مهدی چمران روز یکشنبه[هشتم بهمن] در حاشیه دویست و نود و ششمین جلسه علنی بدون حضور مستمع شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که افزایش نیافتن عوارض ساخت و ساز آیا شهرداری را در سال آینده با کمبود بودجه مواجه نمی‌کند، گفت: به خاطر شکستن فضای عمومی‌جامعه به دنبال عدم افزایش عوارض ساخت و ساز هستیم.
رئیس شورای شهر تهران با بیان این که عوارض نوسازی از عوارض ساختمانی متفاوت است گفت: افزایش پلکانی عوارض نوسازی بر اساس مصوبه مجلس است و هر کس که ملکش بیشتر باشد باید عوارض نوسازی بیشتری نیز پرداخت کند. به گفته وی تعیین عوارض ساختمانی جزء اختیارات شورای شهر است.
چمران در عین حال گفت: عوارض شهرداری در گرانی‌های اخیر مسکن تأثیری نداشته است و حاضریم این را ثابت کنیم اما به خاطر فضای عمومی تصمیم به افزایش نیافتن عوارض ساخت وساز داریم.
وی با بیان این که عوارض ساخت و ساز در سال گذشته افزایش چندانی نداشته است و چهار سال گذشته بیشتر در راستای تثبیت نرخ عوارض اقدام کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال گذشته براساس دفترچه تعیین ارزش املاک وزارت دارایی مجبور به افزایش عوارض ساختمان بودیم اما حتی برای افزایش آن هم سقف 5/13درصدی را تعیین کرده بودیم.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در حالی اگر می‌خواستیم میزان عوارض را بر اساس دفترچه مذکور افزایش دهیم نرخ عوارض برخی از نقاط تا 40درصد افزایش می‌یافت.
در صورتی که شورای شهر تهران با حذف عوارض از بافت‌های فرسوده باعث شد که نرخ عوارض برای 80درصد ساختمان‌های شهر افزایش نیابد. به گفته وی در حال حاضر 60 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض تراکم ساختمانی است.
چمران ثابت ماندن نرخ عوارض ایمنی ساختما‌ن‌ها در شهر تهران، عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه کاره، عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی و عوارض صدور گذرنامه در شهر تهران را از مصوبات جلسه یکشنبه عنوان کرد و گفت: نرخ پیشنهاد شده برای اخذ عوارض سالیانه از وسایل نقلیه شماره گذاری شده در شهر تهران، اخذ عوارض از بارنامه‌های صادرشده در شهر تهران و اخذ عوارض از بیمه‌نامه‌های صادرشده در شهر تهران(به عنوان آیتم‌های جدید درآمد شهرداری در سال 86) تصویب شد.
وی از تصویب یک فوریت لایحه دوفوریتی لایحه اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول خبر داد.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به این که شورا تا 15 بهمن فرصت تصویب عوارض را دارد به همین دلیل شنبه هفته آینده جلسه فوق العاده‌ای برای بررسی سایر لوایح برگزار خواهد شد که در آن پیشنهاد اخذ عوارض از بیمه‌نامه‌های حوادث خودروهای فرسوده بررسی خواهد شد.
