پایان خوش دوئل سلامتی

دلیلی که از سوی بیمارستان‌های خصوصی عنوان شد، عدم‌پایبندی شرکت‌های بیمه یاد شده به قوانین و مقررات تصویب شده از سوی دولت بود که موجب به بار آمدن خسارت و ضرر و زیان در سازوکار بیمارستان‌های خصوصی را فراهم آورده بود.رعایت نشدن تعرفه تعیین شده سال‌90 از سوی شرکت‌های بیمه‌ای مهم‌ترین عامل برای انصراف بیمارستان‌های خصوصی از ادامه همکاری با آنها عنوان شده بود.

دودی به چشم مردم

از اول شهریور بیماران در مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی درجه یک با عبارت لغو قرارداد روبه‌روشدند، ‌این تغییر ناگهانی در برنامه‌ریزی درمانی مردم سبب شد تا آشفتگی در بازار درمان شکل گیرد. بیمه‌شدگان از سویی حق بیمه تکمیلی درمان را پرداخت کرده بودند و از سوی دیگر از خدمات وعده شده بهره‌مند نبودند.بسیاری از افرادی که برای انجام عمل جراحی نوبت گرفته و برنامه‌ریزی کرده بودند با این پرسش روبه‌رو بودند که کارهای درمانی‌شان را چگونه ادامه دهند؟‌ لغو همکاری بین این دو نهاد سبب شد تا بیمه پردازان در صف نخست ضرر‌کنندگان باشند. نکته جالب توجه این بود که در همین مدت بسیاری از بیماران ناچار شدند با پرداخت هزینه شخصی امور درمانی خود را انجام دهند.

روزنامه همشهری از نخستین روزهایی که این ناهماهنگی به‌وجود آمد با تهیه گزارش‌هایی تلاش کرد تا دو طرف ماجرا را از ضرر و زیانی که بر دوش مردم گذاشته می‌شود آگاه کند. هر چند انتظار می‌رفت که این کشمکش خیلی سریع و با مذاکره میان دو گروه به پایان برسد، اما پادرمیانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالاخره خاتمه‌دهنده این دعوا بود.با اینکه سازمان بیمه مرکزی مسئولیت صدور مجوز و نیز نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای را بر عهده دارد اما در کمال تعجب بروز این مشکل عکس‌العمل خاصی را در میان مدیران این سازمان در پی نداشت؛ در عوض وزیر بهداشت برای حل مشکلات به‌وجود آمده برای بیماران پیشقدم شد تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور وی نخستین گام برداشته شود. پس از آن با پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل حل شد.

حل ماجرا

پس از آنکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو طرف دعوا را به میز مذاکره دعوت کرد بالاخره شرکت‌های بیمه مکمل درمان حاضرشدند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت کنند.دکتر مرتضی نعیمی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران گفت: پس از جلساتی که در محل وزارت بهداشت بین دو گروه تشکیل شد مقرر شد تا شرکت‌های بیمه‌‌ای نرخ مصوب خدمات درمانی را که از سوی دولت تعیین شده رعایت کنند و به این ترتیب بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران توانستند به همکاری با این شرکت‌های بیمه ادامه دهند.

او با اشاره به اینکه بخشی از نکات ریز هنوز در دست بررسی است، افزود: مواردی وجود دارد که هنوز به‌طور کامل حل نشده است اما به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک نمایندگان شرکت‌های بیمه مکمل درمان و نیز نمایندگان بیمارستان‌های خصوصی درجه یک بر سر این مسائل نیز به تفاهم برسند. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران این نکات باقیمانده به توافق بر سر هزینه‌های اتاق عمل و بخشی از خدمات درمانی مربوط می‌شود که دو طرف قرارداد می‌بایست در این زمینه به بحث و بررسی بنشینند.