خواسته‌ای که به‌نظر می‌رسد با اقدام نظارتی مجلس مبنی بر استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند اندکی تامین شود.
برخلاف انتظار برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت مبنی بر فروکش کردن خشم عمومی از اختلاس بزرگ با ماموریت مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی دولت به خارج کشور در چند روز گذشته، و حاشیه این پشتوانه‌های اختلاس باعث تشدید نارضایتی عمومی شده است به‌گونه‌ای که پروژه تغییر و استعفای مدیران 2 بانک دولتی هم نتوانست این فضا را بشکند.در تازه‌ترین رخداد محمد جهرمی مدیرعامل معزول بانک صادرات در بیانیه‌ای از خروج مدیرعامل بانک ملی به‌عنوان فرار از کشور با حمایت مسئولان بانک مرکزی و بدنه دولت یاد کرد و به‌گونه‌ای عوامل اصلی فساد را به بانک مرکزی و بدنه دولت نسبت داد.
اندکی بعد سخنگوی بانک ملی با رد ادعای جهرمی از ورود خاوری به کشور در روز جاری خبر داد، اما محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی از خروج خاوری اظهار بی‌اطلاعی کرد و با اعلام خبر برکناری مدیرعامل برخی بانک‌های خصوصی در تحلیلی متفاوت نسبت به گذشته نگرانی‌های خود را آشکار و اذعان کرد: اگر مبالغ اختلاس‌شده برنگردد، شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه می‌شود.پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم بدون اشاره به اسامی اعضای کمیته منتخب دولت برای رسیدگی به پرونده اختلاس اخیر از پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمان بندی باز‌پرداخت اسناد اعتباری خبر داد.معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم در اظهارنظری دیرهنگام استیضاح وزیر اقتصاد را به مصلحت ندانست درحالی‌که خبرها از مجلس حکایت از جدی بودن نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد دارد. شمس‌الدین حسینی در نخستین واکنش پس از بازگشت از ماموریت مشترک با بهمنی به واشنگتن علت برکناری مدیران بانکی را عمل مجرمانه توصیف کرد. از سوی دیگر دیروز هیات وزیران به ریاست رئیس‌جمهور جلسه داشت که مهم‌ترین موضوع آن اختلاس بود؛ هرچند خبری از محتوای این جلسه بیرون نیامد اما در حاشیه این جلسه گفته شد که به‌زودی رئیس‌جمهور در این زمینه نشست مطبوعاتی خواهد داشت تا در این خصوص توضیحاتی ارائه کند.
بیانیه رئیس معزول بانک صادرات
محمد جهرمی مدیرعامل برکنارشده بانک صادرات روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای به تشریح چرایی عدم‌استعفای خود پس از کشف اختلاس بزرگ پرداخت و انگشت اتهام را به سمت خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی نشانه گرفت. او اظهار کرد: به‌رغم پیگیری‌های انجام شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاییه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به‌نحوی در رسانه‌ها مطرح کردندکه گویی تمام اتهام‌ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیرعامل آن بوده است.جهرمی افزود: این افراد درصدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. ازاین رو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گستردۀ این فساد را در بخش‌های بانکی و مسئولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیری‌های جدی تری از گذشته، به‌دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد.
آدرس غلط به مردم می‌دهند
در بیانیه مدیرعامل معزول بانک صادرات آمده است:امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌دهند، زیرا با فرار آقای خاوری (مدیرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده‌اند و آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده‌های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آنها می‌داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار، که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته ، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری‌کننده و شکایت‌کننده اصلی این پرونده برخورد کردند. او افزود:اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمین‌های بسیار ارزان به آقای مه آفرید امیرخسروی و گروه امیر‌منصورآریا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بوده‌اند، باید پاسخگوی مردم و قوه‌قضاییه باشند. جهرمی تصریح کرد:آنهایی که آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده‌اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به‌نظر نمی‌رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.
بهمنی: از فرار خاوری بی‌اطلاعم
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت از فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به خارج از کشور اظهار بی‌اطلاعی کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به تخلفات اخیر، در بانک‌های خصوصی نیز افرادی برکنار خواهند شد. بهمنی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که مراقب باشیم حدود20هزار کارگر از 38 کارخانه بیکار نشوند و در این خصوص باید مدیران متخلف این کارخانه‌ها را تغییر دهیم تا کارخانه‌ها اداره شوند زیرا هم‌اکنون در این کارخانه‌ها بیش از 17 طرح در حال اجراست.
بهمنی با بیان اینکه با زنده‌نگه‌داشتن این کارخانه‌ها علاوه بر حفظ اشتغال می‌توانیم مطالبات شبکه‌های بانکی را نیز تامین کنیم و در غیراین صورت شبکه بانکی با مشکل مواجه می‌شود، تاکید کرد: به موضوع تخلف اخیر نباید نگاه سیاسی شود و باید از لحاظ فنی تصمیم‌گیری کرد. بهمنی به مردم اطمینان داد که پول‌های بانکی در این موضوع بازگشته است و ادامه داد: فقط نگران خارج شدن برخی از این مبالغ بودیم که هنوز به آن نرسیده‌ایم و امیدواریم برسیم.
بانک صادرات منشأ تخلف است
وزیر اقتصاد هم در نخستین مصاحبه پس از بازگشت از آمریکا اظهار داشت: از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری می‌توان چنین ارزیابی کرد که بانک گشایش‌کننده اعتبار منشا تخلف بوده است. شمس‌الدین حسینی افزود: باید برخورد لازم با بانک صادرات می‌شد و از همین رو کمیته منتخب به این جمع‌بندی رسید که مدیریت بانک صادرات باید اصلاح شود.وی با اعلام اینکه این اقدامات (برکناری مدیران بانکی) به معنی پایان کار نیست، افزود: طبعا اقدامات تکمیلی انجام خواهد شد. او تاکید کرد: ما مستقل از مدیران از نهادهای بانک‌های صادرات، ملی و سامان حمایت خواهیم کرد و به همه سپرده‌گذاران و سهامداران قول می‌دهیم که همه نوع پشتیبانی از آنها انجام شود تا این بانک‌ها همچنان در عرصه اقتصادی ایران به فعالیت خود ادامه دهند. حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا در حوزه بانک مرکزی قصوری رخ داده؟ گفت: در حوزه بانک مرکزی هنوز به چنین جمع‌بندی‌ای نرسیده‌ایم.
مدیران 3 بانک تغییر می‌کنند
کمیته منتخب دولت هم درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: از آنجایی که مدیریت بانک صادرات ایران، اعتبار‌سنجی، کنترل‌های داخلی، نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است، مقرر شد نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذیربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های غیردولتی اقدام شود. این اطلاعیه تاکید دارد: بانک‌های ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبار‌سنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و درخصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته‌اند که مقرر شد تغییر مدیرعامل و مدیران ذیربط بانک‌های یادشده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرد.
کمیته منتخب دولت جزئیات تصمیم تازه خود را اعلام کرد که به موجب آن ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در شورای پول و اعتبار بازنگری خواهد شد و قرار است پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمان بندی باز‌پرداخت اسناد اعتباری که سر رسید می‌شوند به عمل آید. همچنین مقرر شد بررسی‌های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی‌ها تداوم داشته و اطلاع‌رسانی دولت به‌صورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه (دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد و این کمیته در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضاییه که مسئولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به‌عهده دارد و دنبال می‌کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.
جلسه ویژه در بانک مرکزی
بر اساس این گزارش، درحالی‌که جهرمی در بیانیه خود تیر انتقادات را به سمت بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی نشانه گرفته، قائم مقام بانک مرکزی از جلسه ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ و نیز ادعاهای جهرمی خبر داد. به گزارش فارس، سید‌حمید پور‌محمدی در پاسخ به سؤالی درباره چرایی و صحت ادعاهای جهرمی در این بیانیه گفت: بنده هم‌اکنون در جلسه هستم. وی از جلسه ویژه در بانک مرکزی برای بررسی ادعاهای جهرمی خبر داد.
دیوان محاسبات وارد می‌شود
خبر دیگر اینکه معاون فنی دیوان محاسبات کشور گفت: گزارش دیوان محاسبات از اختلاس اخیر بانکی به‌زودی ارائه می‌شود. عبدالله صفایی‌نسب تاکید کرد: پرونده اختلاس از شبکه بانکی هنوز نهایی نشده و در دست بررسی است و به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد. او افزود: تصمیم‌گیری در مورد پرونده اختلاس مربوط به قوه قضاییه است و دیوان محاسبات گزارش‌های خاص خود را تهیه کرده که به‌زودی ارائه می‌شود.
