به گزارش پارلمانی ایلنا، این گزارش ۱۸ صفحه‌ای شامل بخش‌های مختلفی اعم از معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا، تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی کشور، اقدام‌ها و هشدارهای قبل از کشف تخلفات آسیب‌شناسی اختلاس و بخش پیشنهادات است.
طبق گزارش مورد نظر در بخش‌های مربوط به تخلفات بانکی در مورد تخلفات بانک صادرات ایران مواردی از قبیل اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز،عدم کفایت وثائق نسبت به تعهدات گروه آریا، تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبار سنجی مشتری و عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازاء گشایش اعتبارات اسنادی آمده است که ذیل هرکدام از این موارد توضیحاتی ارائه شده است.
در بخش تخلفات بانکی همچنین درمورد تخلفات بانک ملی ایران در این زمینه موارد زیر ذکر شده است: عدم رعایت سقف مجاز ۵ درصد سپرده‌های غیر دولتی بانک در پایان سال قبل از سوی بانک کارگزار ، افزایش نرخ سود خرید دین به ۲۲ درصد، مصرف منابع بانکی منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی و برخلاف بخشنامه صادره، عدم اخذ تعهدنامه مبنی بر حق رجوع و....
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و در بخش پیشنهادات آمده است: انتظار است قوه قضائیه در رسیدگی به موضوع فارغ از جایگاه و شخصیت افراد با لحاظ مباشرت مشارکت و کعاونت افراد مختلف در هریک از قوای سه گانه که مستقیما این سو استفاده اقتصادی را مرتکب و سبب کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی شدند و از این رهگذر ضرر و زیانهای معنوی و مادی قابل ملاحظه‌ای به سیتسم بانکی وارد کردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادی کشور اخلال بین و فاحش نمودند و نیز افرادی که با نفوذ و رسوخ در سیستم اقتصادی کشور و با اعمالشان اخللاگری در نظام اقتصادی کردند و همچنین افرادی که با عدم اعمال نظارت کامل بر اینگونه مفاسد و حتی به صورت ناخواسته زمیتنه ارتکاب این جرم اقتصادی را فراهم نمودند با وجود اسناد و مدارک ارسالی این کمیسیون و یا تحصیل شده توسط شعب بازپرسی و تحقیق پای میز محاکمه کشانده شوند تا سلامت مدیران صالح کشور با وجود این عناصر آغشته و آلوده نشود.
در بخش «پیشنهادات» این گزارش مواردی را از قبیل ضعف ساختار نظارت داخلی بانک‌ها و عدم توجه به گزارش‌های مربوط، ضرورت به کارگیری نیروهای صالح و کارآمد،عدم توجه وزارت اقتصاد و دارایی به وظایف قانونی، عدم دقتکافی در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و... آمده است.
