ایده وحدت اروپا سابقه‌ای 4قرنی در اندیشه اروپایی دارد و در مقطع بعد از انقلاب فرانسه به ایده‌ای جدی در دستور کار سیاستمداران اروپایی بدل شد. بعد از شکست پروژه‌های هژمونی‌طلبانه و کشورگشایانه برای تحقق اروپای متحد(از تلاش‌های ناپلئون تا جنگ‌طلبی آدولف هیتلر)، ایده اتحاد مبتنی بر مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی به پروژه‌ای جدی در کشورهای اروپای غربی بدل شد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، برای کشورهایی چون فرانسه و آلمان که در سودای شکل‌دادن به بلوکی اروپایی در مقابل بلوک آمریکایی در سیاست جهانی بودند، وحدت اروپا موضوعی استراتژیک‌تر از قبل شد؛ نتیجه آنکه برنامه وحدت در دهه90 میلادی با سرعتی بسیار جلو رفت و نهایتا با پیمان 1992 ماستریخت به شکل‌گیری پول اروپایی واحد یعنی یورو انجامید.
درحالی‌که بیش از یک دهه در مورد قدرت روبه افزایش یورو و خیزش اروپای متحد در مقابل قدرت‌های عمده دیگر یعنی آمریکا، ژاپن، روسیه و چین سخن‌های بسیار گفته شده است، این روزها به‌خوبی می‌توان ابرهای تردید را در مورد موفقیت پروژه وحدت دید؛ به‌گونه‌ای که خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی چندی قبل به اعضای پارلمان اروپا دراستراسبورگ گفت که بحران قروض «بزرگ‌ترین چالش» در تاریخ اتحادیه اروپاست.
این چالش تنها در ناتوانی یا عدم‌تمایل دولت یونان برای بازپرداخت بدهی محدود نیست بلکه فراتر از آن باعث شکل‌گیری نارضایتی‌هایی از وجود اتحادیه‌ای شده است که سرنوشت کشورهای مختلف با اوضاع اقتصادی وسیاسی متفاوت را به یکدیگر گره زده است. به‌عنوان مثال، دولت‌ها و ملت‌های قدرتمند شمال اروپا که آسیب کمتری از بحران مالی جهانی دیده‌‌اند، بر این عقیده‌اند که دلیلی ندارد هزینه ضعف‌های ساختاری اقتصادی و ناکارآمدی سیاستمداران و نهادهای کشورهای جنوبی و شرقی اروپا توسط مالیات دهندگان شمال و غرب اروپا پرداخت شود. این کاهش تمایل در اقتصادهای قدرتمند در حالی است که کشورهای ضعیف‌تر اروپای شرقی در صف پیوستن به اتحادیه اروپایی و سپس پول واحد اروپایی هستند. دلیل این تمایل نیز چیزی نیست جز بهره‌ای که کشوری چون یونان از عضویت در پول واحد اروپایی می‌برد. در حالی‌که دولت‌های اروپایی به بخشش نیمی از بدهی‌های این کشور به شرط اعمال سیاست ریاضتی برای پرداخت نیمی دیگر از بدهی‌ها راضی شده‌اند، دولت آتن با آگاهی از اینکه سیاست‌های ریاضتی به نارضایتی عمومی در داخل دامن می‌زند و در نهایت اتحادیه اروپا چاره‌ای جز مدیریت این جریان ندارد، زیر بار برنامه مشترک اروپایی نمی‌رود. تنها راه باقیمانده برای تنبیه یونان، اخراج آن از اتحادیه است که در حقیقت اذعان به شکست جدی وحدت اروپایی خواهد بود.
هرچند ماجرای اخیر را نمی‌توان آغاز روند واگشت در وحدت اروپا تلقی کرد ولی واقعیت آن است که اروپای شمالی و غربی از سال 2005 به این سو شاهد رشد جریان‌های ملی‌گرای مخالف ایده وحدت بوده است. این جریان‌ها معتقدند که وحدت مالی و سیاسی باعث شده تا کشورهای ضعیف‌تر نتایج تصمیمات اقتصادی و سیاسی خود را بر دوش کشورهای قوی‌تر بیندازند و به‌اصطلاح بحران‌های خود را به سایر کشورها صادر کنند، بدون آنکه وحدت با آنها نتیجه‌ای برای کشورهای قدرتمند داشته باشد. نمی‌توان تردید داشت که اروپا بعد از بحران یونان با افزایش این دیدگاه‌ها روبه‌رو خواهد شد.
