و مدیرعامل بانک صادرات برکنار شد تا بلکه کمی از نارضایتی مردم درخصوص اختلاس بی‌سابقه بانکی کاسته شود اما زلزله مدیریتی در بانک‌های درگیر پرونده اختلاس کافی نیست و به‌نظر می‌رسد سونامی برکناری و استعفا همچنان در حرکت است؛ چه افکار عمومی و نمایندگان مجلس به این تغییرات قانع نیستند و خواهان کناره‌گیری و محاکمه مقامات ارشد و پشتوانه‌های دولتی این اختلاس هستند.
به گزارش همشهری، مدیران عامل بانک ملی و بانک صادرات در‌واقع نخستین قربانیان پرونده اختلاس بی‌سابقه بانکی هستند و این اقدام ساعتی پس از بازگشت رئیس‌جمهور از سفر خارجی‌اش رخ داد در حالی که وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در حال بازگشت از واشنگتن به ایران بودند.
در جهانی که در کمتر از 3 روز، مدیرعامل یک بانک در کره جنوبی از ترس اختلاس خودکشی می‌کند و مدیر یکی از بانک‌های سوئیس در پی اختلاس 2میلیاردی از مردم عذرخواهی‌کرده و استعفا می‌دهد و وزیری در کره‌جنوبی به‌دلیل قطع برق کناره‌گیری می‌کند، استعفای مدیرعامل بانک ملی ایران یک شگفتی است.
دیروز اندک زمانی پس از پذیرش استعفای مدیرعامل بانک ملی از سوی وزیر اقتصاد یک مقام مسئول از برکناری محمد جهرمی از ریاست بانک صادرات ایران با نظر کمیته منتخب دولت خبر داد، درحالی‌که نه وزیر اقتصاد و نه رئیس‌کل بانک مرکزی در کشور حضور داشتند تا این سؤال مطرح شود که اعضای کمیته منتخب دولت چه کسانی هستند؟
براساس این گزارش، محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی سرانجام در برابر فشار افکار عمومی در ارتباط با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی استعفا داد تا در تاریخ اقتصادی ایران ماندگار شود. وزیر اقتصاد که این روزها تیغ استیضاح را بالای سر خود می‌بیند، سریع با این استعفا موافقت و فرزاد احمدی، یکی از اعضای هیأت‌مدیره بانک ملی را برکنار کرد بلکه بتواند نمایندگان معترض را راضی کند که از طرح استیضاح منصرف شوند. افکار عمومی همسو با نمایندگان مجلس تنها یک انتظار دارند: مسئولان ارشد اقتصادی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید از مدیرعامل بانک ملی یاد بگیرند و با عذرخواهی از افکار عمومی کناره‌گیری کنند.
پذیرش استعفا از راه دور
مدیرعامل مستعفی بانک ملی در نامه استعفای خود مسئولیت اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردتومانی در شبکه بانکی کشور را متوجه بانک صادرات دانسته و البته از تخلف زیرمجموعه‌اش در بانک ملی هم پرده برداشته است.او در این نامه با اشاره به اینکه سوءاستفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تأمین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوت‌های متفاوتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور شد، فاش ساخته است: گرچه ریشه اصلی این سوءاستفاده در بانک صادر‌کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نیست، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی اینجانب و عضو ذیربط هیأت‌مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق‌العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفاً به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل‌گیری این پدیده شوم بی‌تأثیر نبوده است.خاوری در نامه‌ای آورده است: با ابراز تأسف از عملکرد اداره کل امور شعب مناطق آزاد از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تأکید بر بقای مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفای خود را تقدیم می‌کنم.
جهرمی برکنار شد
ایرنا هم چند ساعت بعد گزارش داد: براساس تصمیم کمیته منتخب دولت، محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران برکنار شد. محمد عزیزی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استعفا یا برکناری محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران گفت: با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که به‌زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی(LCهای ریالی) بر عهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم را به نحو لازم انجام نداده، لذا کمیته مزبور تصمیم به برکناری مدیرعامل بانک صادرات ایران و اصلاح مدیریتی در آن بانک گرفته است. عزیزی افزود: درخصوص بانک ملی و بانک سامان که 2 بانک اصلی تنظیم‌کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نیز به‌دلیل عدم‌رعایت سقف‌های مجاز تصمیم به اصلاح و برکناری مدیران ذیربط گرفته شده است.اما دیشب در آخرین ساعات، روابط عمومی بانک صادرات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جهرمی به این دلیل که بانک صادرات خصوصی است، به‌کار خود ادامه می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود امروز، بانک مرکزی رأسا اقدام به برکناری مدیران عامل بانک‌های خصوصی صادرات و سامان کند.
مدیران میانی قربانی می‌شوند؟
برکناری یا استعفا داده شدن نزدیکان به جریان سیاسی دولت در پرونده اختلاس در شرایطی صورت می‌گیرد که آنها بدون داشتن صلاحیت لازم علمی و تخصصی تنها به سبب نزدیکی و ارادت‌شان به نزدیکان رئیس‌جمهور در سال‌های اخیر مسئولیت‌های مهم اقتصادی در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را عهده‌دار شده‌اند.
اتفاق نادر استعفا و عذرخواهی در تاریخ اقتصادی ایران در حالی رخ داده است که هنوز اکثریت نمایندگان مجلس بر نظر خویش ایستاده‌اند که وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی باید از سمت‌شان استعفا دهند.
راستی کدام یک پیشگام می‌شوند؛ محمود بهمنی صندلی ریاست بانک مرکزی را ترک می‌کند یا شمس‌الدین حسینی با صندلی صدارت اقتصاد و دارایی وداع خواهد کرد و درنهایت سرنوشت پشتوانه‌های سیاسی این ماجرا چه می‌شود؟
