به گزارش رادیو دولتی آلمان؛ انتقادهای آمریکا و اروپا از سیاست‌های ارزی پکن تا کنون با بی‌اعتنایی روبرو شده است. چین متهم است در پرتو این سیاست‌ها و با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش برابری یوان، جلوی رقابت کالاهای خارجی را در بازارهای داخلی می‌گیرد.
مجلس سنای آمریکا ۱۱مهر ( ۳ اکتبر) به طرحی رای مثبت داد که در صورت تصویب نهایی تعرفه واردات کالا از کشورهایی چون چین را به شدت افزایش می‌دهد.
اختلاف بر سر ارزشگذاری پول ملی
طرح مورد بحث در سنای آمریکا بدون اشاره به کشور خاصی، به افزایش تعرفه گمرکی کالا از کشورهایی می‌پردازد که ارزش برابری پول ملی خود را برای حمایت از تولید داخلی "دستکاری" می‌کنند. با توجه به سابقه‌ی چنین انتقادهایی از چین، مخاطب اصلی این طرح سیاست‌های ارزی و تجاری پکن به نظر می‌رسد.طرح سنا خشم مقام‌های سیاسی و بانکی چین را برانگیخته و با واکنش‌های شدیدی روبرو شده است. واشنگتن و کشورهای اروپایی معتقدند چین رشد اقتصادی و گسترش صادرات خود را به بهای نادیده گرفتن منافع شریک‌های تجاری‌اش به دست می‌آورد.
چین چند ماه پیش دولت آمریکا را متهم کرد با تزریق ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد بحران‌زده‌ی این کشور، باعث کاهش ارزش دلار شده و به کشورهایی که به آمریکا کالا صادر می‌کنند لطمه می‌زند.
"سیاسی کردن مسائل ارزی جهان"
بانک مرکزی، وزارت خارجه و وزارت بازرگانی چین، سه شنبه (۱۲ مهر، ۴ اکتبر) در بیانیه‌ی مشترکی واشنگتن را متهم به "سیاسی کردن مسائل ارزی جهان" کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه‌ی چین قانون مورد بحث در سنای آمریکا را مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی می‌داند.مسئولان این وزارتخانه گفته‌اند که تصمیم سنا، تلاش‌های انجام شده برای بهبود اقتصاد بحران‌زده‌ی جهان را تضعیف می‌کند. پکن تدبیر سنای آمریکا را سودجویانه و یک‌جانبه می‌خواند و هشدار می‌دهد که تصویب چنین طرحی روابط بازرگانی آمریکا و چین را دچار اختلال اساسی می‌کند.
بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی چین را در مجموع به سود اقتصاد جهانی ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر سیاستمداران آمریکایی به دنبال راه‌هایی هستند که به رکود اقتصادی این کشور خاتمه دهند. حامیان افزایش تعرفه گمرکی می‌گویند پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش یوان به از دست رفتن موقعیت‌های شغلی در آمریکا می‌انجامد.
موازنه بازرگانی با اختلاف ۲۵۰ میلیارد دلار
یکی از اهداف طرح سنا کاهش موازنه منفی بازرگانی آمریکا با چین است. اختلاف میان حجم واردات و صادرات میان دو کشور در حال حاضر حدود ۲۵۰ میلیارد دلار در سال است و پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۲۷۰ میلیارد دلار به سود چین افزایش پیدا کند.
وزارت خارجه چین اعلام کرده که این کشور سیاست‌های ارزی خود و شیوه ارزشگذاری یوان در برابر ارزهای خارجی را "گام به گام" اصلاح خواهد کرد. در نظر واشنگتن، این اصلاحات بسیار کند انجام می‌شوند. سیاست‌های ارزی چین مورد انتقاد صندوق بین‌المللی پول نیز قرار دارد.
چندی پیش معاون این نهاد، مین ژو، که خود شهروند چین است از پکن خواست اجازه دهد یوان به ارزش واقعی در برابر ارزهای خارجی برسد.
تهدید بانک مرکزی چین
هاری رید رئیس فراکسیون اکثریت سنای آمریکا می‌گوید:«همکاران من در هر دو فراکسیون اعتقاد دارند کاهش مصنوعی ارزش یوان یک امتیاز ناعادلانه برای کالاهای چینی در رقابت‌های تجاری است.»
بانک مرکزی چین در بیانیه‌ای که ناظران "جدل‌آمیز" خوانده‌اند، اعلام کرده که سیاست‌های ارزی این کشور زمینه‌ساز بحران اقتصادی امریکا نیست و قانون پیشنهادی سنا نمی‌تواند مشکلات واشنگتن را در زمینه بیکاری، کمبود منابع مالی و توازن منفی بازرگانی حل کند.
بانک مرکزی چین تهدید کرده است:«تصویب طرح پیشنهادی سنا می‌تواند تاثیری منفی بر اصلاح سیاست‌های ارزی پکن داشته باشد و ممکن است به یک جنگ تجاری دامن بزند که ما خواهان آن نیستیم.»
طرح پیشنهادی سنا باید به تصویب مجلس نمایندگان و امضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز برسد. ناظران معتقدند کاخ سفید ترجیح می‌دهد مشکلات با پکن را از راه‌های دیپلماتیک حل کند و تمایلی به متشنج کردن فضای سیاسی و روابط بازرگانی دو کشور ندارد.
جمهوری خلق چین در سال‌های اخیر با بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا، کوشیده است به کاهش بحران مالی این کشور کند. چینی‌ها نگران آن هستند که با بازگشت بحران اقتصادی به آمریکا، این سرمایه‌ها به خطر بیافتد.
