جدید نظام بانکی با انگیزه‌های گاه متفاوتی طراحی شده است اما دست‌کم یک نکته حائز اهمیت درخصوص عقود یادشده وجود دارد؛ به این معنا که انتظار می‌رود با متنوع‌شدن عقود اعطای تسهیلات بانکی، در گام نخست وزن عقود مشارکتی بانک‌ها با سود بالا کاسته شده و هزینه ناشی از پرداخت تسهیلات در قالب عقد مشارکتی بر بخش اقتصاد کشور کاسته شود، دیگر اینکه روند اعطای تسهیلات و مدیریت نقدینگی ناشی از بازتوزیع منابع بانکی شفاف‌ترشده و مهم‌تر آنکه ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌ها با استفاده از عقود تازه‌وارد به نظام بانکی تقویت و متنوع شود. اما اصلی‌ترین پرسش این است که سود تسهیلاتی که در قالب عقود جدید از سوی بانک‌ها پرداخت خواهد شد، چگونه محاسبه می‌شود و به چه میزان خواهد بود؟
آیین‌نامه جدیدی که هیأت وزیران با پیشنهاد بانک مرکزی مصوب و ابلاغ کرده است، تصویری روشن‌تر از کارکرد و ماهیت عقود جدید بانکی ارائه می‌کند؛ آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی امیدوار است بانک‌ها آن را جدی بگیرند و به جای بایگانی کردن آن، اجرایی‌اش کنند. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده است دستورالعمل‌های اجرایی تصویب‌نامه اخیر دولت نیز توسط بانک مرکزی تهیه شده و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
پرسش این است که منظور از عقود استصناع، مرابحه و خرید دین چیست؟
استصناع، تقویت تولید ملی
عقد بانکی استصناع، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌شود و بانک‌ها می‌توانند به‌منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع پرداخت کنند و بانک‌ها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می‌کنند. نکته حائز اهمیت اینکه اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل‌قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به‌طور صریح ذکر شود و در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
مرابحه؛ رفع نیاز تولیدی‌ها و بازرگانان
اما عقد مرابحه، قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
با جاری‌شدن عقد مرابحه، بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواداولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدماتی به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات کنند و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی بسپارند. البته بانک‌ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل کنند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت خواهد بود و اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام‌شده و سود بانک تعیین خواهدشد. همچنین بانک‌ها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیک در قالب عقد مرابحه فراهم کنند.
خرید دین، در جست‌وجوی اعتماد اقتصادی
آیین‌نامه تازه ابلاغ شده بانک مرکزی درخصوص عقد خرید دین تصریح دارد که خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری می‌کند و بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را بخرند. در واقع اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهاداری اطلاق می‌شود که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد و بانک‌ها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی‌بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل کنند.
حجت‌الاسلام موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن تشریح جزئیات ورود ابزارهای جدید خرید دین و صکوک به نظام بانکی در سال‌جاری، از تلاش بانک مرکزی برای اجرایی‌شدن ابزار مبادلات بین بانکی در سال‌جاری خبر داد و آثار تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم را تشریح کرد.
فرصت‌های تازه در بازار بانکی
اما سید عباس موسویان، عضو کمیته فقهی بانک مرکزی معتقد است که استفاده از عقود جدید بانکی می‌تواند در شرایط کنونی برای نظام اقتصادی کشور گره‌گشا باشد. چگونه؟ او می‌گوید: در شرایط کنونی کشور استفاده از ابزار «خرید دین» به‌دلیل اینکه تقریبا وضعیت رکود یا شبه‌رکود در اقتصاد حاکم است، بسیار کارگشا خواهد بود؛ چرا که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی اجناس خود را به‌صورت مدت‌دار فروخته‌اند، اسناد طلب مدت‌دار در اختیار دارند و همزمان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند پس عقد خرید دین می‌تواند آثار مطلوبی به‌دنبال داشته باشد.
به گفته وی، ابزار خرید دین به نظام بانکی برای به جریان انداختن منابع کوتاه‌مدت و بنگاه‌های اقتصادی برای تبدیل اسناد مدت‌دارشان به نقدینگی از طریق خرید دین، می‌تواند بسیار اثربخش باشد به‌ویژه اینکه نرخ مناسبی که برای خرید دین در نظر گرفته‌اند به‌عنوان یکی دیگر از امتیازهای بسته سیاستی _ نظارتی سال89 تلقی می‌شود؛ چه اینکه نرخ 12درصد برای عقود مبادله‌ای در بانک‌ها چندان ایجاد رقابت نمی‌کند، به‌دلیل اینکه هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها بسیار بیشتر از سود مبادله‌ای بود. او تصریح می‌کند: بانک‌ها ترجیح می‌دادند به سمت عقود مشارکتی حرکت کنند، ولی بسته سیاستی امسال نرخ 16درصد را برای عملیات «خرید دین» در نظر گرفته و این امر می‌تواند انگیزه خوبی برای بانک‌ها در جهت به کارگیری منابع کوتاه‌مدتشان باشد.
موسویان در باره جاری شدن صکوک بانکی هم توضیح می‌دهد: بانک می‌تواند متناسب با پروژه‌های سنگین و قیمت‌های بالا که به آنها مراجعه می‌کند، با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی از انواعی از صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه و مشارکت استفاده کند، البته بعضی از انواع صکوک با بازدهی ثابت برای گروه‌های مردمی که دنبال درآمد‌های ثابت هستند و می‌خواهند به‌صورت مطمئن سود مشخصی از سرمایه‌های خود به دست آورند، بسیار مطلوب است. به گفته این کارشناس بانکی، گروهی از صکوک مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات می‌تواند با بازدهی‌های انتظاری برای آن گروه از مشتریان و سرمایه‌گذاران که به‌دنبال سود انتظاری بالاتر هستند و ریسک این مسئله را می‌پذیرند، مطلوب و بهینه باشد. بنابراین بانک‌ها می‌توانند با انتشار انواع صکوک با بازدهی ثابت و انتظاری بالاتر، تمامی مخاطرات را پوشش دهند و سرمایه‌های نقدی موجود در جامعه را به سمت فعالیت‌های مفید و مولد هدایت کنند.
