در حالی ایران 6سال از زمان خود را برای پیشرفت از دست داد که سایر کشورهای منطقه به‌ویژه رقبای اصلی ایران، با تدوین برنامه‌هایی درصدد ارتقای وضعیت اقتصادی خود برآمدند.
کشاورزی ایران 23 درصد از شاغلان را تحت پوشش خود دارد و در تولید ناخالص داخلی سهم بالای 13درصد را از آن خود کرده اما در طول 30 سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این بخش به بالای 5درصد نرسیده است. در حال حاضر فقر سرمایه‌گذاری در طول 30سال انباشته شده و برنامه‌های کوتاه‌مدت هم نتوانسته رونقی در سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
شاید بین شاخص‌های کلان اقتصادی، میزان بهره‌وری پایین آب، ضریب اندک مکانیزاسیون و کمرنگ بودن امور تحقیقاتی را بتوان به‌عنوان بزرگ‌ترین عوامل عقب‌افتادگی نام برد. اکثر دشت‌های ایران خشک و کم آب هستند و در باقی زمین‌هایی که از آب مناسبی بهره می‌برند آن‌قدر برداشت بی‌رویه وجود دارد که به‌زودی ذخیره‌های زیرزمینی ته می‌کشد. خرد بودن اراضی نیز سبب سنتی ماندن کشاورزی و بی‌استفاده ماندن ماشین آلات شده و به این ترتیب ضریب مکانیزاسیون ثابت مانده است.
اینها برآیند عملکردی است که در سال‌های گذشته توسط وزارت کشاورزی منتشر شده؛ عملکردی که با افزایش بارش روند رو به جلو و با افت بارندگی، روند کاهشی در پیش گرفته است اما با وجود تمام عقب‌ماندگی‌ها، به‌دلیل سطح وسیع زمین‌های کشاورزی و باغات، بخش کشاورزی یکی از زیرساخت‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل است که سند چشم‌انداز کشور بر تامین امنیت غذایی با توسعه بخش کشاورزی نگاه ویژه‌ای داشته است.
حکم بیست‌ساله توسعه
توصیه مقام معظم رهبری در سال 79 به رئیس دولت هشتم برای تدوین سندی که موظف بود افق 20سال آینده کشور را به نمایش بگذارد، سنگ بنایی شد تا سند چشم‌انداز کشور در سال 84 ابلاغ شود.
این سند بلندمدت شامل 4برنامه میان مدت توسعه‌ای است که نخستین آن - برنامه چهارم توسعه- همزمان با ابلاغ سند چشم‌انداز و شروع کار دولت نهم آغاز شد. در این بین نقش بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصادی و تامین‌کننده 13درصد از تولید ناخالص داخلی را نمی‌توان نادیده گرفت. اقتصادی که وابستگی به تولیدات کشاورزی دارد، لزوما برنامه‌های مقتدرانه‌ای نیز برای توسعه این بخش تدوین خواهد کرد.
بر همین اصل نیز برنامه چهارم با اهدافی در بخش کشاورزی (که بعدا از سوی دولتمردان «بلندپروازانه» لقب گرفت) با محوریت خودکفایی در محصولات اساسی تدوین و اجرا شد.
حال با طی شدن یک چهارم از مسیر، انتظار این است که دست‌کم 25درصد از اهدافی که برای برنامه بلندمدت کشور پیش‌بینی شده است، تحقق یافته باشد. نگاهی کوتاه به آنچه در طول 5سال ابتدایی این سند اتفاق افتاده به‌خوبی نشان می‌دهد که در بخش کشاورزی از اهداف برنامه پنج‌ساله در غالب حوزه‌ها جا مانده‌ایم. این به معنی عدم‌توفیق در نخستین گام از چهار گام سند چشم‌انداز خواهد بود.
در برنامه چه گذشت؟
با وجود ارزیابی مثبت وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد این وزارتخانه در سال‌های اخیر، آمارهای ارائه شده حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی یکی از دوره‌های ضعیف فعالیت‌های تولیدی خود را در طول برنامه چهارم توسعه سپری کرده است. در برنامه چهارم، فراهم کردن زمینه‌های رشد سالانه 5/6صدی در بخش کشاورزی با رویکردهایی از قبیل تامین امنیت غذایی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی از مسئولیت‌های مهم بخش کشاورزی در تحقق اهداف توسعه کشور برشمرده شده بود.
براساس اهداف کمی تولیدی بخش کشاورزی در برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، مجموع تولید زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی باید از 85میلیون و 781 هزار تن در سال پایه (1383) با متوسط نرخ رشد سالانه 4/7درصد به 112 میلیون و 805هزار تن در پایان سال 88 افزایش یابد. براین اساس، تولید محصولات زراعی باید از 62 میلیون و 506هزار تن در سال پایه با متوسط نرخ رشد سالانه 4/2درصد به 79 میلیون و 829هزار تن، تولید محصولات باغی از 14میلیون و 9هزار تن با متوسط نرخ رشد سالانه 5/5درصد به 19میلیون و 302هزار تن، تولید محصولات دام و طیور از 8میلیون و 824هزار تن با متوسط نرخ رشد سالانه 6/6درصد به 12میلیون و 911هزار تن و تولید محصولات شیلاتی از 442هزار تن در سال پایه با متوسط نرخ رشد سالانه 9/5درصد به 763هزار تن در پایان
سال 88 افزایش می‌یافت.
کارنامه ناموفق در پایان دوره پنج‌ساله
نخستین سال اجرای برنامه چهارم توسعه کشور با آغاز به کار دولت نهم همزمان شد و برنامه ارائه شده از سوی وزیر جهادکشاورزی دولت نهم نشان داد که این دولت اهداف بزرگ‌تری را فارغ از آنچه در برنامه چهارم توسعه کشور در بخش کشاورزی پیش‌بینی شده بود، برای این بخش درنظر گرفته است.
دستیابی به‌خودکفایی در تولید محصولاتی نظیر شکر، برنج، جو، ذرت و خوداتکایی بیش از 70درصدی در تولید دانه‌های روغنی به همراه تداوم خودکفایی کامل در تولید گندم در سال 83 پس از حدود 40سال وابستگی به واردات این محصول حاصل شده بود که ادامه روند آن از جمله اهداف کمی دولت نهم در بخش کشاورزی محسوب می‌شد.
طرح موضوع «ظرفیت‌های کشور برای افزایش 3برابری تولید محصولات کشاورزی و رسیدن به تولید 300 میلیون تنی این محصولات» توسط وزیر وقت جهادکشاورزی، نشان داد که دولت نهم به افق‌های بلندتری در بخش کشاورزی می‌اندیشد.
رشد اقتصادی مطلوب بخش کشاورزی و افزایش قابل توجه تولید محصولات از آغاز دهه80، فضای پررونق و با نشاطی را برای فعالان این بخش فراهم کرده بود اما به ناگاه وقوع دوره جدید خشکسالی در زمستان 86 و به‌دنبال آن سرمازدگی کم‌سابقه بهار 87، شرایط سخت و دشواری را برای فعالیت در این بخش رقم زد. این اتفاق اما بار دیگر این نکته را برای برنامه‌ریزان و مدیران بخش کشاورزی متذکر شد که نباید از نقش تعیین‌کننده عوامل و پدیده‌های طبیعی که ارتباط مستقیمی با فعالیت در فضای بخش کشاورزی دارند، غافل شد.
در واقع، خشکسالی سال 86 و به‌دنبال آن سرمازدگی
بهار 87 نشان داد که بخش کشاورزی ایران به‌شدت در مقابل پدیده‌های طبیعی آسیب‌پذیر است و برای مقابله با آثار خسارت‌بار این پدیده‌ها باید از زیرساخت‌ها و روش‌های بهتری در عرصه‌های تولید بخش کشاورزی استفاده شود. شاید غفلت از این موضوع موجب شده است بخش کشاورزی کارنامه ناموفقی را در پایان برنامه چهارم‌توسعه کشور کسب کند.
با این اتفاقات جوی در سال چهارم برنامه، تولید محصولات کشاورزی با 25درصد کاهش به میزانی کمتر از سال شروع برنامه یعنی 75میلیون تن رسید و در سال پس از آن تنها توانست تولید 100میلیون تن محصول کشاورزی را محقق کند.
اکنون که 6سال از 20سال سند چشم‌انداز را با عدم‌موفقیت در بخش کشاورزی پشت سر گذاشته‌ایم، رئیس‌جمهور تحقق نیمی از اهداف سند در برنامه پنجم را وعده می‌دهد. او در زمان تحویل متن لایحه برنامه به مجلس تاکید کرد که حرکت سریع و هماهنگ به سوی افق 1404 و چشم‌انداز به‌طوری که نیمی از آن در برنامه پنجم محقق شود، پیش‌بینی شده است.
