موقعیت نظام تعرفهای بهدلیل تأثیر بسزای آن بر فضای بازرگانی خارجی از طریق ایجاد محدودیتهای تجاری، تأثیر بر فضای بازرگانی داخلی از طریق تنظیم و تأمین بازار داخلی، تأثیر بر فضای تولیدی کشور از طریق اعمال سیاستهای حمایتی و تأثیر بر فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی از طریق کاهش قاچاق، جایگاهی حیاتی محسوب میشود. این جایگاه در اختیار دولتهاست تا از طریق آن اعمال حاکمیت کنند. در بخش سلامت کشورمان هر چند که همانند بخشهای اقتصادی کشور موضوع تعرفه قدمت زیادی دارد، ولی اهمیت آن بهرغم حیاتی بودن خدمات و مراقبتهای سلامت به درستی درک نشده است و مفاهیم و نحوه استفاده از آن درعرصه عمل دچار مشکلات فراوانی است. در نوشتارهای پیشین بحث تجمیع منابع و ریسک در بیمههای سلامت بهطور مبسوط مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با راهبردهای بلند و کوتاه مدت و همینطور اقدامات اساسی پیشنهادی « برنامهای برای پیشرفت و عدالت» بررسیها پی گرفته شد. در این نوشتار مقدمهای خواهیم داشت برچالشهای تعرفهگذاری در ایران در حوزه سلامت.
اهمیت نظام پرداخت
قبل از اینکه نظام تعرفهگذاری در بخش سلامت بررسی شود و مورد تحلیل قرار گیرد، باید توجه داشت که همه نظامهای سلامت نیازمند چارچوبهایی جهت تعرفهگذاری خدمات خود نیستند. در واقع، سازوکارهای پرداخت هزینه خدمات سلامت در کشورها، نیاز یا عدمنیاز به نظام تعرفه را موجب میشوند. در نظامهای پرداخت کارانهمحور (در قالب جدولهای پرداخت) و پرداختهای موردی (ثابت و مبتنی بر گروههای تشخیصی)، وجود تعرفهها الزامی است، در حالی که نظامهای پرداخت سرانهای، بودجههای خطی و گلوبال و حقوق و پرداخت روزانه، نیازمند چارچوبهای تعرفهگذاری نیستند. بنابراین، تنها دلیل بررسی و تحلیل نظام تعرفهگذاری کشور در بخش سلامت، ماهیت نظام پرداخت در بخش بیمهای است که از طریق نظام پرداخت کارانه صورت میگیرد و وجود تعرفه برای اجرای آن الزامی است.در نظام پرداخت کارانهای، تعرفه ذاتا ابزاری برای رفتارسازی و اعمال حاکمیت و در نتـیجه اهرمی برای سیاستگذاری آنان محـسوب میشود که این سیاستها در قالب نحوه تـعیین و نظارت بر تعرفـههای خدمات بخش سلامت متبلور میشود چرا که این تعرفهها، با تدبیر و مبتنی بر مبانی فنی و علمی تدوین میشود و در نتیجه تأثیر عمیقی بر انگیزهها و رفتار نقشآفرینان نظام سلامت (ارائه کنندگان، مردم و...)، هزینهها، کمیت، کیفیت خدمات و میزان
دسترسی خواهد داشت.
قیمت به جای تعرفه
اینکه چرا در بازار سلامت، به جای استفاده از واژه « قیمت» از واژه «تعرفه» استفاده میشود، نیاز به بررسی دقیق دارد. در تئوریهای معمول اقتصادی، در تلاقی عرضه و تقاضا، بازار به تعادل میرسد و در این نقطه، قیمت و مقدار تعادلی تعیین میشود اما در برخی از کالاها ماهیت بهگونهای است که عدمدخالت دولت، سبب میشود که سطح قیمت و مقدار آن، از حالت تعادلی دور شده و به حالت بهینه از نگاه کارایی و عدالت نزدیکتر شود. کالاها و خدمات سلامت از این دست هستند. ماهیت خاص کالاها و خدمات سلامتی سبب شده که بازار سلامت با شکست قواعد بازار مواجه شود و در نتیجه بیش از سایر بازارها مورد توجه دولتها قرار گیرد. ارتقای عدالت، مهمترین علت دخالت دولتها در بازار سلامت است. این دخالتها تا حدی اهمیت پیدا میکنند که نقش مؤثری در تنظیم بازار سلامت ایفا کند، حتی اگر این دخالتها لزوما به کارایی بازار نینجامند. مسئله تعیین قیمتهای دستوری از جلوههای دخالت دولتها در این بازار محسوب میشود.
از سوی دیگر، «قیمت» و «تعرفه» به لحاظ اقتصادی نیز در دو حوزه مختلف اقتصادی مورد بحث قرار میگیرند. «قیمت» از طریق مـکانیسم بازار و از برایند دو نیروی «عرضه» و «تقاضا» تعیین و به همین علت در حوزه اقـتصاد اثباتی بررسی میشود؛ «تعرفه» نیز از اهرمهای بسیار مهم سیاستگذاری در بسیاری از ابعاد نظام سلامت و ابزاری برای رفتارسازی و ترویج اقدامات اثربخش و تخصیص عادلانه منابع محسوب و بنابراین در حوزه اقـتـصاد دستوری بررسی میشود.
اهمیت دخالت دولت در تعرفهگذاری
با توجه به ویژگیهای ذاتی بازار ناکامل سلامت و شکست قواعد بازار در آن از سویی و اهمیت حیاتی این مراقبتها از سوی دیگر، ممکن است تعیین قیمت این خدمات به دلایل مختلف، نیازمند دخــالت همــهجانبه دولتها باشد.
از موضوعات دیگری که بر اهمیت دخالت دولتها در فرایند تعرفهگذاری حکایت دارد، موضوع «خرید راهبردی» خدمات و مراقبتهای سلامت است؛ چرا که تعرفههای خدمات سلامت یکی از سؤالات اساسی است که در یک فرایند خرید راهبردی باید به آن پاسخ داده شود:
خدمات سلامت باید با چه قیمتی خریداری شوند؟
در بازار سلامت، تعیین قیمت خدمات و مراقبتها از طریق مکانیسم بازار (تقابل عرضه و تقاضا)، امکان پذیر نخواهد بود یا با ناکارآمدی فراوان (بهویژه در بعد عدالت) همراه خواهد بود و بنابراین حاکمیت (دولتها) با دخالت در نظام بازار نسبت به تنظیم آن اقدام و قیمتها را بهصورت دستوری تعیین میکند که به آن قیمت برنامهای نیز گفته میشود.چالش تعرفهگذاری خدمات سلامت در کشورمان، سالهاست که به یک جدل بیپایان تبدیل شده است و مردم با اعلام تعرفههای مختلف دچار سرگردانی میشوند. از نگاه قانون، 2مرجع جهت تعرفهگذاری خدمات سلامت وجود دارد:
ماده (8) قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373: تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورایعالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و انتقال شورایعالی بیمه خدمات درمانی به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، این وزارت نیز به پیشنهاد دهندگان اضافه شد. در ضمن تا قبل از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشکی تعرفههای هر دو بخش دولتی و غیردولتی، به تصویب هیأت محترم وزیران میرسید.
بند (ک) ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1383: اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 و همکاری با مراجع ذیصلاح در اجرای آن است.
تبصره- درصد تعهد سازمانهای بیمهگر در قبال تعرفههای فوق توسط شورایعالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین
خواهد شد.با تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشکی تعرفههای بخش غیردولتی توسط این سازمان تعیین شد و عملا چالشهای تعرفهای کشور گسترش یافت.