به‌طور کلی باید گفت یکی از ضوابط بانکی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، داشتن توجیه اقتصادی طرحی است که به منظور آن تسهیلات از بانک گرفته می‌شود. این ضابطه یکی از مهم‌ترین اصولی است که برای بانک فوق‌العاده اهمیت دارد. دلیل اهمیت آن این است که اگر طرحی توجیه اقتصادی نداشته باشد معلوم نیست متقاضی قادر باشد اقساط تسهیلات را در آینده بازپرداخت کند. بنابراین طرح خوب طرحی است که بازگشت سرمایه داشته باشد و بانک را دچار معوقات بانکی نکند. به‌دلیل همین نگرانی، از گذشته رسم بود که هرگاه دولت به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی تکلیف می‌کرد، تضمین بازپرداخت دولت نیز به‌همراه آن به بانک ارائه می‌شد.
تجربه نیز نشان داده بود که تسهیلات بانکی تکلیفی معمولاً به‌خوبی باز پرداخت نمی‌شود. در بعضی از سال‌های برنامه سوم شواهدی مشاهده شد که به‌رغم اینکه تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌شد اما دولت نیز حاضر به تضمین بازپرداخت نبود و لذا بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات بهانه‌هایی را ارائه می‌کردند. غیر از مشکل بالا رفتن معوقات بانکی، مسئله دیگری که از ناحیه پرداخت تسهیلات بانکی تکلیفی به‌وجود آمده بود اینکه وقتی بانک بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌کند، ظرفیت باقیمانده بانک برای پاسخگویی به تقاضای سایر مشتریان دچار کاهش می‌شود و بر نارضایتی آنان دامن می‌زند. همچنین در مواردی نیز پرداخت تسهیلات تکلیفی موجب افزایش مصارف بانک نسبت به منابع آن گردیده و در نهایت برای حل مشکل بانک مرکزی مجبور به بالا‌بردن پایه پولی و تن دادن به تورم بالاتر شده است. طبق مقررات بانک مرکزی اگر بانکی بیش از منابع خود تعهد ایجاد کند، درصورتی‌که بانک مرکزی کسری مربوط را تامین نماید جریمه‌ای به اندازه 34 درصد از بانک گرفته می‌شود و لذا در مواردی بانک‌ها هم مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی بودند و هم مجبور به پرداخت جریمه.
در چنین شرایطی که تصویر خوبی از عملکرد تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران به‌وجود نیامده بود، در طول برنامه سوم تصویب گردید که سالانه 10 درصد از سقف تسهیلات کاسته شود. در برنامه چهارم نیز در قالب ماده 10 تصریح گردید که سالانه 20 درصد از سقف تکلیفی سال 83 در طول سال‌های برنامه چهارم کاسته شود. هدف این مصوبات این بود که تسهیلات بانکی تکلیفی را به‌مرور به صفر برسانند. ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر تسهیلات تکلیفی به صفر برسد آن وقت بعضی از نیازهای مالی ضروری که با ضوابط بانکی نمی‌خواند چگونه بایستی تامین شود؟ در پاسخ گفته می‌شود به‌طور کلی دولت بایستی اینگونه نیازها را از منابع متعلق به‌خودش تامین کند و نه منابع بانک‌ها که به‌طور تقریب 95 درصد آن از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین شده است.
وجوه اداره شده منابعی است که متعلق به دولت است و دولت آن‌را در اختیار بانک قرار می‌دهد تا مطابق با سیاست‌های دولت به متقاضیان تسهیلات بدهد. معنی این حرف این است که منابع پس‌اندازی مردم که توسط بانک‌ها نگهداری می‌شود بایستی در طرح‌های سودآور و دارای توجیه اقتصادی صرف شود و از طرفی اجرای سیاست‌های توأم با ریسک دولت از محل منابع تامین شده توسط دولت تحت عنوان وجوه اداره شده صورت می‌گیرد. به اهمیت این سیاست‌ها، در آستانه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 که از آن به‌عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد می‌شود نیز افزوده شد. به‌طور کلی آثار اقتصاد کلان تسهیلات تکلیفی، افزایش هزینه‌های دولت است. در چنین شرایطی سهم بخش خصوصی در اقتصاد با افزایش مخارج دولت، رو به کاهش می‌گذارد. بنابراین با توقف تسهیلات تکلیفی در واقع فرصت بیشتری برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌وجود می‌آید. در چارچوب این سیاست قرار شد میزان سقف تسهیلات تکلیفی سال 1379 که در حد 3300 میلیارد تومان بود در سال 1385 به‌میزان 1800 میلیارد تومان کاهش یابد.
نکته دیگری که بایستی در مورد تسهیلات تکلیفی گفته شود این است که این نوع تسهیلات در گذشته معمولاً در قالب یک تبصره بودجه (معمولاً تبصره 3) به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید. به‌عبارت دیگر مجلس همه ساله سقف تسهیلات تکلیفی را با توجه به حساسیت‌های آن تعیین می‌نمود. متأسفانه در سال‌های بعد سیاست کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی نادیده گرفته شد و نه تنها از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته نشد بلکه سال به سال نیز به میزان آن افزوده شد. البته شکل جدید تسهیلات تکلیفی نه در قالب تبصره بودجه سالانه مصوب مجلس بلکه در قالب بسته‌های سیاستی- نظارتی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ گردید. به‌طور مثال در سال گذشته دولت (وزارت مسکن) علاقه‌مند بود 30000 میلیارد تومان از سیستم بانکی برای مسکن مهر تسهیلات تکلیفی بگیرد. بانک‌ها با تلاش قابل توجهی که داشتند تنها توانستند حدود 14500 میلیارد تومان برای مسکن مهر تسهیلات بدهند ولی یکی از بانک‌ها نیز در اثر فشار وارده دولت برای پرداخت تسهیلات مجبور شد حدود 8000 میلیارد تومان خارج از منابع موجود خود تسهیلات بدهد. معنی و مفهوم آن این بود که بانک مرکزی بایستی از منابع پول پرقدرت استفاده کند (چاپ اسکناس و خلق اعتبار) تا مشکل کسری این بانک را حل کند.
در چنین شرایطی طبیعی است که گرایش به افزایش تورم از محل پول پرقدرت نیز در قالب یک مشکل جنبی بروز نماید. غیر از مسکن مهر، طرح‌های زودبازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دان مرغ، طرح‌های ذخیره‌سازی مایحتاج عمومی و... از مشتریان اصلی تسهیلات تکلیفی هستند. بحث این نیست که هیچ‌یک از طرح‌های فوق غیرضروری هستند و نبایستی به آنها توجه شود؛ بحث در اینجاست که اگر منابع اندک نظام بانکی توسط دولت برنامه‌ریزی شود و در قالب تسهیلات بانکی تکلیفی به مصرف برسد در چنین شرایطی تقریباً صددرصد ظرفیت نظام بانکی برای دادن تسهیلات تکلیفی جدید به مصرف برسد (با احتساب تعهدات قبلی بانک‌ها) و لذا چیزی برای پاسخگویی به متقاضیان خرده‌پا که برای حل مشکلات خود نیازمند استفاده از تسهیلات بانکی هستند باقی نمی‌ماند. این همین وضعیتی است که هم‌اکنون با آن روبه‌رو شده‌ایم. یکی از صنعتگران معروف کشور چندی پیش به ملاقات من آمده بود و می‌گفت او مشتری 40 ساله یک بانک است و امسال بانک حاضر نیست 5میلیارد تومان سرمایه در گردش به او بدهد و گفته منابع ندارد.
