بیمه اجباری شخص ثالت اجبار یا توافق

 این تورم لحظه‌به‌لحظه بعد از چند سال قیمت دیه را دو برابر یعنی 90 میلیون کرده است. قیمت خون آدمی با صد شتر سنجیده می‌شود که آن هم متأثر از تورم تغییر کرده است.چند ماه پیش قوه قضاییه قیمت دیه را با بررسی بازار،رقم دیه را 90 میلیون در ماه‌های عادی سال و 120 میلیون تومان در ماه‌های حرام اعلام کرد. اعلام این مطلب هم کسانی را که مرتکب جرم عمدی و یا غیرعمدی شده بودند شوکه کرد، هم کسانی را که مجبورند خودرویشان را بیمه شخص ثالث کنند تا اگر روزگاری در تصادف رانندگی منجر به مرگ یا جرح کسی شدند بیمه کمک حالشان باشد. اعتراضات به این افزایش ناگهانی و دو برابری نرخ دیه باعث شد قوه قضاییه به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر فرصت دوماهه‌ای بدهد تا پیشنهادهای خود را برای تغییر نرخ دیه ارائه دهند. در این فاصله دو پیشنهاد 50 تا 60 میلیون تومانی شدن دیه و یا پرداخت مابه‌التفاوت آن توسط دولت مورد پذیرش قرار نگرفته‌ است. پیش از این قرار بود تا اول مرداد ماه نرخ نهایی دیه اعلام شود امابه‌گفته بختیاری، وزیر دادگستری، بررسی وسیعی با پنج دستگاه‌ ذی‌ربط برای تعیین نرخ جدید دیه صورت گرفته ولی به نتیجه نهایی نرسید تا اینکه سخنگوی قوه قضائیه رقم دیه را 90میلیون تومان اعلام کرد.

برخی از کارشناسان معتقد‌ند افزایش نرخ دیه منجر به کاهش برخی جرائم می‌شود ولی بسیاری از جرائم منجر به قتل یا جرح بدون برنامه‌ریزی و به‌صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر براساس آمار‌های پزشکی قانونی 80 درصد افرادی که در اثر حوادث مختلف در ایران فوت می‌کنند کسانی هستند که فوت آنها ناشی ازحوادث رانندگی است این موضوع بحث دیه را به‌ یک موضوع فراگیر اجتماعی تبدیل کرده است. مطابق مصوباتی که در بحث دیه وجود دارد، حداقل نرخ بیمه شخص ثالث که هر سال اعمال می‌شود تابع دیه‌ای است که در ماه حرام تعیین می‌شود که اگر در ماه‌های عادی 90‌میلیون تومان باشد در ماه‌های حرام (به علاوه 30درصد) به حدود 120میلیون تومان می‌رسد و بیمه شخص ثالث براساس نرخ دیه 120میلیون تومانی تعیین می‌شود. صرف‌نظر از اختلافاتی که بر سر قیمت نهایی دیه وجود دارد به‌نظر می‌رسد که الزامی بودن بیمه شخص ثالث نادیده گرفته شده است. براساس قانون بیمه شخص ثالت وسیله نقلیه چه برای بیمه‌گذار و چه برای بیمه‌گر امری ضروری است و ضرورت و الزام آن به صراحت بیان شده است. فلسفه، ماهیت و ذات قانون بیمه اجباری، جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث بوده است.

علی حسنی، دادرس دادگاه استان تهران نگاه حقوقی به مسئله دیه و بیمه شخص ثالت داشته است. او در این‌باره می‌گوید: اولین قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1347 به تصویب مجلس رسید که مطابق با ماده یک آن قانون «همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه‌آهن اعم از آنکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت‌های بیمه صلاحیت‌دار بیمه کنند.» و ماده 6 همان قانون نیز بیان می‌داشت «بیمه‌گر ملزم به جبران همه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود» با دقت در مواد این قانون و همان‌طور که از نام این قانون برمی‌آید (قانون بیمه اجباری) هر دو طرف (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) مجبور به انجام یکسری تکالیف قانونی هستند و هیچ اختیاری از خود ندارند. به این معنا که بیمه‌گذار که دارنده وسیله نقلیه موتوری است می‌بایست «اجبارا» مسئولیت مدنی خود را درخصوص جبران خسارات بدنی و مالی نزد شرکت بیمه‌گر بیمه کند.

مجددا این عبارت مسئولیت مدنی که نص صریح ماده یک آن قانون بوده را متذکر می‌شوم که معنای آن کل و تمام مسئولیت مدنی بوده نه قسمتی از آن. (مثلا تا مبلغ 45‌میلیون تومان یا 60 میلیون تومان) و در مقابل بیمه‌گر (شرکت‌های بیمه) نیز مطابق با ماده 6 این قانون مکلف و مجبور به پرداخت و جبران همه خسارات وارده تا سقف تعهدات به اشخاص ثالث هستند نه قسمتی از آن. در این قرارداد بیمه اصلا و ابدا توافقی بین طرفین وجود ندارد و هرچه بوده مطابق قانون اجباری بوده است و اگر توافقی بود اشخاص می‌توانستند تا هر میزان که بخواهند بیمه کنند و مابقی را خودشان جبران خسارت کنند. وی می‌افزاید: نیروی انتظامی نیز در این قانون مکلف به توقیف وسیله نقلیه‌ای بوده که بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث را نداشته باشد. ولیکن متأسفانه به‌دلیل عدم توجه به ماهیت و ذات واقعی این قانون در دهه‌های گذشته و اشتباه‌‌گرفتن این بیمه (بیمه اجباری) با سایر بیمه‌های موجود در بازار (سرقت، آتش‌سوزی، زلزله و... )تصور می‌شود که همگی توافقی و قراردادی هستند. به‌طوری که شاهد افزایش روز‌افزون جمعیت زندان‌های کشور به‌دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ دیه‌ها ازسوی شرکت‌های بیمه هستیم. شرکت‌های بیمه، برای بیمه شخص ثالث سقفی را درنظر می‌گیرند تا مابقی را فرد مقصر پرداخت کند. به‌نظر علی حسنی این تلقی از قانون اشتباه است وی می‌گوید: سقف تعهدات بی‌معنا و بی‌مفهوم و غیرقانونی است.

در همین خصوص یک رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره هـ /80/360 مورخ26/8/81 منتشره در روزنامه رسمی مورخ17/9/81 با این مضمون وجود دارد که «حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه ذی‌صلاح است و به‌موجب مواد 6 و 8 قانون مذکور بیمه‌گر مسئول جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این زمینه است بنابراین بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شرکت سهامی بیمه ایران که با الزام بیمه‌گذار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به همه خسارات مصرح در قانون (ازجمله دیه مربوطه و نفی تکلیف قانونی بیمه‌گر به‌جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث است) مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

وی می‌گوید: در سال 1387 قانون مذکور توسط لایحه‌ای که از طرف بیمه‌ مرکزی تهیه شده بود توسط مجلس اصلاح شد و در این اصلاحیه تمامی مطالب قانون قبلی مبنی بر بیمه‌شدن مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه و پرداخت همه خسارات وارده به اشخاص ثالث حذف شد. با این توضیح که در ماده یک آن آمده «همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مزبور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه کنند» و ماده 4 نیز حداقل مبلغ بیمه را معادل مبلغ ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام دانسته است ولیکن ماده 5 این قانون که با روح و ماهیت و فلسفه وجودی و حتی اسم این قانون (قانون بیمه اجباری) در تضاد است چنین آورده که «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود» و حال آنکه تکلیف مابه‌التفاوت آن در صورت افزایش مبلغ دیه در هر سال مشخص نیست که چه کسی باید آن را پرداخت کند. همین موضوع باعث ناراحتی شرکت‌های بیمه و مردم شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی نیز در مصاحبه اخیر خود بیان داشته که «سقف بیمه شخص ثالث معادل دیه فرد مسلمان در ماه حرام است و تغییر این امر نیازمند تغییر قانون است و به‌زودی لایحه‌ای در این‌خصوص به مجلس ارائه می‌شود». علی حسنی، دادرس دادگاه استان تهران معتقد است جامعیت و کارآمدی قانون بیمه سال 1347 مبنی بر بیمه‌شدن کل مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه توسط بیمه‌گذار و جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط بیمه‌گر در مقابل لایحه اصلاح این قانون مصوب 1387 به‌خوبی روشن شده از بیمه مرکزی ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار است که درصورت اصلاح یا تغییر قانون موجود به این موارد توجه کنند تا موجب بروز مشکلات در آینده نباشیم.

براساس قانون، قوه قضاییه تنها مرجع اعلام نرخ دیه است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که مبلغ دیه در سال‌جاری همان 90میلیون تومان باشد. مقرر شده است قراردادهایی هم که امسال براساس 45 میلیون تومان بوده از ابتدای مهر تجدید شوند. تأثیرات افزایش نرخ بیمه به دوبرابر در نخستین آماری که مسئولان از زندانیان دیه ارائه می‌کنند خود را نشان خواهد داد.