هم‌اکنون با سپری‌شدن بخش بزرگی از تکالیف قانون مذکور، این کمیسیون بر این باور است که دولت نتوانسته اهداف مدنظر از اجرای واگذاری‌ها را به‌طور کامل تأمین کند. در این‌باره با حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل44 مجلس گفت‌وگو کردیم. وی بر این باور است که در بسیاری از واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی وارد نشده است. به اعتقاد وی واگذاری سهام از طریق سهام عدالت و رد دیون، بزرگ‌ترین اشکالات وارد بر خصوصی‌سازی از سال‌های84 تا‌کنون بوده است. فولادگر البته تمام تقصیر را به گردن قوه‌مجریه نینداخته و مجلس را نیز در این جریان مسئول می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
- شما در بسیاری از اظهارنظرهایی که راجع به واگذاری شرکت‌های دولتی داشته‌اید بر این باور بوده‌اید که نمی‌توان این فرایند را خصوصی‌سازی واقعی نامید. قدری در مورد مستندات و دلایلی که برای این ادعا دارید توضیح دهید.
به‌نظر بنده حداکثر 5 /13درصد از واگذاری‌های اخیر خصوصی‌سازی واقعی بوده است. این رقم هم از نوع واگذاری‌ها محاسبه شده است. بیش از 40درصد از واگذاری‌ها در قالب واگذاری سهام عدالت بوده و در حدود 25درصد نیز رد دیون به مؤسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌ها بوده است. 35درصد باقیمانده از طریق بورس یا مزایده و مذاکره واگذار شده است. سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که این 35درصد را می‌توان خصوصی‌سازی واقعی قلمداد کرد اما اگر همین بخش از واگذاری‌ها را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که حدود 75درصد از آن به‌صورت بلوکی ارائه شده که 75درصد از همین بلوکی‌ها را مؤسسات عمومی غیردولتی خریداری کرده‌اند. بدین ترتیب رقمی در حدود 13 تا 14درصد، سهم واقعی بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌شود. البته ما معتقدیم که در همین میزان هم شرکت‌هایی هستند که ظاهرشان خصوصی است و در واقع وابسته به همان مؤسسات عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی‌ها هستند.
از طرفی سازمان بازرسی کل کشور معتقد است سهم واگذاری‌های واقعی حدود 6 تا 7درصد است اما سازمان خصوصی می‌گوید باید سهام عدالت و رد دیون در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد که به این ترتیب حجم واگذاری‌ها بالا خواهد رفت. این در حالی است که تا مادامی که مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم منتقل نشده، نمی‌توان از آن به‌عنوان بخش خصوصی تعبیر کرد؛ یعنی زمانی که این سهام به‌طور واقعی آزادسازی و وارد بورس شد و مردم مالک سهام خودشان شوند و نیز از طرف شرکت‌های استانی نمایندگان مردم وارد هیأت مدیره شرکت‌ها شدند، می‌توان نام آن را خصوصی‌سازی واقعی گذاشت. در مورد مؤسسات عمومی غیردولتی هم تا مادامی که نمایندگان آنها توسط دولت تعیین شود نمی‌توان گفت که خصوصی و غیردولتی هستند. بنابراین اینکه می‌گوییم خصوصی‌سازی، واقعی نبوده به این دلیل است که هنوز مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم منتقل نشده و مؤسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی هم عمدتا با مدیریت دولتی اداره می‌شوند. در عین حال واگذاری‌ها از نظر حجم و سرعت عمل در سطح مناسبی بوده و مسیر درستی برای اجرای قانون پیموده شده اما به کاهش تصدیگری دولت نینجامیده و بخش خصوصی واقعی به‌وجود نیامده است.
- اتفاقا بسیاری از دولتی‌ها هم ضمن پذیرش مناسب نبودن شیوه واگذاری‌ها بر اجرای قانون طی این سال‌ها تأکید دارند و این قانون همان مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است.
ما قبول داریم که کار دولت غیرقانونی نبوده اما قانون راه دولت را نبسته بوده که واگذاری‌ها را بخش خصوصی حقیقی انجام دهد؛ یعنی قانون در این‌باره مجوزهای لازم را به مجریان واگذاری‌ها داده است. براساس قانون، سقف 40درصد برای سهام عدالت و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین شده است. بنابراین این امکان وجود داشت که این سقف رعایت نشود و کمتر از آن به دو بخش مذکور واگذار شود. پس قانون راه را نبسته بوده ضمن اینکه مجلس در نظر دارد قانون را اصلاح کند. به همین دلیل کارگروهی نیز برای این منظور تشکیل شده و یک سال کار کارشناسی در این باره انجام شده است. در یکی دو ماه آینده طرح اصلاح قانون اصل44 در حد 4 یا 5 ماده در دستور کار قرارمی‌گیرد. بر این اساس ضمن محدود کردن دو بخش مذکور، زمینه برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی واقعی فراهم خواهد شد.
- بنابراین آیا می‌توان گفت که حداکثر از سال آینده شاهد واگذاری‌های واقعی‌تری خواهیم بود و حضور شبه‌دولتی‌ها در عرصه خصوصی‌سازی بسیار کمتر از گذشته می‌شود؟
بله، از زمان اصلاح قانون اصل44 این امکان به خوبی فراهم خواهد شد. طی این سال‌ها اشکالات قانون واگذاری‌ها استخراج شده و مجلس درصدد است تا با اعمال اصلاحاتی جزئی در قانون اصل44 زمینه واقعی‌تر‌شدن خصوصی‌سازی در کشور را فراهم سازد.
- آیا درخصوص حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد شده در پی این واگذاری‌ها بررسی دقیقی صورت گرفته است؟
اگر کل این واگذاری‌ها را از حساب دولت کم کنیم نشان دهنده افزایش سهم بخش غیردولتی به میزان 80هزار میلیارد تومان است اما این رقم عمدتا به‌صورت سرمایه‌گذاری نبوده؛ یعنی سهام عدالت هنوز به مردم منتقل نشده و مؤسسات عمومی غیردولتی نیزجیب‌شان با جیب دولت یکی است. بنابراین نمی‌توان گفت که چه مقدار از این 80هزار میلیارد تومان را می‌توان به‌عنوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب کرد اما در هر صورت به حساب بخش غیردولتی منتقل شده است. باید توجه داشت که در سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مهم‌تر از واگذاری‌ها ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید است. اساسا کشور برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز یک راه طولانی در پیش دارد و برای این منظور باید نسبت به رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار اقدامات جدی صورت گیرد. در همین‌باره طرحی 30ماده‌ای نهایی شده که در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. باید در زمینه‌های مقررات‌زدایی، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع تبعیض بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی و رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی به‌عنوان بخش‌هایی از اصل44 بیشتر توجه کرد، این در حالی است که تا‌کنون به این مسائل کمتر توجه شده است.
- در کنار این اقدامات آیا شما هم قائل به ضرورت اجرای موج دوم واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی شبه دولتی‌ها هستید؟
به هرحال خود شرکت‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصمیم به تغییر از وضعیت فعلی دارند. ما هم معتقدیم اینها زمانی که نقدینگی خود را وارد بورس کردند خوب بود و این بهتر از آن بود که این حجم از نقدینگی وارد کارهای غیرمولد و مخرب در اقتصاد کشور شود اما اینها باید هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و بخش خصوصی حقیقی را در اقتصاد مشارکت دهند. باید در آینده شاهد باشیم که همین مؤسسات سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی سهام خود را ارائه کرده و سهام عدالت هم به‌خود مردم منتقل شود؛ به‌عنوان مثال مخابرات شروع به واگذاری‌هایی در فرابورس کرده و برخی شرکت‌های واگذارشده هم در حال عرضه سهام خود در بورس هستند؛ این کار به اجرای بهتر اصل 44 کمک می‌کند. این امر می‌تواند در قانون گنجانده شده و حتی برای آن سقف زمانی تعیین شود. در گزارش مجلس درخصوص واگذاری‌ها یک نکته دیگر هم مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس گفته شده که مجلس از یک طرف نسبت به عملکرد دولت انتقاد دارد و از طرف دیگر مبالغ رد دیون را در بودجه‌های سنواتی اضافه می‌کند. این کار می‌تواند به‌صورت پرداخت دیون از محل درآمدهای دولت انجام شود. در این صورت با رفع این اشکالات می‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی در مسیر واقعی خودش قرار بگیرد.
- بنابراین آیا می‌توان گفت که آینده خصوصی‌سازی در کشور طی سال‌جاری و سال‌های آینده متفاوت از روند قبلی و زمینه‌ساز مشارکت فعال بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور است؟
ببینید، راه باز شده. الان نسبت به سال‌های قبل روند خصوصی‌سازی‌‌ها بسیار بهتر شده و مقام معظم رهبری هم بر این نکته تأکید فراوان دارند. با اصلاح روش‌های اجرایی و اجرای کامل، جامع و مستمر سیاست‌های تدوین شده، امید زیادی به بهبود فضای فعلی و افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود دارد.
