ارائه درخواست افزایش قیمت خودرو و آزادسازی قیمت‌گذاری این محصول موضوعی است که چندی پیش توسط احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودرو‌سازان مطرح و با موضع‌گیری مسئولان سازمان حمایت در مورد برخورد با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت‌ها روبه‌رو شد. به گفته مسئولان این سازمان تاکنون هیچ درخواست افزایش قیمتی ارائه نشده و خودرو‌سازان باید هرگونه درخواست افزایش قیمت خودرو را از طریق کمیته خودرو پیگیری کنند؛ گرچه صرف ارائه این درخواست نیز به معنی افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. این مباحث درحالی مطرح شد که پیش از این رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارسال پرونده تخلف شرکت‌های خودروسازی به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده و بدون اعلام نام هیچ برند خاصی بر تخلفات چند میلیارد تومانی برخی شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تأکید کرده بود. به‌رغم این برخوردها واقعیت آن است که به‌نظر می‌رسد با توجه به قدرت بالای چانه‌زنی شرکت‌های خودروسازی، مناقشه تثبیت یا افزایش قیمت خودرو در آینده به نفع شرکت‌های خودروسازی تمام خواهد شد؛ موضوعی که برخی مسئولان دستگاه‌های نظارتی به‌طور ضمنی به آن اذعان داشته و رویکردهای متفاوت آنها به افزایش قیمت خودرو نیز آن را تأیید می‌کند.
آزادسازی قیمت خودروها اکنون به چالش جدی پیش‌روی سیاستگذاران صنعت خودروی کشور تبدیل شده و مشخص نیست که قرار است کمیته قیمت‌گذاری تعطیل شود و خودرو‌سازان مدیریت بازار را به‌دست گیرند یا اینکه مطابق روال گذشته، کمیته خودرو در وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت متولی تعیین قیمت و نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات مختلف تولید شرکت‌های خودروسازی داخلی خواهد بود.
شاید بتوان آغاز کشمکش بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به‌طور مشخص از سال 1373 یعنی زمانی که هنوز صنعت خودروسازی کشور گام‌های ابتدایی رشد را طی می‌کرد دانست. طبق مصوبه شورای‌عالی اقتصاد بنا بر این بود که قیمت خودرو مطابق با حاشیه سود بازار توسط کمیته‌ای در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و تولیدکنندگان خودرو تعیین شود و در پایان هر سال سازمان حمایت با محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و حاشیه سود 15درصدی تولیدکنندگان، اضافه مبلغ دریافتی را از شرکت‌های خودرو‌ساز دریافت کند. اما در سال1377 بین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت‌های خودرو‌ساز اختلافاتی بر سر قیمت تمام شده محصولات پیش آمد که باعث شد مسئله قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بار دیگر در شورای‌عالی اقتصاد مطرح شود. در این سال بود که شورای‌عالی اقتصاد اقدام به تعیین قیمت برای خودروها کرد و برای پایان دادن به اختلافات، اختیار قیمت‌گذاری خودروها را به وزارت صنایع و‌معادن واگذار کرد.
شیوه قیمت‌گذاری و نفع دولت
برخی کارشناسان معتقدند درصورتی که قیمت خودروها در حاشیه سود بازار تعیین، از حالت تعیین نرخ دستوری خارج و بر اساس نظام عرضه و تقاضا مشخص شود، به نفع دولت هم خواهد بود، چرا که با افزایش قیمت خودروها فاصله قیمتی در کارخانه و بازار کاهش پیدا کرده و به جیب خودروسازی می‌رود که در پایان سال مالیات آن را به دولت پرداخت می‌کند. با این شیوه، از نفوذ واسطه‌ها در بازار کاسته شده و بعد از مدتی قیمت خودروها نیز کاهش می‌یابد چرا که با نزدیک‌شدن قیمت بازار به قیمت کارخانه، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند خودرو را از کارخانه تحویل بگیرند و در نتیجه قیمت خودرو در بازار پایین می‌آید.
همچنین از آنجا که قیمت کارخانه با توجه به حاشیه سود بازار تعیین می‌شود، بعد از یک افزایش اجتناب‌ناپذیر به مرور روند کاهش را در پیش خواهد گرفت. اما مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است که قیمت‌گذاری خودرو بر اساس مصوبه سبد حمایتی، به وزیر صنایع و معادن واگذار شده که بر این اساس، وزیر صنایع نیز این اختیار را به کمیته‌ای متشکل از واحدهای تولیدی، وزارت صنایع و معادن و انجمن خودرو‌سازان محول کرده است تا بر اساس قیمت‌های تعادلی و حاشیه بازار، قیمت‌های خودرو را بنا به ضرورت، تعیین کنند.
به گفته شهرام میرآخورلو، قیمت‌گذاری خودرو به‌روال سابق ادامه خواهد داشت و شیوه تعیین قیمت بر اساس قیمت تعادلی و حاشیه بازار خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه مرداد ماه1389 در این رابطه، هرگونه تغییر قیمت کالا‌ها باید با هماهنگی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
بر این اساس سازمان حمایت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو نیز ورود کرده و عضو کمیته شده است.
افزایش قیمت و فرار به جلو
جنجال اخیر افزایش یا تثبیت قیمت خودرو در حالی بر پا‌شده که پیش از این بعضی شرکت‌های خودروسازی نسبت به افزایش قیمت برخی محصولات خود اقدام کرده و برخوردهای نظارتی نیز تأثیری در بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی نداشته است. گرچه تاکنون تصور می‌شد تنها یک خودرو‌ساز به‌دلیل گرانفروشی جریمه شده، اما دیدگاه‌های بعدی برخی مسئولان بیانگر آن است که تاکنون 2خودرو‌ساز کشور به‌دلیل افزایش قیمت غیرقانونی به پرداخت جریمه محکوم شده و پرونده 2خودرو‌ساز دیگر نیز در راه دادگاه برای صدور رأی است که با این شرایط می‌توان گفت افزایش قیمت خودرو، موضوعی است که اکنون در اغلب شرکت‌های خودروسازی داخلی اجرایی شده و در واقع چالش کنونی مطرح شده در زمینه افزایش قیمت خودرو نوعی فرار به جلو برای شرکت‌های خودروسازی داخلی به منظور موجه جلوه دادن افزایش قیمت‌هایی است که تاکنون غیرقانونی قلمداد شده و چانه‌زنی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها محسوب می‌شود. مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده تاکنون 2خودرو‌ساز به‌دلیل گرانفروشی محکوم شده و جریمه یک خودرو ساز 350میلیون و جریمه خودرو‌ساز دیگر نیز 3میلیارد و400میلیون تومان بوده است.
متخلفان بی‌نام
با آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مسئولان شرکت‌های خودروسازی از کاهش یا تثبیت قیمت خودرو خبر داده و اعلام کردند نه تنها قادر هستند تا با افزایش بهره‌وری در این بنگاه افزایش هزینه تمام شده تولید خودرو در کشور را مهار کنند بلکه برای همراهی و همگامی با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت برخی محصولات را 2 تا 5درصد کاهش دهند، این در حالی بود که برخی دیگر از شرکت‌های خودروسازی بر تثبیت قیمت خودرو تأکید داشتند اما اکنون به‌رغم مناقشه مطرح در زمینه تثبیت یا افزایش قیمت خودرو به‌نظر می‌رسد با توجه به قدرت چانه‌زنی بالای شرکت‌های خودروسازی در کمیته خودرو و استدلال‌های مطرح شده در زمینه افزایش هزینه تمام شده تولید و زیان‌دهی برخی خودروهای ساخت داخل، رشد بیش از پیش قیمت خودروهای داخلی گزینه پیش‌روی بازار خودرو در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود. شهرام میرآخورلو با بیان اینکه برای یکی از این خودرو‌سازان به‌دلیل تخلف، دوباره پرونده جدیدی تشکیل شده است، می‌افزاید: برای دو خودرو‌ساز دیگر نیز پرونده گرانفروشی تنظیم شده که به زودی به دادگاه ارسال شده و احکام آنها صادر خواهد شد. اما نکته قابل تامل آن است که این سازمان نام شرکت‌های خودرو‌ساز متخلف را اعلام نکرده؛ موضوعی که موجب گمانه‌زنی‌های مختلف در این زمینه و میزان کارآمدی اینگونه برخوردهای نظارتی شده است. با این وجود، هنوز هم مسئولان سازمان حمایت برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به نام تجاری( برند) شرکت‌های خودروسازی و پایان نیافتن مراحل قانونی، صدور رأی را عامل اعلام نشدن اسامی شرکت‌های خودروسازی متخلف قلمداد می‌کنند.
زیان‌دهی و درخواست افزایش قیمت
طی چند ماه اخیر برخی شرکت‌های خودروسازی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند به نحوی که قیمت پژو 206 تیپ دو، تندر 90ای دو و سوزکی گراند ویتارا در گروه خودروسازی ایران‌خودرو، افزایش قیمت 500هزار تا 2میلیون تومانی را تجربه کردند. از سوی دیگر پارس خودرو نیز به‌عنوان شرکت زیر مجموعه سایپا با افزایش قیمت مگان معمولی و اتوماتیک و تندر 90 از قافله افزایش قیمت جا نماند به نحوی که قیمت مگان اتوماتیک 2هزار، با افزایش قیمت یک‌میلیون و 800هزار تومانی مواجه شد و قیمت آن در نمایندگی‌های رسمی به 32میلیون و 830هزار تومان و قیمت مگان معمولی نیز به بیش از 29میلیون تومان افزایش یافت. اما به‌رغم این افزایش قیمت‌ها چندی پیش مسئولان ایران خودرو و سایپا از ارائه درخواست و بررسی افزایش قیمت محصولات خود در کمیته خودرو خبر دادند. علی‌اصغر سرایی‌نیا، معاون فروش ایران خودرو با بیان اینکه بررسی افزایش قیمت تندر90، ویتارا و پژو 206 در جلسه آینده کمیته خودرو مطرح خواهد شد، گفت: اکنون تولید این خودروها با ضرر یک تا 3میلیون تومانی همراه است. همچنین قائم‌مقام شرکت سایپا از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت تمام محصولات این گروه خودروسازی به کمیته خودرو خبر داده و گفت: فهرستی از ریز هزینه تولید تمام محصولات سایپا تهیه شده و در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته تا با بررسی این فهرست، مجوز تعدیل قیمت تولیدات سایپا صادر شود. سعید فلاحی با بیان این مطلب افزود: محصولات خانواده ایکس100، تیبا، تندر90، مگان، قشقایی، ماکسیما، تینا، وانت‌های پیکاپ و خودروهای عمومی که توسط سایپا تولید می‌شوند همه در حاشیه ضرر‌دهی قرار دارند.
تأمین حقوق مصرف‌کننده
همزمان با ارائه درخواست افزایش قیمت و مباحث مطرح در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، برخی مسئولان سازمان حمایت از بازپرداخت اضافه قیمت دریافتی از مشتریان خودرو خبر داده‌اند. معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت با بیان این مطلب اعلام کرد گرچه شرکت‌های خودروسازی می‌توانند درخواست خود در این زمینه را به کمیته مذکور ارائه کنند اما تا کنون افزایش قیمتی که ناشی از این درخواست‌ها باشد پذیرفته نشده است. وحید منائی در مورد چگونگی برخورد با تخلفات شرکت‌های خودروسازی و ساز و کار اجرایی بازپرداخت اضافه قیمت دریافت‌شده از مشتریان افزود: پرونده تخلف افزایش قیمت شرکت‌های خودروسازی در سازمان تعزیرات حکومتی مراحل رسیدگی را سپری می‌کند و به‌رغم احراز تخلف در رسیدگی اولیه، باید این موضوع در دادگاه تجدید نظر و دادگاه‌عالی نیز تأیید و حکم نهایی تخلف و مجرم بودن شرکت‌های خودروسازی صادر شود.
وی افزود: سازمان حمایت برای بازپرداخت مبالغ اضافی دریافت شده از مردم توسط شرکت‌های خودروسازی 2رویه را اجرایی کرده و در مواردی که تخلف شرکت‌های خودروسازی حقیقی(موردی) بوده سود ناشی از مشارکت مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو پرداخت نشده، شرکت‌های خودروسازی ملزم به کسر میزان سود مشارکت مشتری درصورت‌حساب نهایی هستند که بر این اساس در سال گذشته به 600 تا 700شکایت مصرف‌کنندگان رسیدگی و مبالغ به خریداران برگشت داده شده است. منائی سازوکار دیگر بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتی از مشتریان را در رسیدگی کلان دانست و افزود: افزایش قیمت خودرو در این مقوله قرار دارد. وقتی یک شرکت خودروسازی نسبت به افزایش قیمت هر چند جزئی یک یا چند محصول خود بدون دریافت مجوز لازم اقدام می‌کند این موضوع از جمله مصادیق تخلف کلان محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: از آنجایی که یک شرکت خودرو‌ساز برندهای مختلف خودرو را تولید می‌کند درصورتی که بدون مجوز در هر کدام از این محصولات، افزایشی را اعمال کرده و مشتری نسبت به خرید خودرو با قیمت افزایش یافته اقدام کند، سازمان حمایت ماحصل میزان فروش انجام‌شده با احتساب میزان فروش هر محصول به تفکیک برندهای مختلف را ضربدر عدد مابه‌التفاوت تخلف انجام شده کرده و مجموع تخلف خودرو‌سازان را مشخص می‌سازد. این موضوع با درج در برگه‌های تخلف برای رسیدگی نهایی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شده و پس از نهایی شدن و احراز این تخلف، خودرو‌سازان ملزم به بازپرداخت این مبالغ به مشتریان خواهند شد. وی افزود: با این وجود نمی‌توان زمان دقیقی از اعلام رأی نهایی در مورد پرونده تخلف شرکت‌های خودروسازی با توجه به شدت رسیدگی و ناقص یا کامل بودن پرونده ارائه کرد، اما سازمان حمایت پیگیر شکایت مطرح شده از تخلف شرکت‌های خودروسازی در زمینه افزایش غیر قانونی قیمت خودرو و بازپرداخت مبالغ اضافی به مشتریان خواهد بود.
