ناگفته پیداست که رسیدن به جایگاه اول اقتصادی منطقه کاملا شدنی است مشروط به اینکه بدانیم جایگاه کنونی ما چیست و بتوانیم حرکت اقتصادی کشور را اندازه بگیریم. مگرنه این است که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله به صراحت تاکید شده است: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین شود و این سیاست‌ها و هدف‌ها به‌صورت کامل مراعات شود. اکنون پس از گذشت نزدیک به 8 سال از ابلاغ این سند راهبری و ضرورت بنیادین نظام پرسش این است که آیا رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی منطقه در فرصت باقیمانده شدنی است؟ چه، فرمان‌های اقتصادی رهبرمعظم‌انقلاب از ابتدای فعالیت دولت نهم تا‌کنون به مثابه نقشه راه پیش رو قرار دارد و این خود نشانه‌ای است از عزم نظام اسلامی برای تحقق اهداف کلان. طبیعی است که پرسش از دولت‌ها مبنی بر اینکه آیا قطار اقتصاد ایران روی ریل سیاست‌های کلان اقتصادی نظام به پیش می‌رود یا نه یک مطالبه ملی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در خرداد 1384 بدون تردید نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ هرچند بین دولت و مجلس و کارشناسان و فعالان اقتصادی برسر نحوه اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل 44 و محقق شدن یا نشدن اهداف تعیین شده اختلاف نظر جدی وجود دارد. اکنون جدی‌ترین پرسش این است که آیا اجرای سیاست‌های اصل44 در دولت نهم و دهم به رشد اقتصاد ملی شتاب بخشیده است و نتیجه اجرای این سیاست‌ها در عمل مالکیت در سطح عموم مردم را بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی گسترش داده است؟ به راستی آیا معیاری در دست هست که بتوان کارایی بنگاه‌های اقتصادی و رقابتپذیری در اقتصاد ملی را اندازه گرفت؟ نتیجه اجرای سیاست‌های اصل 44 افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بوده است یا قدرت‌گرفتن شبه‌دولتی‌ها و اینکه تا چه میزان بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت واقعی کاسته شده است و... .
تیر ماه 85؛ تکیه بر بخش خصوصی
تیرماه 1385 با ابلاغ سیاست‌های نظام درخصوص بخش خصوصی در قالب بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 امیدهای زیادی به قدرت گرفتن و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد دولتی و انحصار زده ایران زنده شد؛ به این امید که رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز بیست‌ساله کشور شتاب بیشتری پیدا کند و نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر یابد. افزون بر اینها توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند هدف‌گذاری شد اما واقعیت این است که به هر دلیل هنوز بخش خصوصی از تعرض بخش دولتی به قلمرو و حیاط‌اختصاصی گلایه دارد و بخش تعاونی هم حاشیه‌نشین اقتصاد ایران است و امید به فرمان‌های دولتی دارد. بهمن‌ماه 1385 رهبر معظم انقلاب اسلامی نارضایتی خویش را از اجرای سیاست‌های اصل 44قانون اساسی به صراحت اعلام و تاکید کردند: این مشکل از بی‌توجهی به نقش سیاست‌های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به‌علت برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف به‌وجود آمده است. ایشان افزایش
ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تأکید کردند: هرروش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.
معظم‌له در تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاست‌های کلی اصل44 به لزوم سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز اشاره کردند و افزودند: اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها از عهده دولت خارج است ضمن اینکه دولت در حوزه‌های راهبردی و فناوری‌های پیشرفته وظایف سنگینی برعهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمی‌شود و دولت باید در این حوزه‌ها تمرکز کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بهمن ماه 85 در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تأکید کردند: آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن حقیقی راه برای سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصادی کشور، تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت‌های تعاونی روی قشرهای ضعیف، پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت»، مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تأکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغی است.
دی ماه 87؛ سنگ بنای برنامه پنجم
ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب در دی‌ماه 1387 راهنمای روشنی برای دولتی بود که به صراحت اعلام می‌کرد، اعتقادی به برنامه چهارم توسعه ندارد. سنگ بنای برنامه پنجم توسعه نخست بر رشد مناسب اقتصادی گذاشته شد و از این‌رو تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد، توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز ، سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پسانداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی، ارتقای سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه و بهبود فضای کسب و کار کشور ازجمله اهداف بنیادین برنامه پنجم تعیین شد که کمی بودن اهداف تعیین‌شده خود سنگ محک خوبی برای سنجش کارنامه اقتصادی دولت خواهد بود. مهم‌تر اینکه برای رهایی از وابستگی بودجه کشور به درآمد نفتی، قرار بر تاسیس صندوق توسعه ملی با هدف قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم نهاده شد و شاه‌بیت مبانی برنامه پنجم از حیث کمیت‌پذیری تاکید بر برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنجساله و بودجه‌های سالانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت بود که هنوز هم مغفول مانده است.
اما سنگ بنای دوم برنامه پنجم، گسترش عدالت اجتماعی است با اهدافی چون؛ کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز‌وکارهای بیمهای، تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار 2دهک پایین درآمدی، هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌های غیرآشکار. از سوی دیگر کاهش فاصله 2دهک بالا و پایین درآمدی جامعه و رسیدن ضریب جینی به حداکثر 0/35 در پایان برنامه، کاهش نرخ بیکاری در کشور به 7درصد ازجمله اهداف تعیین‌کننده برنامه پنجم برای عدالت بیشتر اجتماعی است.
