قوه قضاییه به‌عنوان مرجع تعیین‌کننده نرخ دیه دیروز پیشنهاد وزارت دادگستری را پذیرفت. قیمت دیه در ماه‌های غیرحرام 675 میلیون ریال و در ماه‌های حرام 900 میلیون ریال شد. این قیمت برای سال 90 است.به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری درخصوص تعیین قیمت سوقیه (قیمت رایج) احشام موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامی نوشت:
«با توجه به اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر عدم‌توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکت‌های مذکور به عدم‌افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال‌جاری، مبلغ دیه کامل در ماه غیرحرام 675میلیون ریال و در ماه حرام 900 میلیون ریال تعیین و اعلام می‌شود. مبلغ تعیین شده از تاریخ1390.8.1 لازم الرعایه است».
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران نیز به مهر اعلام کرد: افزایش پوشش نرخ دیه از 45 میلیون تومان به 67 میلیون و 500 هزار تومان به‌مدت 5 ماه باقیمانده از سال نیازی به خریداری جدید توسط افرادی که دارای پوشش بیمه شخص ثالث هستند، ندارد.
غلامرضا تاجگردون گفت: چنانچه شخصی دارای بیمه‌نامه‌ای باشد که بخشی از زمان آن متعلق به سال آینده است، مثلا اگر فردی دارای بیمه‌نامه‌ای است که 9 ماه دیگر به پایان اعتبار آن رسیده است، برای مدت 5 ماه پایانی سال، افزایش پوشش به این فرد تعلق نمی‌گیرد اما برای زمان باقیمانده که به سال آینده موکول می‌شود، باید پوشش بیمه‌ای لازم را خریداری کند. اگر فردی دارای پوشش بیمه‌ای شخص ثالث نیست و قصد خرید پوشش بیمه را دارد باید پوشش را به‌صورت کامل خریداری کند؛ یعنی این افراد باید با پوشش جدید بیمه نامه تهیه کنند.
اوایل امسال قوه قضاییه نرخ دیه را 90 میلیون برای ماه‌های عادی و 110 میلیون برای ماه‌های حرام تعیین کرد. این رقم در سال‌های قبل 45 میلیون برای ماه‌های عادی و 60میلیون برای ماه‌های حرام بود. اما از آنجا که تورم یک شبه دوبرابر نشده انتظار هم نمی‌رفت قیمت دیه بدون افزایش پلکانی دوبرابر شود. اعتراضات بر این نوع از افزایش باعث شد که دولت فرصت دوماهه‌ای درخواست کند تا این موضوع بررسی شود.
آخرین پیشنهادی که از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد این بود که از مبلغ دیه تا ۶۰میلیون را بیمه‌ها بپردازند و ۳۰میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده اوست، بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد می‌شود. اما شرکت‌های بیمه به اعتراضات خود ادامه دادند.
این اعتراضات اما به این ختم نشده، حتی شهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی به این رقم اعتراض کرده و گفته بود که بیمه‌ها مسائل مربوط به دیه بیماران را به درستی پوشش نمی‌دهند. این موضوع موجب می‌شود یک پزشک متخصص حتی در بیمارستان دولتی، بیمار با ریسک بالا را عمل نکند.
در نهایت این اعتراضات باعث شد تا دیروز رئیس قوه قضاییه به درخواست وزیر دادگستری پاسخ دهد و نرخ دیه کمتر از رقم واقعی اعلام شود. البته این آخرین باری نخواهد بود که قیمت دیه افزایش می‌یابد. قیمت اعلام شده نرخ سال 90 است و احتمالا سال آینده نیز این نرخ تا رسیدن به قیمت واقعی به‌صورت پلکانی تغییر خواهد کرد.
