مدیر‌کل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در این باره به همشهری گفت: مهلت تعیین شده رسما به نماینده هیات مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی امام علی اعلام شده و اگر موارد خواسته شده رعایت نشود مجوز این مؤسسه لغو خواهد شد. ابوالفضل حسنی در پاسخ به اینکه این مؤسسه درخواست کرده تا به‌صورت نیمه متمرکز دانشجو پذیرش کند، گفت: مؤسسات نمی‌توانند برای ما تعیین‌تکلیف کنند و اینکه چگونه دانشجو بپذیرند. نحوه پذیرش دانشجو کاملا مشخص است و براساس ضوابط پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی انجام می‌شود و چانه‌زنی هم نداریم.
وی در پاسخ به اینکه چرا برای مؤسسه‌ای که مکان مشخصی ندارد مجوز پذیرش دانشجو صادر شده اظهار کرد: هنگام دادن مجوز همه مراحل اداری از جمله محل مؤسسه بررسی شده و مکانی مناسب به‌عنوان محل مؤسسه معرفی شده که تایید شده و پس از اخذ مجوز تاسیس مؤسسه امام علی مانند سایر مؤسسات آموزش عالی طبق ضوابط و مقررات مربوطه تأسیس شده است اما مؤسسه مذکور در چندین مرحله جابه‌جایی داشته و مطمئن باشید با تخلف مؤسسه آموزش عالی امام علی طبق ضوابط قانونی برخورد می‌شود. مدیر‌کل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم درباره نظارت بر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی گفت: مؤسسات طی نیمسال اول هر سال تحصیلی بررسی می‌شوند و ادامه پذیرش دانشجو در این مؤسسات براساس نتیجه بررسی کارشناسان وزارت علوم است.
حسنی تصریح کرد: به هر روی به مؤسسه آموزش عالی امام علی اولتیماتوم داده شده تا 12 آبان ماه جاری مکان مناسبی را در شان دانشجویان تاسیس کند و به وزارت علوم نیز گزارش دهد و درصورتی که این مؤسسه در مهلت مقرر به تعهد خود عمل نکند و مکان مناسبی را تهیه نکند، دانشجویان آن به مؤسسات همجوار منتقل شده و مجوز مؤسسه مربوطه لغو خواهد شد.
دفتری که هرگز ایجاد نشد
مدیر‌کل دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم نیز در پاسخ به پرسش همشهری مبنی بر چگونگی صدور مجوز برای مؤسسه‌ای که وجود ندارد گفت: هیات مؤسس چند مکان را به‌عنوان دفتر مؤسسه آموزش عالی امام‌علی معرفی کردند که یکی از آنها به متراژ بیش از 1600 متر برای دفتر موقت این مؤسسه تایید شد و این مؤسسه در این باره تخلف کرده و به سرعت در دست بررسی و رسیدگی است.
غلامعلی نادری در پاسخ به اظهارات برخی اعضای هیات مؤسس این مؤسسه مبنی بر پذیرش دانشجو از نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 اظهار کرد: این سخنان کاملا اشتباه است و موضوع پذیرش دانشجو از ترم مهر به این مؤسسه اعلام شده و هیات مؤسس باید همانند سایر مؤسسات آموزش عالی به دفترچه کنکور مراجعه می‌کردند و براساس آن اقدام به پذیرش دانشجو از مهر‌ماه امسال می‌کردند. وی تصریح کرد: وزارت علوم هیچ‌گاه با پذیرش دانشجو در بهمن ماه در این مؤسسه موافقت نکرده و هیچ نامه‌ای در این باره وجود ندارد. نادری نیز بر اولتیماتوم داده شده تاکید کرد و افزود: مؤسسه آموزش عالی امام‌علی از ضوابط وزارت علوم تخلف کرده و باید تا پایان این هفته نسبت به تعهدات خود در ایجاد مکان مناسب و پذیرش دانشجو اقدام کند.
وزارت علوم دلایل را اعلام کند
در همین حال دبیر اتحادیه مؤسسه و دانشگاه‌های غیرانتفاعی با بیان اینکه موضوع مؤسسه امام علی پنجشنبه این هفته در شورای مرکزی اتحادیه بررسی می‌شود، گفت: درصورت نبود مکان مناسب برای تحصیل، دانشجویان آن به دانشگاه همجوار این مؤسسه منتقل می‌شوند.آهون‌منش افزود: هنگام اخذ مجوز، بازرس یا نماینده‌ای از سوی وزارت علوم همه موارد مانند اجاره‌نامه پنج ساله مؤسسات آموزش عالی را بررسی می‌کند و با وجود این مشخص نیست چرا اتفاق افتاده است.وی از وزارت علوم خواست تا با بررسی موضوع، دلایل این اتفاق را اعلام کند.
دانشگاهی روی کاغذ
مؤسسه غیرانتفاعی- غیردولتی امام‌علی تهران امسال با آنکه با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم نسبت به پذیرش دانشجو در 2 رشته حسابداری و مدیریت صنعتی از طریق کنکور اقدام کرد اما این مؤسسه اکنون وجود ندارد و نشانی و مکان مشخصی ندارد و دانشجویانی که مبلغ شهریه را واریز کرده‌اند نمی‌دانند باید به کجا مراجعه و ثبت‌نام کنند و نیز ادامه تحصیل بدهند.
قادر به پذیرش دانشجو نیستیم
یکی از اعضای هیات مؤسس مؤسسه آموزش عالی امام‌علی در پاسخ به پرسش همشهری در باره وضعیت راه‌اندازی این مؤسسه گفت: مؤسسه آموزش عالی امام‌علی هنوز راه‌اندازی نشده و سازمان سنجش در اعلام ظرفیت پذیرش برای این مؤسسه اشتباه کرده و ما قادر به پذیرش دانشجو نیستیم و دنبال تهیه فضای مناسب برای مؤسسه هستیم.هاشمی افزود: سازمان سنجش با پذیرش دانشجو به‌صورت نیمه‌متمرکز موافقت کرد و برای پذیرش دانشجو هم گفتند از بهمن‌ماه دانشجو بگیرید. به هر روی نحوه برخورد وزارت علوم با تخلف این مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی می‌تواند نشانه اراده مسئولان این دستگاه با تخلفات احتمالی این نوع مؤسسات باشد و اینکه وزارت علوم تا چه حد توان برخورد با این مؤسسات را دارد باید منتظر ماند.
