احمد توکلی به عنوان اولین استیضاح کننده وزیر اقتصاد در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۰ آبان با بیان اینکه قرار بود مزه عدالت به همه مردم چشیده شود ودکان مافیا بسته شود، گفت: قرار بود پیوند نامبارک قدرت و ثروت و بساط نامبارک دزدی برچیده شود و بیت المال از حیف و میل به دور بماند اما سوءتدبیر، ضعف مدیریت کار را به جایی کشانده که اکنون از جواب دادن به مردم خجالت می‌کشیم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مردمی که به ما مدعیان اصولگرایی چشم دوخته بودند توقع نداشتند که در دوران مجلس و دولت طرفدار عدالت رکورد رانتخواری و سوءاستفاده مالی زده شود آنها توقع داشتند دولتمردان پس از این رسوایی بزرگ مسئولیت بپذیرند استعفا دهند و یا خود را در معرض قضاوت دستگاه قضایی قرار دهند و حتی اگر استعفا ندادند رئیس محترم دولت با قاطعیت آنها را برکنار کند و با این کار ننگ ویژه خواری را از دامن اصولگرایان پاک کنند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: اما دریغ که این آقایان نه تنها مسئولیت نپذیرفتند بله حتی عذرخواهی هم نکردند و در جلسه غیرعلنی مجلس طوری سخن گفتند که باید به آنها جایزه هم داد.
وی تصریح کرد: در پی بی توجهی به برکناری و استعفای مدیران مربوطه اکنون مردم از ما انتظار دارند که با استیضاح وزیران مربوط مقصر از حیثیت نظام پاسداری کنیم و با حمایت از دستگاه قضا در برخورد قاطع با این متخلفین به بخشی از وظایف خود در داستان ویژه خواری چندهزارمیلیاردی عمل کنیم.
توکلی با بیان اینکه فسادهای بزرگ در همه جا وجود دارد ادامه داد: مهم نحوه برخورد با این فسادهاست این اقدام مجلس و در پی آن برخورد قوه قضائیه شیرینی انقلاب را بازهم به پای مردم وفادار خواهد ریخت.
استیضاح کننده وزیر اقتصاد به چگونگی داستان سوءاستفاده مالی گروه امیرمنصور آریا اشاره کرد و گفت: خلاصه داستان این است که فعالیت گروه امیرمنصور در سال ۸۵ به دست چند خواهر و برادر با راه اندازی یک شرکت توسعه شروع شد که تنها سرمایه آنها ۵۰ میلیون تومان بود اما طی سه سال سرمایه این شرکت دویست برابر شد و تا امسال شصت شرکت توسط این گروه تاسیس و خریداری شد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: تلخ تر از این داستان دریافت میلیاردها تومان تسهیلات و اعتبارات حکایت وثیقه‌هایی است که در قبال میلیارد تاراج بیت المال گرفته شده است.
وی با اعلام اینکه آخرین اطلاعات حاکی از آن است که این گروه حدود سه هزار و شصت میلیارد تومان بابت کلاه برداری و تسیهلات دریافتی به نظام بانکی بدهکار است گفت: این در حالی است که مسئولان با خوشحالی به مردم خبر می دهند که این گروه حدود چهارهزار و هشتصد میلیون تومان دارایی دارد و مردم نگران استیفای حقوق بانک ها نباشند اما نمی گویند که خود و ماموران تحت امرشان در طول این سال ها چگونه عمل کرده اند که این گروه طی ۶ سال با آورده پنجاه میلیون تومانی توانست ۴هزار و هفتصد میلیارد تومان ثروت بی‌اندوزد.
توکلی با اعلام اینکه مسئولیت این تخلف متوجه سایر دستگاه های نظارتی چون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز است، ادامه داد: اما آنچه که از مجلس برمی آید به دنبال گزارش اصل نود که وزیر مربوطه را به ۶ دلیل مقصر دانسته است، استیضاح وزیری است که مسئولیت مستقیم داشته است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اعلام اینکه پاسخگویی در حکومت حضرت علی (ع) جایگاه ویژه ای داشت، گفت: حضرت علی حتی خود نیز به طور مستقیم پاسخگو بود.
توکلی با اعلام اینکه در نظام های پیچیده و حتی سکولار جوهره پاسخگویی حفظ شده است، ادامه داد: در سلسله مراتب قوه مجریه افراد در قبال عملکرد خود پاسخگوی مقام های بالاتر هستند و مقام بالاتر مسئولیت افراد تحت امر خویش را برعهده دارد و پاسخگوی اعمال آنها در مقابل سایر مقام ها باشد.
وی به وظیفه وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: اختیارات گسترده ای که در اداره بانک ها به وی داده شده است مسئولیت سوءاستفاده بانکی را متوجه وی می سازد.
توکلی با اعلام اینکه استیضاح به معنای یکی از ابزارهای پارلمان است، ادامه داد: استیضاح وزیر به معنای نسبت دادن اتهام مالی اخیر به شخص وزیر نیست.
نماینده مردم تهران ادامه داد: اختیارات متعددی که در امور بانکی به شخص وزیر داده شده است و وظایفی که در قبال آنها برعهده وی نهاده است در سه دسته مدیریتی، نظارتی و اجرایی تقسیم بندی می شود.
توکلی با اشاره به وظایف مدیریتی وزیر ادامه داد: طبق ماده ۳ قانون اداره امور بانک ها وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی است و مجمع عمومی می تواند در مورد تمام امور شرکت تصمیم گیری کند بنابراین وزیر اقتصاد ابزارهای قانونی کافی برای کسب اطلاع در مورد تصمیم گیری و توقف روش های فاسد بانک ها را داشت و در قبال این قصور باید پاسخگو باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تائید صورت های مالی بانک ها نیز تحت ریاست وزیر انجام می گرفت که سوءاستفاده میلیونی گروه امیرمنصور آریا طی چند سال انجام شده و در طول این سال ها چرا و چگونه مجمع عمومی بانک ها که ریاست آن برعهده دکتر حسینی است در بررسی گزارش سالانه و ترازنامه بانک ملی که دولتی است و یا بانک صادرات که ۹ درصد از سهام آن را وزیر نمایندگی می‌کرد هیچ توجهی به تخلف صورت گرفته نشده است.
وی تصریح کرد: اگر وزیر از چنین تخلفات بزرگی در بانک های ملی و صادرات بی خبر بوده است پس در انجام وظایف ریاست مجمع عمومی بانک ها سهل انگاری و کوتاهی کرده و اگر مطلع بوده وامصیبتها.
توکلی ادامه داد: در دو حالت عدم کفایت وی برای قرار گرفتن در مسئولیت خطیر محرز است و متاسفانه مدارک متقن حاکی از این است که که از بین اسناد موجود حداقل سه نامه به امضای مشاور وزیر و مدیر کل بازرسی او وجود دارد که با ذکر مسائل مختلف نسبت به اقدامات گروه امیرمنصور آریا هشدار می دهند آیا آقای حسینی می تواند مدعی شود که گزارش های با این اهمیت را مشاورش از او پوشانده است.
