این پدیده بویژه با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد ایران فوق‌العاده اهمیت دارد. امروزه یک بانکداری کارآمد به نظامی گفته میشود که بتواند نیاز مالی طرح‌های مختلف اقتصادی را تهیه کند. شیوه رایج بانک‌ها برای تجهیز منابع این است که از طریق تنظیم نرخ سود بانکی به اهداف مورد نظر دست پیدا می‌کنند. بطور کلی باید در نظر داشت که در نظام بانکداری اسلامی ایران سه گروه هستند با انتظارات متفاوت که منابع مالی خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و بانک‌ها با استفاده از این منابع می‌توانند نیاز متقاضیان به منابع مالی را برطرف کنند.
1- حساب جاری:
بسیاری از مشتریان بانک‌ها پول خود را نزد بانک‌ها در قالب حساب جاری نگهداری می‌کنند. از ویژگی‌های حساب جاری این است که معمولاً سودی به آن تعلق نمی‌گیرد ولی بانک موظف است هر موقع که صاحب حساب اراده نمود موجودی متعلق به حساب را در اختیارش قرار دهد. معنی و مفهوم دیگر این بحث این است که بانک از منابع حساب‌های جاری نمی‌تواند به سایر متقاضیان تسهیلات بدهد زیرا فرض بر این است که هر لحظه ممکن است صاحب حساب به بانک مراجعه کند و پول خود را طلب کند. البته بانک به صاحب حساب یک دسته چک می‌دهد و صاحب حساب می‌تواند از مزایای دسته چک استفاده کند.
2- حساب قرض‌الحسنه:
تعدادی از مشتریان، پول خود را نزد بانک‌ها در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه نگهداری می‌کنند. ویژگی حساب‌های قرض‌الحسنه این است که همانند حساب جاری در اینجا نیز سودی به صاحب حساب تعلق نمی‌گیرد. همچنین در این نوع حساب‌ها دسته چک نیز در اختیار صاحب حساب‌ها قرار نمی‌گیرد. انگیزه صاحب حساب از اینکه پولش را در این نوع حساب‌ها می‌گذارد این است که به سنت الهی عمل کند و در مدتی که او به پول خود نیاز ندارد نیاز مالی فرد مسلمان دیگری توسط او برطرف شود.
3- حساب سپرده‌گذاری:
در این نوع حساب‌ها صاحب پول متعهد میشود برای مدتی که توافق میشود اختیار استفاده از پول سپرده را در اختیار بانک قرار دهد تا بانک بتواند منابع سپرده‌گذاری شده را در اختیار متقاضی سرمایه‌گذاری قرار دهد. بطور مثال مدت سپرده‌گذاری پنج ساله باشد، یعنی بانک می‌تواند برای پنج سال این منابع را در اختیار متقاضی تسهیلات قرار دهد. بطور کلی هر قدر میزان موجودی حساب‌های سپرده‌گذاری مدت‌دار بیشتر باشد در واقع قدرت مانور بانک برای ارائه تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری بیشتر میشود. در سال‌های اخیر حدود 50 درصد از منابع بانک‌ها از این نوع است و بقیه بصورت قرض‌الحسنه (15 درصد) و جاری (35 درصد) است.
شیوه مدیریت بانک‌ها در مورد سپرده‌گذاری مدت‌دار این است که با هر قیمتی که موفق به جذب سپرده مورد نظر شوند، درصدی به آن تحت عنوان حق‌الوکاله که در واقع حق واسطه‌گری بانک بین سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات بانکی است اضافه می‌کنند و این میشود مبنایی برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بطور مثال اگر بانک بطور متوسط سپرده‌های خود را با نرخ 5/9 درصد جذب می‌کند حال اگر حق‌الوکاله بانک 5/2 درصد باشد (برای تامین هزینه‌های اداری بانک مثل حقوق کارکنان) بنابراین بانک بایستی حداقل 12 درصد سود از متقاضیان تسهیلات بگیرد.
در سال‌های اخیر که میزان دخالت دولت در امور بانک‌ها افزایش یافته است و معمولاً نرخ سود بانکی در حدی کمتر از نرخ تورم اعلام میشود پدیده‌ای که رخ داده است این است که بانک‌ها قابلیت تجهیز منابع خود را تا حدود زیادی از دست داده‌اند. فرض کنید ماموریت نظام بانکی این است که در سال 90 حدود یکصد هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تهیه کند. اگر نرخ اعلام شده سود بانکی مورد نظر دولت نتواند این حد از منابع را جذب بانک نماید، مفهوم آن این است که بسیاری از متقاضیان تسهیلات بانکی نتوانند به هدف خود برسند زیرا بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند.
بعبارت دیگر خیلی از صاحبان پول بجای اینکه منابع پس‌اندازی خود را در اختیار سیستم بانکی قرار دهند ممکن است خود رأساً وارد فعالیت‌های اقتصادی، حتی در شکل سفته‌بازی‌های غیر مولد آن مثل خرید طلا و سکه و ارز شوند. با اوج گرفتن سفته‌بازی از یک طرف موجودی طلا و ارز بانک مرکزی رو به کاهش می‌گذارد از طرف دیگر ورودی منابع مالی به سمت بانک‌ها کاهش می‌یابد و عملاً گرایش به رکود اقتصادی را دامن می‌زند. در ثانی در کشورهایی که با نظام بانکداری اسلامی اداره می‌شوند، اگر نظام بانکی بخواهد نرخ سود تسهیلات را متناسب با نرخ تورم تنظیم نماید ممکن است این ذهنیت در افکار عمومی بوجود بیاید که بانک‌ها متوسل به ربا شده‌اند و بالا بردن نرخ سود را که زائیده تورم بالاست را به ربا ارتباط دهند.
مقایسه نرخ سود بانکی کشورها در سال 2009: سوئیس 8/2 (2/1) [رقم اول نرخ سود بانکی است و عدد داخل پرانتز میزان تورم ضمنی است] کره جنوبی 6/5 (2/1)، سنگاپور 4/5 (2/1) و مصر 12 (3/8)، اردن 2/9 (1/6) کویت 2/6 (8/9) لبنان 6/9 (6/2)، عمان 4/7 (8/9)، قطر 7 (6/10)، سوریه 10 (8)، یمن 18 (13)، ایران 12 (4/16)، مالزی 1/5 (4)، امارات 7/9 (3/10)، آفریقای جنوبی 7/11 (2/7)، زلاندنو 4/10 (1/3)، آمریکا 2/3 (6/2)، استرالیا 2/6 (1/4)، مکزیک 3/7 (3/6)، نروژ 3/4 (6/4)، چین 3/5 (3/4)، هند 2/12 (6/5). همانطوریکه مشاهده میشود غیر از کشورهای نفتی که معمولاً نگرانی چندانی برای تجهیز منابع ندارند (بدلیل درآمد بالای نفتی) در سایر کشورها قاعده بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم رعایت میشود.
بنابراین سیاستگذاری مناسب در مورد سود بانک‌ها طلب می‌کند که:
1- با توجه به اینکه ماموریت نظام بانکداری در جهت تامین منابع مالی لازم برای پیشرفت اقتصادی کشور تعریف نشده است، بنابراین دولت بایستی سیاست‌های اثربخشی را در این زمینه معرفی نماید. سیاست‌های عمومی دولت در سال‌های اخیر در جهت توزیع منابع بانکی متمرکز بوده است.
2- دولت باید سیاست کنترل تورم را بطور جدی به اجرا بگذارد. در دهه 1990 متوسط تورم ترکیه 5/73 درصد بود ولی این کشور در سال‌های اخیر توانست تورم را به زیر ده درصد کاهش دهد. در صحبت حضوری که با وزیر وقت اقتصاد ترکیه که این روزها به لحاظ موفقیت در کنترل تورم تبدیل به یک شخصیت جهانی شده است (دکتر کمال درویش) داشتم، راز موفقیت ترکیه را جویا شدم.
ایشان در پاسخ عنوان نمود کنترل کسری بودجه دولت دلیل اصلی موفقیت ترکیه بوده است. نکته جالبی که ایشان ذکر می‌کرد این بود که در سالی که طرح کنترل تورم در ترکیه به اجرا در آمد دولت مجبور شد حقوق کارکنان خود را 15 درصد نسبت به سال قبل آن کاهش دهد درحالیکه همه ساله رسم بود متناسب با تورم دستمزدها بالا رود. همچنین بر اثر نارضایتی کارمندان دولت و فشار افکار عمومی آقای دکتر کمال درویش نهایتاً از پست خود برکنار می‌گردد ولی نکته مهم این بود که دولت از سیاست کاهش هزینه خود عقب‌نشینی نکرد تا اینکه نهایتاً در کنترل تورم موفق شد. یافته‌های تجربی و پژوهشی در اقتصاد ایران نیز مؤید این مطلب است که ریشه تورم بالای ایران نیز در بالا بودن هزینه‌های دولت است.
3- بدون مهار تورم اجرای بانکداری اسلامی نیز زیر سئوال می‌رود. اگر دولت علاقمند است سود بانکی کاهش یابد، بایستی در کنترل تورم بکوشد. راز موفقیت کشورهای غیر اسلامی در پیاده کردن بانکداری اسلامی نیز در گرو تورم پایین آنها بوده است.
4- اگر دولت به صورت دستوری سود بانک‌ها را در حد زیر نرخ تورم قرار دهد، به ناچار بایستی مشکلات کمبود منابع بانک‌ها و عدم پاسخگویی نسبت به نیازهای اقتصادی کشور را تحمل کند. چه خوب بود که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به اندازه‌ای بود که همه نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تامین می‌کرد.
اما وقتی منابع قرض‌الحسنه فقط 15 درصد منابع مالی نظام بانکی را تشکیل می‌دهد، برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی چکار باید کرد؟ بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد که اگر نرخ سود بانکی به میزان 2 درصد بالاتر از نرخ تورم تنظیم شود، امکان تجهیز منابع بانکی به اندازه نیاز وجود دارد و در ضمن زمینه برای خروج از رکود اقتصادی فراهم میشود. همچنین به اختلال‌های جدی در بازار طلا و ارز که در نهایت ذخایر کشور را می‌بلعد و به کنج خانه‌ها می‌برد نیز خاتمه می‌دهد. این نگرانی دولت که با افزایش سود بانکی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاسته خواهد شد در صورتی می‌تواند مصداق داشته باشد که منابع بانک‌ها بدون استفاده بماند، در حالیکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تقاضای استفاده از تسهیلات بانکی 3 برابر منابع بانک‌ها است.
5- براساس نظام بانکداری اسلامی بانک وکیل سپرده‌گذار بوده و مکلف است منابع او را در جایی که بیشترین بازده را دارد سرمایه‌گذاری کند. اعمال کنترل سود توسط دولت موجب نادیده گرفتن حقوق سپرده‌گذار میشود.
6- شنیده میشود که بعضی از دولت‌مردان در دفاع از سیاست کاهش دستوری سود بانکی اعلام نموده‌اند که منابع بانک‌ها اصولاً نمی‌تواند دچار کاهش شود زیرا صاحبان پس‌انداز مجبورند برای حفظ امنیت پول خود کماکان آن را در بانک بگذارند! این حرف ممکن است ظاهراً درست باشد ولی باید توجه داشت وقتی نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم تنظیم شود از یک طرف از درصد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها کاسته شده و از طرف دیگر درصد موجودی سپرده‌های جاری که قابلیت پرداخت تسهیلات از آن وجود ندارد رو به افزایش می‌گذارد. کاهش سپرده‌های مدت‌دار یعنی کاهش ظرفیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال. بنابراین ممکن است منابع بانک‌ها در مجموع دچار کاهش نشود ولی کاهش سپرده‌های مدت‌دار مشکلات اقتصادی کشور را دو چندان می‌کند.
