اینکه چگونه می‌توان از یک خلأ قانونی سود برد و نزدیک به 3هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور را به یغما برد و ثروت اندوخت، یک روی پرده است و اینکه چگونه ماجرا لو رفته است و چه نهادی نقش برجسته‌ای در کشف فساد بزرگ بانکی داشته، پرده دیگری را کنار می‌زند. اما شکل‌گیری بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکی کشور، خود از یک غفلت بزرگ حکایت می‌کند. اما روایت‌ها از اختلاس، متفاوت و گاه متناقض و ناقص است و همچون تمثیل لمس فیل در تاریکی نزد مولاناست که هر‌کس تصویری داشت و تصوری. امید مردم این است که با اقتدار قضایی و عزم قوای سه‌گانه تصویر کاملی از ماجرا آشکار شود.
تحلیلی بر ریشه‌های اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی
پیشگیری، ارجح بر درمان
بزرگ‌ترین اختلاسی که در تاریخ اقتصادی کشور رخ داده است، معلول چه عوامل و شرایطی است و چگونه می‌توان با آن برخورد کرد؟ آیا برخورد با عوامل اختلاس از اولویت برخوردار است یا شناسایی ریشه‌ها و زمینه‌های چنین تخلفی و یا هر دو؟ آنچه مسلم است اختلاسی که رخ داده و تمام فضای عمومی کشور را معطوف به‌خود کرده است، گناهی نابخشودنی است که به هیچ وجه زیبنده نیست در ساختار اقتصادی کشور چنین تخلفاتی به وقوع بپیوندد، به همین دلیل شناسایی ریشه‌ها و جلوگیری از وقوع مجدد چنین تخلفاتی اولویت نخست در بررسی ابعاد این ماجراست چرا که این تخلف با ابعاد گسترده‌اش مستقیما افکار عمومی را مورد هدف قرار داده و باعث خسارت‌های جدی به کشور شده است.
خوشبختانه ورود یکپارچه مسئولان نظام (مجلس، قوه‌قضاییه، نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و مقامات ارشد اجرایی) نشان از عزم جدی نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با ریشه‌های این اختلاس دارد و انتظار می‌رود در فضایی توأم با آرامش، رسیدگی قضایی به پرونده صورت گرفته و در عین حال آسیب‌شناسی لازم هم به‌عمل آید تا در آینده شاهد شکل‌گیری تخلفاتی به این شکل نباشیم.
در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:
1 - جلوگیری از سیاسی شدن، نخستین شرط لازم برای بررسی پرونده اختلاس است. سیاسی شدن موضوع و احیانا تلاش برای بهره‌برداری جناحی از تخلف رخ داده، بیش از هر چیز به لوث شدن اصل موضوع منجر شده و به عوامل پیدا و پنهان این فرصت یا بهتر است بگوییم بهانه به ظاهر موجه را می‌دهد تا زمینه‌های تبرئه خود را دست‌کم در افکار عمومی فراهم کنند.
2 - پرهیز از هیاهو، دوری از جنجال‌سازی و خودداری از طرح اتهامات ثابت نشده، دومین اصل در بررسی این پرونده به‌شمار می‌آید. ناگفته پیداست که به جنجال کشیدن موضوع خواسته باطنی تمام عواملی است که در این ماجرا نقشی داشته‌اند و تمایل دارند تا با ایجاد به‌اصطلاح گرد و خاک و رد گم کنی، نقش خود را پنهان کنند بلکه آخر سر هم معلوم نشود اصل ماجرا از کجا نشأت گرفته و سرانجام آن چه شده است.
3 - وقوع اختلاس 3هزار میلیارد تومانی نشانه‌ای آشکار از معیوب بودن چرخه فعالیت‌های اقتصادی در کشور است که ضرورت دارد مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. شناسایی و رفع عیوب این چرخه ناسالم هدف نهایی است که در پرتو نگاه واقع‌بینانه به تخلفات ممکن خواهد بود. اینکه تخلف یادشده را صرفا در حد چند عامل میانی و کارمند پایین دست تقلیل داده یا بر عکس به بزرگنمایی موضوع پرداخته و آن‌را دستاویزی برای متهم‌کردن کلیت سیستم سیاسی- اقتصادی کشور قرار دهیم، هیچ‌کدام به نتیجه نخواهد رسید و اتفاقا راه را برای وقوع تخلفات مشابه حتی در ابعادی بزرگ‌تر فراهم می‌کند. نگاه تقلیل گرایانه با هدف پنهان کردن عوامل بالادستی تخلف یا بزرگنمایی بیش از حد با انگیزه متهم کردن کلیت نظام، هردو دارای خاستگاه سیاسی است و این همان افت بزرگی است که بررسی واقع‌بینانه موضوع را با تهدید مواجه می‌کند.
برای دوری از این تهدیدات چند اقدام ضروری است:
1 - برخورد با همه عوامل پیدا و پنهان اختلاس یادشده، در هر مقام و مرتبه‌ای که باشند اصلی اساسی است که باعث رفع اتهام از کلیت نظام می‌شود و درعین حال نگاه تقلیل‌گرایانه به ماجرا را حذف می‌کند؛ چنین برخوردی علاوه بر اثبات عملی عزم نظام برای مقابله با مفاسد اقتصادی باعث جلب اعتماد عمومی مردم می‌شود و راه را برای متخلفان بعدی بسیار تنگ می‌کند.
بستن روزنه‌های فساد نتیجه نهایی است که از محل برخورد اصولی و ریشه‌ای با این تخلف و تخلفات مشابه به دست خواهد آمد. در واقع استناد به اصل «پیشگیری بهتر از درمان است» می‌تواند راهنمای خوبی برای رفع عیوب و حذف زمینه‌های فساد از سیستم اقتصادی کشور باشد.
2 - با استناد به همین اصل است که شهرداری تهران طی 6سال گذشته طرح شفاف‌سازی مالی و سلامت اداری را به اجرا گذاشته و از قضا ثمرات مثبت این طرح در پاکسازی سیستم از فساد ساختاری و حذف زدوبندهای مالی در گردش کاری مدیریت شهری هویدا شده است. تجربه موفقی که با اجرای این طرح در مدیریت شهری تهران به دست آمده است، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر بخش‌های عمومی کشور مورد توجه قرار گیرد.
در واقع حذف زمینه‌های فساد ساختاری از طریق شفاف‌سازی مالی، ارتقای سلامت اداری، رقابتی کردن اقتصاد، افزایش نقش بخش خصوصی، کاهش نقش دولت، تقویت قوانین نظارتی، پرکردن خلأهای قانونی، الزامی کردن انضباط مالی در دولت و در عین حال فعالیت آزادانه دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ای، در شمار ابزارهای مؤثر برای پیشگیری از تخلفات بزرگی نظیر اختلاس 3هزار میلیارد تومانی ارزیابی می‌شود.
