این قابله، مجلس و دولت بود که در سال 1379 تمامیت و قاطعیت ماده 60 قانون برنامه سوم را با اولین مصوبه به منظور برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت، مخدوش کرد.
این فرآیند به تدریج ادامه پیدا کرد و آنچه در طول 2 سال اخیر در مجلس و دولت جدید اتفاق افتاده، تصادفی و خارج از رویکردی که در گذشته داشت، نبوده و نیست و می‌شد پیش‌بینی کرد که این نظام ذخیره ارزی به چنین روزی بیفتد که امروز افتاده است.
مهمترین عامل در حفظ یک نظام، پایبندی به اصول اولیه آن است. این نظام که اسمش را حساب ذخیره ارزی گذاشتیم، اصولی داشت که در قانون برنامه سوم بیان شد و در قانون برنامه چهارم نیز به روشنی تبیین گردید، ولی در تمام این مدت و چه در برنامه سوم توسعه و چه در برنامه چهارم توسعه، این اصول زیر پا گذاشته شده و آنچنان این رفتار عادی گردیده، که به ندرت مشاهده می‌شود کسی راجع به اصول این نظام (حساب ذخیره ارزی) سخن گوید.
البته نباید از یاد برد که تعدادی از نمایندگان مجلس همواره نسبت به پایبندی به این اصول سخن می‌گویند و خواستار حفظ این نظام هستند که عمل آنها قابل تحسین است.
همچنین کارشناسان نیز همواره در رسانه‌ها دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را درباره حساب ذخیره ارزی بیان می‌کنند و نسبت به وضعیت آن هشدار می‌دهند، ولی متاسفانه این هشدارها و سخنان هرچند اثرگذار بوده، اما تاثیری به طور قاطع بر رفتارها در قبال حساب ذخیره ارزی نداشته و وضعیت ادامه یافته است.
شورای نگهبان خوشبختانه در مقاطعی پایبندی به اصول حساب ذخیره ارزی را گوشزد کرده که گاهی این گوشزدها موثر هم بوده است. ته کشیدن حساب ذخیره ارزی در شرایطی که الان کشور ما قرار دارد، یعنی با توجه به شرایط اقتصاد داخلی ما و اقتصاد بین‌المللی و شرایط سیاسی داخلی و منطقه‌ای، برای علاقه مندان به سرنوشت این مملکت بسیار نگران‌کننده است.
* دبیر سابق حساب ذخیره ارزی
