با این حال هیچ گزارشی از روند اجرای مصوبه دولت در 28 دستگاه دیگر وجود ندارد. خبرگزاری مهر حتی متن بخشنامه معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز منتشر کرده تا این دستور تکذیب نشود.
طرح دورکاری در سال89 از سوی وزارت کار و امور اجتماعی سابق به دولت پیشنهاد شد و پس از مدتی نیز به تصویب رسید. در قالب این طرح قرار بود بخشی از کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی با نظر مدیران هر بخش برای ادامه کار به منازل خود منتقل شوند. بلافاصله پس از تصویب طرح توسط دولت نیز در مهرماه سال گذشته، 29 دستگاه دولتی موظف به اجرای این طرح شدند. دستگاهها ماموریت یافته بودند که در مدت زمان کوتاهی مشاغلی که امکان انتقال به منازل را دارند شناسایی و نسبت به فراهمکردن مقدمات تغییر محل کار افراد شاغل در آن پستها نیز اقدام کنند.
وزارت کار و امور اجتماعی سابق بهعنوان دستگاه پیشنهاددهنده و مدافع اول طرح دورکاری، در همان ابتدای ابلاغ مصوبه دولت در اجرای طرح مشتاقانه نسبت به شناسایی و انتقال کارکنان خود به منازل تا 50درصد از کل افراد اقدام کرد. هرچند دستگاههای دیگر به جدیت و توجه وزارت کار در ارتباط با طرح دورکاری برخورد نکردند اما در هر صورت مصوبه دولت باید در 29 دستگاه دولتی به اجرا درمیآمد.
همان زمان روزنامه همشهری در یادداشتهایی نسبت به میزان موفقیت این طرح ابراز تردید کرد چرا که زیرساختهای فنی و ارتباطی چنین طرحی در ایران وجود ندارد.«دورکاری در عصر اینترنت دایلآپ!» به تاریخ 17/6/89 ، «دورکاری با 5 درصد اضافه کار» به تاریخ 24/7/89 و « اینترنت دایلآپ کافی است» به تاریخ 29/8/89 عناوین یادداشتها و گزارشهایی بود که در نقد این رویه منتشر شد.یک مقام نهاد ریاستجمهوری در آن زمان گفته بود کارمندان حتی میتوانند در مسیر اداره به خانه، با اینترنت بیسیم به اداره متصل شده و کارهای مربوطه را انجام دهند! این در حالی است که هنوز در ایران وایمکس سیار قابل دسترس نیست و تمام اپراتورهای وایمکس با محدودیتهای فراوان تنها اینترنت بیسیم ثابت به مشترکان ارائه میدهند.
از سوی دیگر آمارهای رسمی منتشره توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان میدهد که تنها کمتر از یکونیم درصد از کاربران اینترنت در ایران به اینترنت پرسرعت متصل هستند. در واقع حتی اگر فرض کنیم همه کارمندان دورکار هم جزو همین یکونیمدرصد باشند، بقیه مردم به شبکه پرسرعت دسترسی ندارند که بخواهند خدمات دورکاران را دریافت کنند.
در اجرای طرح دورکاری مسائل و مشکلات دیگری نظیر فقدان آموزشهای دورکاری برای کارکنان، آمادهنبودن زیرساختهای ارتباطی و اداری دورکاری، فقدان تعریف سلسله مراتب اداری کنترل و نظارت، وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در ایران، گرانی تجهیزات و هزینه دسترسی به شبکههای الکترونیکی و فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاههای دولتی نیز وجود دارد که حل و فصل آنها نیاز به سالها زمان دارد.
بعدها مشخص شد که کارکرد اصلی طرح دورکاری، نه تحول فناورانه در سیستم کاری سازمانها بلکه خلاص شدن از دست برخی کارمندانی بوده که بود و نبودشان توفیر چندانی به حال سازمان نداشته است مانند زنان کارمند که بچه شیر میدهند یا کارمندان بیمار که نیاز به استراحت در منزل دارند یا دوایری که نیروی اضافه دارند و وجود آنها در اداره صرفا باعث مستهلکترشدن بیشتر تجهیزات اداری و صرف هزینههای سربار میشده است.
مستند طرح دورکاری یک مصوبه هیأت دولت است. در تاریخ 7 تیرماه 89 هیأتوزیران با تصویب مصوبهای، به دستگاههای دولتی اجازه داد تا پایان سال١٣٨٩ حداقل 20درصد از وظایف و خدمات خود را از طریق روشهای دورکاری و کار در منزل تعریف کنند.
طبق اعلام رسمی دولت، تا تاریخ 26 آذر ماه 89 تنها وزارتخانههای نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اقتصاد و جهاد کشاورزی کارگروههایی را برای اجرای دورکاری تشکیل داده بودند؛ یعنی از تاریخ 7 تیر تا 26 آذر89 و طی مدت زمانی حدود 5 ماه و 20 روز از میان وزارتخانهها و دستگاههای دولتی تنها 5 وزارتخانه کارگروه مربوطه را تشکیل داده و از سرنوشت تشکیل کارگروه دورکاری در سایر دستگاهها گزارشی منتشر نشد اما با استناد به همین آمار میتوان گفت وقتی طی 5ماه فقط 5دستگاه توانستهاند کارگروه دورکاری را تشکیل دهند، آیا چنین سیستمی قادر است 20درصد کارکنان خود را طی 9ماه دورکار کند؟
همان موقع نوشتیم با بازخوانی طرح اجباری شدن دورکاری 20درصد کارکنان دولت، آدم ناخودآگاه یاد طرح خروج 40درصد از کارمندان دولت از تهران تا آخر مرداد 89 میافتد! تهران 500هزار کارمند را در خود جای داده است که طبق برنامه دولت 200هزار نفر از آنها باید از تهران خارج میشدند که در نهایت طبق گزارشهای منتشره تنها 8هزار کارمند از تهران خارج شدند. در طرح خروج از تهران لااقل همان 8هزار نفر از تهران خارج شدند اما در طرح دورکاری، طبق ابلاغیه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگر کارمندان دورکار از 22/5/90 بهصورت تمام وقت در محل کار خود حضور نیابند به منزله غیبت خواهد بود!
اکنون وقت آن رسیده است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهوری که مبتکر طراحی و تصویب و اجرای طرح دورکاری در دستگاههای دولتی بوده، گزارشی رسمی از سرنوشت اجرای این طرح برای اطلاع افکار عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کند. در غیراین صورت باید این طرح را نیز در زمره طرحهای غیر قابل اجرا تلقی کرد.البته تجربه نشان داده که طراحان استراتژیهای دستگاههای اجرایی بیشتر تمایل به کمکردن ساعات کاری، تعطیلی روزهایی از هفته، تعطیلکردن وقت و بیوقت روزهای مناسبتدار و دورکاری کارمندان به شیوههای مختلف دارند در حالی که این روند با مقتضیات سال جهاد اقتصادی در تناقض آشکار قرار دارد.