مخالفان دولت و کارشناسان اقتصادی نسبت به این اجرای تصمیم اظهار نگرانی کرده‌اند.
به گزارش دویچه وله، جورج پاپاندرئو روز دوشنبه ۳۱ اکتبر( ۹ آبان) اعلام کرد که قصد دارد با برگزاری همه‌پرسی بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را که هفته گذشته در نشست سران این اتحادیه برای حل بحران بدهی‌های آتن پیشنهاد شد، به رأی عمومی بگذارد
به نظر می‌‌رسد بحران مالی در یونان ابعاد گسترده‌تری را در زمینه سیاست داخلی این کشور در برگرفته و نیروهای مخالف دولت بر کناره‌گیری جرج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان از سمتش اصرار می‌ورزند.
رییس دولت یونان از مردم این کشور خواسته تا با پاسخ "آری یا خیر" موافقت یا مخالفت خود را نسبت به این طرح ابراز کنند. او گفته است که به مردم و قدرت درک آنان از شرایط "اطمینان" دارد و چنانچه تصمیمات جدید در زمینه کاهش بدهی‌ها در این همه‌پرسی با مخالفت عمومی روبرو شوند، این طرح "تصویب نخواهد شد."
این تصمیم غافلگیرکننده نخست‌وزیر یونان موج تازه‌ای را بر سر مسئله‌ی بدهی‌های این کشور و راه‌‌حل‌ها برای برونرفت از این وضعیت به راه انداخته است. سردرگمی‌ها در حالی شدت بیشتری گرفته که پاپاندرئو هیچ‌گونه جزییات بیشتری در مورد این همه‌پرسی و از جمله تاریخ دقیق آن اعلام نکرده است.
وقت‌کشی به جای استعفای آبرومندانه
مخالفان دولت انتقادهای شدیدی را به نخست‌وزیر وارد کرده‌اند و گروهی این رفتار وی را "خطرناک و غیرمسئولانه" خوانده‌اند.
یکی از نمایندگان احزاب محافظه‌کار جرج پاپاندرئو را متهم به بازی کردن با عضویت یونان در اتحادیه اروپا کرده و او را ناتوان از اداره امور در شرایط فعلی دانسته است. به تعبیر این نماینده مخالف، رییس دولت به جای "کنار رفتن آبرومندانه از قدرت" همه چیز را به "به باد می‌دهد".
دیگر نمایندگان مخالف در پارلمان یونان نیز نخست‌وزیر این کشور را متهم کرده‌اند که با این همه‌پرسی قصد "وقت‌کشی" داشته و بیشتر در فکر تثبیت جایگاه خویش در مسند قدرت است. نمایندگان این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا برگزاری همه‌پرسی در مورد چنین مسئله‌ای در اساس قانونی و به جاست؟
بر طبق قانون اساسی یونان مسائل اقتصادی نبایستی به رأی‌گیری عمومی گذاشته شوند و مردم تنها در مواردی به پای صندوق‌های رأی فرا خوانده می‌شوند که موضوع مورد بحث حائز اهمیت ملی قابل توجهی باشد. یونانی‌ها آخرین بار در دسامبر سال ۱۹۷۴ برای رأی‌گیری بر سر لغو نظام پادشاهی در این کشور در یک همه‌پرسی شرکت کردند.
کارشناسان اقتصادی در یونان بر این باورند که تصمیم برای به رأی گذاشتن طرح کمک‌های اتحادیه اروپا در حقیقت به معنای "شانه خالی کردن دولت" از زیر باری است که در اصل بایستی خود به دوش بکشد.
بر طبق گفته‌های وزیر دارایی یونان، این همه‌پرسی بایستی در زمانی برگزار شود که مذاکرات بر سر تمامی جزییات معاملات بدهی به نتیجه رسیده باشد. از آنجایی که رسیدن به این نقطه روند آسان و سریعی نخواهد داشت، پیش‌بینی می‌شود که اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی بتوان چنین همه‌پرسی را، با توجه به برآورده‌شدن این شرط، برگزار کرد.
این وقفه چند ماهه از سویی به معنای دوران چشم‌انتظاری اروپا برای روشن شدن نتیجه و از سوی دیگر منزوی شدن یونان خواهد بود. هشداری که کارشناسان و مخالفان ابراز می‌کنند.
کریستوفر پیساریدس، اقتصاددان بریتانیایی‌قبرسی و برنده جایزه نوبل اقتصاد با ابراز شگفتی از تصمیم نخست‌وزیر یونان، بزرگترین موفقیت جرج پاپاندرئو را تا کنون "توانایی وی در یکپارچه نگه‌داشتن حزبش در این بحران" می‌خواند.
وی می‌گوید: "چنانچه یونانی‌ها در همه‌پرسی به این طرح پاسخ منفی بدهند، شرایط برای اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه مالی یورو به اندازه کافی بد خواهد شد، اما بدتر از آن برای یونان خواهد بود زیرا این کشور بایستی سریعا اعلام ورشکستگی کند. نمی‌توانم بگویم که در آن صورت چگونه آنها می‌توانند در حوزه یورو باقی بمانند."
موضعگیری محتاطانه آلمان
شگفتی و مخالفت نه تنها در یونان بلکه در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز به‌وضوح دیده می‌شود. آلمان که در کنار فرانسه نقش محوری را در حل بحران بدهی‌های یونان ایفا می‌کند، تا کنون موضعی محتاطانه در این مورد پیش گرفته است.
وزارت دارایی آلمان نیز در بیانیه‌ای خواست غیرمنتظره جورج پاپاندرئو را "تغییر و تحولات در عرصه سیاست داخلی یونان" دانست که دولت آلمان تا کنون "اطلاعات رسمی" را در این زمینه دریافت نکرده است. این وزارتخانه به همین دلیل از بیان موضعگیری رسمی دولت خودداری کرد.
قرار است روز چهارشنبه (۲ نوامبر) مذاکرات در مورد همه‌پرسی در پارلمان یونان آغاز شود و رأی‌گیری مجلس روز پنج‌شنبه یا جمعه برگزار گردد. ناظران بر این باورند که جورج پاپاندرئو علیرغم مخالفت‌ها می‌تواند نظر موافق پارلمان را کسب کند.
بسته پیشنهادی اروپا که هفته گذشته در بروکسل به تصویب رسید حاوی ۱۳۰ میلیارد یورو کمک مالی به یونان و بخشش بدهی‌های این کشور تا سقف ۵۰ درصد است.
طلبکاران خصوصی (بانک‌ها و شرکت‌های بیمه) برای جلوگیری از ورشکستگی یونان توافق کرده‌اند که نیمی از بدهی‌های این کشور را که رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو می‌شود، ببخشند. در عوض وضعیت بدهی یونان بایستی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. هم‌اینک این رقم بالغ بر ۱۶۰ درصد است.
با این طرح پیشنهادی انتظار می‌رود که یونان بتواند زمانی بدون دریافت کمک مالی از خارج، از عهده پرداخت بدهی‌های خود برآید.
