پرونده این واحدها برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.محمدحسین مولاخواه ضمن هشدار به مشاوران املاک، خاطرنشان کرد: هیچ واحدی به غیر از حق‌الزحمه مقرر، حق دریافت مبلغی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی را ندارد. مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با بیان اینکه حق‌الزحمه تنظیم قرارداد اجاره در تهران معادل یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه است که به‌طور مساوی از طرفین دریافت می‌شود، به ایسنا گفت:
مبلغ و نحوه پرداخت این رقم باید در متن قرارداد تنظیمی قید و برای پرداخت‌کنندگان قبض یا صورتحساب صادر شود. به گزارش همشهری، با وجود اینکه نرخ حق الزحمه بنگاه‌های مشاور املاک برای اجاره و خرید و فروش در سراسر کشور ثابت است اما در هفته‌های گذشته شکایات مردمی درخصوص افزایش این نرخ توسط برخی از این واحدها افزایش یافته است. البته پیش‌از این سازمان تعزیرات با همکاری اتحادیه املاک بازرسی از این صنف را شروع کرده بودند که به گفته مقامات مسئول یکی از رایج‌ترین موارد تخلف طی این مدت، عدم‌نصب نرخ نامه در بنگاه و نیز اضافه دریافت به‌عنوان حق کمیسیون بوده است.
