این نکته صحیح است که با سیاست‌های فعلی امکان ایجاد اشتغال در چنین سطحی وجود ندارد، اما این بدان مفهوم نیست که اقتصاد کشور به‌صورت بالقوه توانایی ایجاد این تعداد شغل را ندارد بلکه حتی می‌توانیم شاهد بیش از این تعداد شغل در طول یکسال هم باشیم. باید توجه داشت که رشد اقتصاد در کشور ما فعلا کمتر از 3 درصد است و معنای این سخن این است که در چنین شرایطی امکان ایجاد اشتغال برای بیش از یک میلیون نفر نیست و اگر هم آمار و اطلاعاتی مبنی بر ایجاد اشتغال بیش از این رقم اعلام می‌شود، آمارهای غیراقتصادی و غیرواقعی است. اما اگر رشد اقتصادی به بیش از 10 درصد افزایش یابد، امکان ایجاد اشتغال برای بیش از 2 میلیون نفر وجود دارد. ممکن است در اینجا این سؤال مطرح شود که آیا چنین رشدی در اقتصاد کشورمان قابل دستیابی است؟
این رقم با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان کاملا قابل دستیابی است و تغییر سیاست‌های غلط فعلی می‌تواند این امکان را فراهم کند؛ سیاست‌هایی که تقریبا همه آنها ضد‌رشد هستند. سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته همواره در 2 محور توزیع و واردات متمرکز شده است که همین 2 عامل سبب ضربه زدن به بنیان‌های اشتغال‌زایی در کشور شده است. با واردات 5میلیارد دلار کالاهای بی‌کیفیت از کشورهای آسیای جنوب شرقی در سال گذشته، همین مقدار شغل برای کشورهای خارجی ایجاد شده و به همین میزان نیز فرصت شغلی در کشور از بین رفته است. این سیاست‌ها قطعا ضد‌اشتغال است، به اضافه اینکه سیاست توزیع بدون رشد اقتصادی هم در دنیا یک سیاست کاملا شکست خورده است. دولت در قالب این سیاست، روش‌های غلطی را در پیش گرفته و در تلاش برای توزیع عدالت است، حال آنکه این سیاست، هم نرخ رشد اقتصادی را پایین نگه داشته و هم جلوی افزایش اشتغال واقعی و پایدار را گرفته است.
به‌منظور حل واقعی مشکل اشتغال باید به‌ترتیب سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های خارجی اقتصادی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند. در حوزه خارجی باید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز فراهم‌سازی شرایط برای تسهیل در صادرات کالا به کشورهای دنیا تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.همچنین درصورت جلوگیری از واردات بی‌رویه می‌توان شاهد آزادسازی بخش بزرگی از منابع و نیز ایجاد اشتغال در داخل کشور بود. اما نتیجه سیاست‌های جاری تا‌کنون رشد پایین اقتصادی و عدم‌ایجاد اشتغال بوده است. از طرفی، یکی دیگر از سیاست‌های جاری تزریق پول به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی است.
این عامل به تنهایی نمی‌تواند به اندازه‌ای که مدنظر سیاستگذاران است، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی شود؛ این کار در شرایط فعلی فقط به تورم دامن می‌زند. بنابراین پیش از این کار باید اقدام به تصحیح سیاست‌های مالی و اقتصاد خارجی کرد تا زمینه برای اشتغال‌زایی از طریق تزریق پول فراهم شود. به‌نظر من، یک راه اساسی در این زمینه ایجاد رونق در بخش مسکن است؛ چون این بخش کمترین وابستگی را به خارج داشته و نیازی به ارز ندارد و می‌تواند سبب رونق بخشی به سایر عرصه‌های اقتصادی کشور شود. در حال حاضر بخشی از بیکاران کشور در پروژه‌های مسکن مهر فعال شده‌اند ولی سیاست مناسب‌تر در این زمینه فعال‌سازی بخش خصوصی است.
