در همین حال، ارائه چهار متمم بودجه در سال جاری از سوی دولت، انتقادات نسبت به عدم انضباط بودجهای دولت را افزایش داده است.
با حسن مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره ویژگیهای لایحه بودجه 86 و چگونگی رسیدن به انضباط بودجهای گفتوگو کردهایم.
***
- کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، با بحثهایی مواجه شده است و عدهای معتقدند هرچند در لایحه بودجه، قیمت پایه نفت تا حدودی معقولانه در نظر گرفته شده است، اما امکان متمم خوردن بودجه و افزایش این رقم در سال آینده وجود دارد. اساساً مجلس در این رابطه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
قیمت پایه 7/33 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی ایران در بودجه سال آینده با نرخ 890 تومانی برای دلار، نگرانیها نسبت به انعطاف بودجه و افزایش وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به نفت را از بین برده است و اگر قیمت نفت بالاتر از این رقم محاسبه میشد، مطمئناً نگرانی وجود داشت و مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام میکرد.
با این وجود، نگرانی شما درست است و تجربه دو سال اخیر نشان میدهد در صورتی که پایین گرفتن قیمت پایه نفت از رقم واقعی قیمت فروش نفت پایینتر باشد و موجودی حساب ذخیره ارزی افزایش یابد، دولت مجدداً در طول سال از طریق بودجه عمرانی این منابع نفتی را برداشت خواهد کرد و اصولاً دید مثبت کنونی را از بین خواهد برد.
به هر حال مجلس نمیتواند از هماکنون از کاری که دولت نکرده ممانعت یا انتقاد کند ولی باید هرچه سریعتر به سمت انضباط بودجهای حرکت کنیم.
مشکل کنونی اقتصاد ما عدم توزیع عادلانه منابع طی سالهای گذشته است و به علت پایین بودن حقوق و دستمزد و نبود عدالت اجتماعی است، مردم توقع افزایش سطح معیشت و سطح رفاه خود را دارند که این امر بر دولت فشار وارد میکند که تلاش دولت برای کاهش این فشار قابل قبول است.
اما انتقاد وارده این است که خود دولت با ایجاد توقعات میان مردم فشار بر خود را افزایش داده است و اینگونه است که فشار طرحهای عمرانی بر دولت افزایش مییابد. از سوی دیگر، دستگاه متورم دولتی بخش اعظم بودجه را میبلعد و این امر مانع تخصیص بودجه کافی برای اشتغالزایی و حل معضل بیکاری میگردد.
- در چارچوب انضباط بودجهای، مهمترین نقاط مثبت و منفی بودجه سالجاری از دیدگاه شما چیست؟ آیا لایحه بودجه به سمت انضباط مالی حرکت کرده است؟
نکته مبهم بودجه که به لایحه بودجه 86 نیز مربوط است عدم شفافیت کافی در بودجه است و برای عملیاتی شدن بودجه، که همان حرکت به سمت انضباط بودجهای است، باید دستگاهها به میزانی که نیاز دارند بودجه دریافت کنند.
اما افزایش سهم مالیاتها از درآمدهای دولت، نوید خوبی است که البته ادامه رشد صعودی آن طی سالهای اخیر است.
بر این اساس، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت در بودجه در سال 83 حدود 8/25 درصد بود که در سال 84 به 1/28 درصد و در سال 85 به 3/29 درصد افزایش یافت و در سال 86 نیز این رشد مثبت ادامه خواهد یافت.