دکتر محمدمهدی نژاد‌نوری، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام اینکه بر اساس قانون بودجه سال89 باید دو هزار و 532 میلیارد تومان به حدود 500 دستگاه فعال در بخش پژوهش اختصاص می‌یافت به ایسنا گفت: 365دستگاهی که گزارش عملکرد پژوهشی خود را ارائه داده‌اند، یکهزار و 824 میلیاردتومان پژوهش مصوب داشته‌اند و این در حالی است که تنها حدود 870 میلیارد تومان به این 365 دستگاه اجرایی تخصیص یافته است که بخشی از این اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی و بخشی هم در قرارداد با دانشگاه‌ها هزینه شده است. به این ترتیب حدود 135دستگاه دولتی که به موجب قانون موظف به هزینه کرد بودجه‌های پژوهشی بوده‌اند اساسا تاکنون گزارش عملکرد بودجه مذکور را به شورای عالی عتف ارائه نداده‌اند. طبق قانون، این دستگاه‌ها باید تا پایان اردیبهشت 90 گزارش عملکرد بودجه پژوهشی سال 89 را به شورای عالی عتف ارائه می‌کردند.
البته گزارش جزء د بند 2 قانون بودجه سال89 مبنی بر جمع‌آوری گزارش عملکرد پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و تحویل آن به مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر شورای عالی عتف مطرح شده و گزارش 80 درصدی این بند از قانون در 14شهریورماه سال‌جاری تصویب و سپس قرار شد گزارش تکمیلی تا پایان مهرماه در دبیرخانه شورا آماده و به مجلس تحویل شود که این امر با تاخیر، هفته آینده انجام خواهد شد.
بررسی دقیق‌تر گزارش عملکرد مذکور نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت نشده است مثلا اعتبارات پژوهشی مصوب دانشگاه‌های وزارت علوم، 283میلیارد تومان بوده که تنها 170میلیارد تومان آن اختصاص یافته است، یا از اعتبار 82میلیارد تومانی دانشگاه‌های وزارت بهداشت تنها 40میلیارد تومان اختصاص یافته است تا جایی که دبیر شورای عالی عتف اعتراف کرد: به‌طور کلی اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته در مقایسه با 2هزار و 532 میلیارد تومان مصوب تمامی دستگاه‌ها و یکهزار و 824 میلیارد تومان مصوب 365 دستگاه مبلغ ناچیزی است. به این ترتیب مشخص می‌شود که تمامی دستاوردهای محققان و پژوهشگران کشور در سال گذشته که رشد و اعتبار علمی ویژه‌ای برای ایران به ارمغان آورده‌اند در شرایط بی‌مهری‌های داخلی و عدم پرداخت بودجه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است. دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع قانونی بررسی میزان تحقق بودجه‌های مصوب مجلس توسط دستگاه‌های اجرایی باید به سرعت و طبق وظیفه قانونی خود موارد تخلف دستگاه‌های اجرایی از بودجه‌های مصوب پژوهشی را بررسی و به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
گزارش دبیر شورای عتف از سوی دیگر نشان می‌دهد که شعارهای حمایت بدون محدودیت از پژوهشگران کشور با روند تخصیص بودجه‌های مصوب و قانونی سازگار نیست. به واقع، نیازی به حمایت ویژه از بدنه پژوهشی کشور نیست فقط قانون، اجرا شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. زمانی بود که آرزو می‌کردیم سهم بودجه پژوهشی کشور به 3درصد تولید ناخالص ملی برسد اکنون آرزو می‌کنیم بودجه‌های مصوب مجلس به دستگاه‌های پژوهشی اختصاص داده شود.
