به گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها، این مرکز با ترجمه مقاله‌ای تحت همین عنوان (نقش دولت در مدیریت فعال ذخایر ارزی) به نقل از « فدرال رزرو»، چگونگی دخالت حاکمیت در مدیریت ذخایر ارزی را بررسی و تصریح کرد.
بعضی از دولت‌ها برای انجام معاملات ارزی دست به ریسک‌های بزرگی می‌زنند در حالی که برخی دیگر در اجرای معاملات با محدودیت ریسک مواجه هستند و بدین‌سان همه ساله بودجه دولت تنظیم و با انتخاب جدیدترین شیوه‌ها و درجه ریسک‌پذیری در مدیریت ذخیره ارزی افق جدیدی در میزان مداخله دولت ترسیم می‌شود .
برای همین ارزش واقعی و ارزش تاریخی ارز نیز مد نظر قرار می‌گیرد. اگر نرخ ارز از افق پیش‌بینی شده منحرف شود دولت با مداخله در مدیریت ذخایر ارزی با انتظار افزایش بازده، اقدامات خود را توسعه می‌دهد تا بتواند وضعیت را دوباره بر اساس اصول بنیادی تنظیم کند.
میزان مداخله دولت در این زمینه با میزان انحراف قیمت ارز نسبت مستقیم دارد.
از دیدگاه برخی دیگر، مقدار پولی که بر اثر مداخله دولت در مدیریت ذخایر ارزی به خطر می‌افتد در مقایسه با میزان بودجه ناچیز است البته میزان پول مورد معامله در مداخله دولت به هنگام مدیریت ذخایر ارزی در همه کشورها اصولا مقدار ناچیزی نیست .
به طور مثال در سال 2005 بانک مرکزی آمریکا حدود 25 میلیارد دلار را به خزانه بازگرداند که این میزان فقط – معادل - در حدود 2/0 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بوده است.
زیان مالی و پولی برای مردمی که نظام مالیات دهی اجباری کشورشان گستردگی وسیعی دارد، بسیار ناراحت کننده است و از این رو اطلاع‌رسانی دولت در مورد ابعاد دخالت در ذخایر ارزی کاری مهم و حساس به شمار می‌آید.
مقامات پولی کشورها برای کنترل مداخله دولت در مدیریت ذخایر ارزی و ارتباط و اطلاع بیشتر از وضعیت بازارهای مالی تلاش ویژه‌ای دارند. اعمال دقیق مدیریت به طور روزانه کنترل می‌شود و هر گونه نتیجه منفی در اعمال این استراتژی‌ها موجب افزایش ریسک و عدم موفقیت در اطلاع‌رسانی می‌شود و بین اهداف دخالت دولت در مدیریت ذخایر ارزی و سیاستهای پولی اختلاف فاحش به وجود می‌آورد.
این گزارش در ادامه مکانیسم مداخله دولت در مدیریت ذخایر ارزی را مورد بررسی قرار داده و اضافه کرده است: مداخله دولت در مدیریت ذخایر ارزی از سه طریق تعادل پرتفوی(سبد سهام)، دستوری (سیاستگذاری) و هماهنگی در ترکیب صورت می‌گیرد و مهمترین وجه تمایز این روشها این است که تعادل پرتفوی و هماهنگی در ترکیب ، مداخله دولت را برای سازگار ساختن روند مدیریت با سیاستهای پولی با محدودیت مواجه نمی‌کنند.
بنابراین مداخله دولت در این زمینه یک نوع ابزار مستقل به حساب می‌آید که از طریق شیوه دستوری می‌تواند میزان تنوع ارزها را کاهش دهد.
تغییر پرتفوی از طریق تغییر ذخایر ارزی با دارایی‌های بین‌المللی قابل جایگزین از مهمترین راه‌های مداخله دولت در مدیریت ذخیره ارزی به شمار می‌رود.
به طور مثال خرید رسمی دلار میزان ارزش ذخیره پرتفوی بین‌المللی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را برای انتظار بازده کمتر قانع می‌سازد. اگر دولت با مداخله خود اقدام به خرید ین ژاپن کند و دلار به فروشد به این معنی است که میزان ذخیره ین ژاپن در اختیار بخش خصوصی کاهش یافته و بنابراین انتظار از سودآوری ین ژاپن در این بخش کاهش می‌یابد و این انتظار کم می‌تواند موجب رشد قیمت ین ژاپن شود.
اگر چه کاهش انتظارات بخش خصوصی از بازده نرخ ژاپن با افزایش درآمد دولت - که کاهش پرداخت مالیات از سوی بخش خصوصی را در پی داشته- جبران می‌شود.
مداخله دولت در مدیریت ذخیره ارزی از طریق دومین روش که روش دستوری نامیده شده است، برمبنای علائم اطلاعاتی ارائه شده بخش خصوصی در مورد سیاستهای پولی با دیگر سیاستهای مالی به دولت انجام می‌شود. به طور مثال یک مقام پولی ممکن است ارز داخلی کشور را برای علامت دادن به بازار خریداری کند که این عمل به معنای آن است که سیاستهای آتی ممکن است از پیش‌بینی و باور رایج در بازار متفاوت باشد.
اگر این نشانه در بازار مورد توجه و اعتباردهی قرار گرفت آنگاه شرکت‌کنندگان در بازار در انتظارات خود تجدیدنظر خواهند کرد و در پی آن قیمت لحظه‌ای ارز تغییر خواهد کرد.
و بالاخره در روش سوم «همپایگی» بر تاثیرگذاری مداخله دولت بر ارزش نرخ ارز تاکید دارد در این روش همچنین هیچ گونه وابستگی به سیاستهای پولی غیرمنتظره مشاهده نمی‌شوند.
