براساس تصویب لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت(که برای اولین بار در امسال تجربه شد) توسط نمایندگان مجلس، به بانک مرکزی اجازه داده شد به منظورمهار کردن‌‌نقدینگی،20هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال85 منتشر کند. در این نوشتار به اثرات اقتصادی اوراق مشارکت پرداخته می‌شود.
طبق قانون انتشار اوراق مشارکت مصوبه30 /6/76،دولت صرفاً براى تأمین منابع مالى مورد نیاز جهت اجراى طرح‌هاى عمرانى انتفاعى مجاز به انتشار اوراق مشارکت است.بر طبق قانون یک نحوه انتشار اوراق قرضه آمده، به منظورمشارکت عموم در اجراى طرح‌هاى عمرانى انتفاعى دولت و مؤسسات غیردولتی طبق مقررات اجازه داده می‌شود،قسمتى از منابع مالى مورد نیاز براى اجراى طرح از طریق انتشار و عرضه عمومى اوراق مشارکت تأمین شود.
یکی ازمهمترین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت،تأمین منابع مالی است.یعنی درصورت وجود کسری بودجه،یکی از بهترین روش‌ها و یا به جرأت می‌توان گفت بهترین روش برای تأمین مالی است. یعنی نسبت به روش مشابه آن - وام خارجی- و یا روش‌های دیگر مانند انتشار پول توسط بانک مرکزی دارای تأثیرات به مراتب مطلوب‌تری است.
از دیگر مزایای اقتصادی اوراق مشارکت این است که انتشار اوراق مشارکت یکی از راه‌هایی است که به دلیل اینکه دولت مجبور به پرداخت سود است هزینه نقدینگی را شفاف می‌کند.
از مهمترین تأثیرات اقتصادی اوراق مشارکت،کاهش تورم در کشور است که رئیس کل بانک مرکزی مدعی است هر سال به دلیل انتشار اوراق مشارکت 3 درصد از تورم کم شده است.
دکترشیبانی- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معتقد است،هر ریال از پولی که توسط بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌شود 5 ریال پول در جامعه ایجاد می‌کند که به آن پول پرقدرت می‌گویند.او می‌گوید: ما اگر بتوانیم پولی که نیاز است را از جامعه جمع کنیم 1 ریال در مقابل 1 ریال است.
یعنی پول عادی جایگزین پول پرقدرت می‌شود.یعنی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت به مراتب از انتشارپول توسط بانک مرکزی مطلوب تراست.
یکی دیگر از اثرات اقتصادی که معمولاً اوراق مشارکت دولتی بیشتر به ادعای این اثرمنتشر می‌شود،اثر کاهش نقدینگی است.
رشد نقدینگی درکشور
نرخ رشد نقدینگی در کشورهای توسعه یافته سالانه 5 تا7 درصد است. اما این امر در کشورما ظاهراً 5 برابر یعنی، نرخ رشد سالانه27درصد است بنابراین در طی چند سال اخیر شاهد رشد نقدینگی هستیم.حجم نقدینگی درسال1379حدود170هزار میلیارد ریال،در سال84 حدود500 هزار میلیارد ریال و در حال حاضرحدود950 هزار میلیاردریال است.
پیش‌بینی رشد نقدینگی برای امسال37 درصد اعلام شده که رشدنقدینگی هدف‌گذاری شده22درصد است. افزایش حجم نقدینگی در کشور مسلماً اثرات اقتصادی نامطلوبی دارد و در درستی این مطلب جای مناقشه و تردیدی نیست.بنابراین دولت برای رسیدن به اهداف خود اقدام به انتشار اوراق قرضه کرد.
نقدینگی و تورم
اگرچه دولت معتقد است رابطه ای بین نقدینگی و تورم،حداقل درچند سال اخیر در کشور ما مشاهده نشده،اما در یک کشور در حال توسعه به خاطربسیاری از خواسته‌های ارضا نشده مردم ،با افزایش نقدینگی(پول در دست مردم)این نقدینگی به طرف مصرف کشیده می‌شود و مقداری که به سرمایه‌گذاری و یا پس‌انداز کشیده می‌شود بسیار ناچیز است و همین حرکت به طرف مصرف بیشتر،باعث افزایش تقاضا شده که اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت.
افزایش تورم یا بالا رفتن قیمت‌ها به همراه رشد خدمات غیرمولد، از آثار سوء افزایش حجم نقدینگی است که دولت در قبال کنترل آن باید از ابزارهای مالی خود استفاده کند.برای جلوگیری و مهار رشد نقدینگی،رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته باید مورد بررسی دقیق قرارگیرد تا دلایل آن شناسایی شود و بدین وسیله کنترل آن در آینده آسان‌تر شود.
اما انتشار اوراق قرضه چقدر می‌تواند موجب کاهش حجم نقدینگی شود؟وجود پول در دست مردم ،با وجود پول در دست دولت چه تفاوتی دارد؟آیا وجود پول و نقدینگی در دست مردم اثر تورمی دارد و در دست دولت ندارد؟مردم پول خود را صرف چه کارهایی می‌کنند و دولت پول بدست آورده از فروش اوراق مشارکت را صرف چه کارهایی می کند؟
معایب اوراق مشارکت دولتی
اگر مبلغ جمع‌آوری شده حاصل از فروش اوراق مشارکت به بانک‌های عامل برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اعتبار داده شود دارای اثرات مثبت است اما اگر صرف هزینه‌های جاری دولت شود، به مراتب اثرات منفی بیشتر از در دست مردم بودن دارد. چون گسترش هزینه‌های جاری دولت باعث گسترش حجم دولت می‌شود که این گسترش تأثیرات نامطلوب زیادی را به صورت زنجیروار ایجاد می‌کند که حل این اثرات بسیار طولانی خواهد بود و نتایج اثرات نامطلوب تا مدت‌ها برجای خواهد ماند.
از دیگر معایب اوراق قرضه دولتی این است که بالا بودن سود سرمایه گذاری و تضمین بودن آن و همچنین مزایایی مانند: معاف از مالیات بودن و پرداخت سود آن هر سه ماه یکبار می‌تواند باعث عدم تمایل تعدادی کارآفرین از وارد شدن به فعالیت‌های تولیدی و تبدیل شدن آنها به مصرف‌کنندگان سود سپرده‌گذاری می‌شود.
از دیگر معایب اوراق قرضه، هزینه بالای انتشار و پرداخت سود بالای آن است که دراین مورد به تنهایی نمی‌توان قضاوت کرد و باید مجموع معایب و مزایا را در نظر گرفت و تصمیم گرفت تأثیرات اوراق مشارکت بخش خصوصی همچنین اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار تأمین مالی برای توسعه فعالیت‌هاى مؤسسات غیردولتى نیز مورد استفاده قرار مى‌گیرد که توسعه این بخش‌ها،مسلماً به توسعه کشور کمک خواهد کرد.
به هر حال می‌توان گفت:انتشار اوراق قرضه اگر توسط بخش خصوصی و با نظارت بانک مرکزی باشد بهترین نوع اوراق قرضه خواهد بود که مطلوب‌ترین اثرات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
نقدینگی و سیاست‌های اصل 44
با توجه به سیاست‌های جدید دولت که تحت تأثیرسیاست‌های اصل 44 است می‌توان برای رسیدن بهتر به این اهداف، با اطلاع‌رسانی خوب و عمومی همه مردم را نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس مطلع نمود تا مردم برای خرید این سهام دارای فرصت برابر باشند.مشارکت مردم در اقتصاد موجب شتاب گرفتن رشد اقتصادی در چند سال آینده خواهد شد.نقدینگی در جامعه وقتی به سمت بازاربورس هدایت شود مسلماً دارای اثرات اقتصادی بالایی خواهد بود.
باید سهام به افراد و نهادهای خاص واگذار نشود و بستر و شرایط و فرصت مساوی برای همه افراد فراهم شود،دراین صورت است که می‌توان به توسعه پایدار اقتصادی امیدوار بود. این کار همچنین در بهتر شدن وضعیت عدالت اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود.
