امکانات عمومی متعلق به عموم مردم است و استفاده از آن باید براساس ضوابط قانونی صورت پذیرد؛ اگر اشخاصی سعی کنند با عبور از قانون، راه دیگری در استفاده از امکانات عمومی برگزینند، عملا درگیر مفاسد اقتصادی می‌شوند. در تعریف مفاسد اقتصادی باید به چند نکته مهم توجه داشت:
1-همکاری عنصر دولتی:
دولت (به مفهوم وسیع آن شامل سه‌قوه و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها) نماینده کشور در حفظ و حراست و استفاده صحیح از منابع عمومی است. برای اینکه مفاسد اقتصادی رخ دهد حتما همکاری عنصری از درون دولت لازم است. اگر یک شرکت خصوصی از شرکت خصوصی دیگری کلاهبرداری کند، این پدیده مشمول تعریف مفاسد اقتصادی نمی‌شود. مفاسد اقتصادی، وقتی مصداق پیدا می‌کند که مال دولت یا منابع عمومی کشور مورد تعرض قرار گرفته باشد.
2-ذینفع یا متقاضی مفاسد اقتصادی:
ذینفع مفاسد اقتصادی، شخص یا‌گروهی است که عملا از پدیده مفاسد اقتصادی سود می‌برد. اگر یک مدیر دولتی بر اثر مدیریت غلط خود، خسارتی به بیت‌المال یا امکانات عمومی بزند، این موضوع مشمول تعریف مفاسد اقتصادی نمی‌شود ولی اگر حیف و میل بیت‌المال در کنار هم صورت گرفته باشد، در این‌صورت مفاسد اقتصادی رخ داده است. معمولاً در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، ذینفع خارج از بدنه دولت قرار دارد ولی در نوع خاصی از مفاسد اقتصادی که ممکن است در میان رده‌های مدیریتی یا سیاسی اتفاق بیفتد، ذینفع نیز می‌تواند یک عنصر دولتی باشد و برای سوءاستفاده از امکانات عمومی، همکاران خود را از میان کارکنان دولتی یا حتی از بخش خصوصی انتخاب کند؛ بنابراین پیچیدگی مفاسد اقتصادی در رده‌های مدیریتی و سیاسی (Political Corruption)به‌مراتب بیشتر از مفاسد اقتصادی معمولی است و به همین لحاظ مبارزه با آن نیز بایستی حساب شده‌تر باشد.
3-فرایند مفاسد اقتصادی:
فرایند مفاسد اقتصادی، به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که بعد از ارائه تقاضای مفاسد اقتصادی از طرف ذینفع، عناصری از کارکنان دولت را درگیر این موضوع کرده و زمینه را برای سوءاستفاده از بیت‌المال، امکانات عمومی یا قدرت سیاسی فراهم می‌آورد. بعد از انجام ماموریت مفاسد اقتصادی توسط عنصر دولتی، ذینفع پاداش اشخاصی را که زمینه سوءاستفاده از امکانات عمومی را فراهم کرده‌اند پرداخت می‌کند.
فرض کنید یک بسازبفروش می‌خواهد یک ساختمان بسازد، اگر او به کارمند شهرداری که ناظر بر تخلفات ساختمانی است پرداخت غیرقانونی کند که تخلفات او را گزارش نکند، در این‌صورت بسازبفروش، متقاضی مفاسد اقتصادی است و ناظر شهرداری به‌عنوان عنصر دولتی همکار در زمینه مفاسد اقتصادی تلقی می‌شود.
مفاسد اقتصادی در میان رده‌های مدیریتی و سیاسی:
در مفاسد اقتصادی از این نوع، متقاضی مفاسد اقتصادی، خود از مدیران سیاسی است؛ بنابراین فرایند مفاسد اقتصادی با همکاری عناصری از درون دولت و درصورت لزوم خارج از دولت شکل می‌گیرد. انگیزه کلی ورود متقاضی به مقوله مفاسد اقتصادی می‌تواند دسترسی به قدرت سیاسی بیشتر یا حفظ قدرتی که در‌حال ضعیف‌شدن است، باشد؛ مفاسد اقتصادی از این نوع به اشکال مختلف می‌تواند دنبال شود. به‌طور مثال:
1-خرید رأی توسط احزاب سیاسی برای دسترسی به قدرت یا حفظ قدرت سیاسی.
2-اجازه شکل‌گیری فعالیت‌های انحصاری، کارتل‌های اقتصادی یا تبانی در میان بنگاه‌های اقتصادی و دادن چراغ سبز به آنان برای افزایش قیمت محصول خود در بازار، فراتر از قیمت‌های تعادلی. در این فرایند از اضافه قیمت حاصله منافعی متوجه متقاضی مفاسد اقتصادی که عنصر دولتی است می‌شود.
3-شکل‌گیری اسپانسرهای اقتصادی در بخش خصوصی با هدف کمک به گروه‌های سیاسی. در این راستا پروژه‌های نان و آب‌دار دولتی در اختیار آن دسته از شرکت‌ها قرار می‌گیرد که بتوانند کمک مالی بیشتری در اختیار گروه‌های سیاسی قرار دهند. جالب اینجاست که برخی از اسپانسرها مخفیانه به 2 گروه اصلی رقیب سیاسی کمک می‌کنند زیرا هر‌کدام از آنها که پیروز شود نفع آنها تأمین خواهد شد!
4-پرداخت رشوه به مراجع پرنفوذ اجتماعی مثل هنرمندان، ورزشکاران، شعرا و... برای تقویت مدیحه‌سرایی به نفع گروه‌های سیاسی.
5-توزیع قبیله‌ای پست‌های مهم دولتی، بدون توجه به شرایط احراز پست و شایستگی نامزدی آن پست و صرفاً با هدف بهره‌برداری انتقاعی از آن از یک طرف و برکناری افراد مستقل که می‌توانند در فرایند شکل‌گیری مفاسد اقتصادی کارشکنی کنند از طرف دیگر.
آسیبشناسی اختلاس 3هزار میلیارد تومانی
عکس‌العمل قاطع آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین به‌کارگیری قاضی خوشنام و باتجربه‌ای مثل آقای محسنی اژه‌ای برای رسیدگی به موضوع اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، می‌تواند در التیام اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی که خدشه‌دار شده است، کاملا مؤثر باشد.
در کنار این نوع رسیدگی‌های قضایی که با هدف بررسی ماهیت این تخلف و میزان مجازات افراد خاطی صورت می‌گیرد، از ابعاد دیگری مثل جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی نیز باید این نوع پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرد که اهمیت آن کمتر از رسیدگی‌های قضایی نیست.
اگر وقتی که فریاد 8ماده‌ای رهبری نظام در مورد ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش رسید، با برخوردی شعاری به آن پاسخ داده نمی‌شد، اگر آن روزی که احکام فاضل خداداد و شهرام جزایری صادر می‌شد، علل این نوع مفاسد اقتصادی نیز ریشه‌یابی می‌شد، شاید ما امروز شاهد پرونده 3هزار میلیارد تومانی نبودیم. ان‌شاء‌الله این بار مراجع ذیصلاح در این زمینه هشیارانه عمل کرده و با ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی در کشور مبارزه کنند. اگر مبارزه با معلول باشد قطعاً جواب نمی‌دهد.
به‌طور مثال مشکل تأمین مالی انتخابات (که در مقاله مستقلی تحت عنوان مفاسد اقتصادی و انتخابات پاک در تاریخ 13 تیر1390 در همشهری مورد بحث قرار گرفت) در کشور ما می‌تواند یکی از ریشه‌های زمینه‌ساز برای مفاسد اقتصادی از نوع سیاسی آن باشد. بدون پیدا‌کردن راه‌حلی برای تأمین مالی قانونی انتخابات بعید است بتوان این پدیده زشت را ریشه‌کن کرد.
بنابراین اگرچه اختلاس 3هزار میلیارد تومانی از نظر بالابودن حجم مفاسد اقتصادی، یک رکورد محسوب می‌شود ولی باید توجه داشت که این پرونده نخستین مورد از مفاسد اقتصادی نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود. آنچه در این زمینه اهمیت دارد آسیبشناسی کشور از منظر بروز مفاسد اقتصادی جدید است.
مبارزه با مفاسد وقتی کارآمد است که احتمال وقوع آن در آینده نسبت به امروز کاهش پیدا کند، در غیر این‌صورت بایستی روش‌های مبارزه با مفاسد را اصلاح کنیم. در این پرونده خاص، پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه متقاضی اختلاس 3هزار میلیارد تومانی چه اشخاصی بوده‌اند؟ جنس این اختلاس از نوع دزدی است یا مفاسد اقتصادی؟ مفاسد اقتصادی دارای ذینفع خصوصی بوده؟ یا متقاضی دولتی داشته است؟ رده مدیریتی اشخاصی که احتمالاً درگیر این موضوع بوده‌اند چقدر بالا بوده؟ می‌تواند در ریشه‌یابی این پدیده ظالمانه تأثیرگذار باشد.
