انتقاد چمران از روند کاهش اختیارات شوراهای شهر و روستا

مهدی چمران در حاشیه سی و هشتمین نشست این شورا که در سالن وزارت کشوربرگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: با اینکه محکم ترین و زیباترین شکل قانونی در باره شوراها در هفت بند از قانون اساسی مطرح شده است، ولی با گذشت زمان و در مراحل تصویب قوانین در مجلس و به دلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی، به تدریج قانون شوراها کمرنگ تر شده است. وی افزود: آخرین قانون شوراها مربوط به سال 82 بود و با مطرح شدن اصلاحیه پیشنهادی دولت که هدف از آن رفع مشکلات موجود اعلام شد، ما نیز از آن استقبال کردیم و پیشنهادات خود را ارایه دادیم ولی متاسفانه در برخی جاها این اصلاحیه بر مشکلات افزود.چمران خاطرنشان کرد: هر چند در مواردی مشکلات رفع شد و در بیش از 80 درصد با هم مشترک بودیم ولی چند موضوع اساسی و مهم از اختیارات شوراها کاسته شد که مورد اعتراض ما نیز هست.
 وی با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس شورای اسلامی‌برای حفظ تعامل شورا و دولت (وزارت کشور) در تصویب اصلاحیه جدید اقدام بینابین انجام داد ولی در این میان چند موضوع اساسی از اختیارات شوراها کاسته شد که بسیار مهم بود و مورد گلایه و اعتراض شوراها است.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها یکی از این موارد را اختیار لغو مصوبه شورا‌ها توسط وزیر کشور به رغم طی کردن مراحل قانونی آن دانست و گفت: وزارت کشور در اصلاحیه مذکور پیشنهاد داده بود که وزیر کشور می‌تواند در هر زمانی برخی مصوبات شوراها را حتی پس از گذراندن مراحل قانونی لغو کند، ولی همه شوراها از جمله شورای‌عالی استان‌ها با این موضوع مخالف هستند. زیرا وقتی طرحی با قانون مغایرت نداشته باشد و فرمانداری و شورای حل اختلاف هم در موعد مقرر به آن عتراض نکند تبدیل به قانون برای یک شهر می‌شود.
وی در عین حال گفت: طرحی قانونی را برای اصلاح این گونه موارد بزودی به مجلس ارایه خواهیم داد و مواردی نیز که در اصلاحیه جدید با قانون اساسی مغایرت داشته برای شورای نگهبان قانون اساسی مطرح کرده ایم.
لایحه بودجه کل کشور در شورای عالی استا‌ن‌ها
از سوی دیگر چمران گفت: لایحه بودجه سال 86 کل کشور اخیرا در اختیار شورای عالی استانها نیز قرار گرفته تا اعضای شورای عالی استانها برای رفع تبعیض احتمالی، چنانچه نظری دارند به شورا ارایه کنند. وی افزود: قرار شده است اعضا ی شورای عالی استان‌ها ضمن بررسی این موضوع پیشنهادهای خود را در مورد بودجه استان خودشان ظرف یک هفته برای ارایه به مجلس ارسال کنند.
منابع مالی املاک واقع در طرح
رئیس شورای‌عالی استان‌ها همچنین با اشاره به تصویب طرح تملک املاک واقع در طرح‌های شهری در نشست اخیر این شورا گفت: در جلسه روز پنجشنبه شورای‌عالی استانها، طرح تامین منابع مالی برای تملک املاک واقع در مسیر طرح‌های دولتی و شهری به تصویب رسید.
چمران افزود: بر اساس این طرح پیشنهاد شده است که دولت فعلا منابع مالی مربوطه را برای شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت در بودجه کل کشور پیش بینی و تصویب کند و در اختیار آنها قراردهد.
 وی با بیان اینکه این پیشنهاد جهت تصویب به وزارت مسکن نیز ارایه می‌شود گفت: با اعمال این روش دیگر نیازی نیست، یک پلاک و یا ملکی سالها در انتظار اجرای طرح‌های آموزشی، بهداشتی و خدماتی به صورت بلاتکلیف بماند و طرحی در آن اجرا نشود. این موضوع ( بلاتکلیفی املاک ) از طرح جامع شهر تهران نیز حذف شده است.