یک سوی آن بی ثباتی های درآمد نفتی است و چون دولت خودش و هزینه هایش و ساختارش و پروژه هایش را گره زده به درآمدهای نفتی، به خاطر بی ثباتی درآمدهای نفتی دولت هم هزینه کردن هایش بالا و پایین می رود و همان بحث تناقض نمایی که مطرح کردیم پیش می آید که اصولاً دولتهای دارای درآمد نفتی نمی توانند برنامه پذیر باشند و ذاتاً بی انضباطند.
دانشیار دانشگاه اصفهان معتقد است:برنامه ریزی در ایران از دو سو با بی ثباتی روبه رو است که این بی ثباتی ها دارد به عدم امکان تبدیل می شود.
یک سوی آن بی ثباتی های درآمد نفتی است و چون دولت خودش و هزینه هایش و ساختارش و پروژه هایش را گره زده به درآمدهای نفتی، به خاطر بی ثباتی درآمدهای نفتی دولت هم هزینه کردن هایش بالا و پایین می رود و همان بحث تناقض نمایی که مطرح کردیم پیش می آید که اصولاً دولت های دارای درآمد نفتی نمی توانند برنامه پذیر باشند و ذاتاً بی انضباطند.
این مساله امکان پذیری برنامه ریزی و تحقق آن را در ایران از سوی دولت کاهش می دهد.محسن رنانی در گفت و گو با «همشهری اقتصاد» به تعریف برنامه ریزی نقش عنصری همانند نفت در این فرایند و شرایط برنامه ریزی در ایران پرداخته است و از نظریه خود در خصوص امتناع برنامه دفاع کرده است.
- شما در گفت و گوهای گذشته خود اعتقاد داشتید که در شرایط کنونی، اقتصاد ایران به مرحله «امتناع برنامه» رسیده است. برخی بر این نظر شما نقد دارند که اگر ریشه بحث شما به عوامل فرهنگی بازمی گردد این نظریه مربوط به دوره کنونی نیست و اگر به معنای برنامه پذیری است و با برخی مقدمات بر آن صحه می گذارند.
اجازه بدهید برای باز شدن بحث به تعریفی از برنامه بازگردم. برنامه عبارت است از طراحی و تدوین یک طرح ذهنی قابل اجرا که براساس یک یا چند آرمان بلندمدت یا هدف کوتاه مدت تنظیم شده باشد و در آن بین توانایی‌ها و امکانات ما از یک طرف و نیازها وضرورت‌های ما از طرف ارتباط، انطباق ایجاد شده باشد به گونه ای که در یک ظرف زمانی مشخص ما را به سمت نقطه آرمانی حرکت دهد.
به زبان دیگر برنامه ریزی عبارتست از طراحی روش های تهیه، توزیع و تخصیص عوامل و منابع محدود و نحوه تخصیص آن ها به نیازها و ضرورت ها از یک سو و رتبه بندی و اولویت‌بندی ضرورت‌ها و نیازها از سوی دیگر در یک چارچوب زمانی معین به گونه ای که در حداقل زمان و با حداقل هزینه به اهداف مطلوب دستیابیم.
همچنین عبارتست از توزیع وظایف مربوط به این تخصیص منابع در چارچوب نیازها بین مجریان مختلف و تعیین سهم و ماموریت هر یک از بخش‌های دولتی و غیر دولتی برای رسیدن به اهداف بلندمدت ملی.
البته تعریفی که ما اکنون ارائه دادیم یک تعریف عملیاتی برای برنامه ریزی توسعه یا برنامه اقتصادی است و ممکن است برنامه برای اهداف مختلف مثلاً برنامه‌ریزی شخصی یا درسی و ... تعاریف دیگری داشته باشد. اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه و فراگیر برای همه نوع برنامه ریزی بدهیم باید بگوییم برنامه ریزی عبارت است از «طرحی برای مرتب کردن و هماهنگی بخشیدن قاعده مند اجزای یک سیستم درجهت اهداف آن».
اصولاً برنامه ریزی به مفهوم امروزین آن، خاستگاهش کشورهای کمونیستی بوده، کشورهایی که در آن ها انقلاب‌های مارکسیستی رخ داده و با انقلاب شوروی شروع شده است. در واقع واژه برنامه ریزی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب سرخ شوروی و در نوشته های لنین پدیدار شد.
پس از مرگ لنین و از سال 1924 بود که طرح برنامه های چند ساله سراسری برای اقتصاد شوروی مطرح شد. البته بعدها در بیشتر کشورها سطحی از برنامه‌ریزی پذیرفته شده است.
برنامه‌ریزی در کشورهای دارای اقتصاد بازاری از زمانی معمول شد که نظریه کینز در اقتصاد پذیرفته شد. بعد از بحران بزرگ اقتصادی در سال 1929 که غرب درگیر آن شد و با ورشکستگی زنجیره‌ای کارخانه‌ها و بورس‌ها روبه رو شد و میلیون‌ها نفر بیکار شدند، کینز توصیه کرد که دولت برای مدیریت تقاضای موثر در جامعه وارد عمل شود و یکی از توصیه‌های او مداخله دولت و مدیریت اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی و مالی بود.
این تجویز کینز برای مدیریت اقتصادهای سرمایه‌داری همراه با تجربه برنامه‌ریزی دولتهای مارکسیست به تدریج تلفیق شد و یک مفهوم جدیدی از «برنامه ریزی» را در کشورهای مختلف دنیا ایجاد کرد.
بنابراین تجربه برنامه را، هم اقتصادهای بازارگرا، هم اقتصادهای دولتی و هم اقتصادهای مختلط داشته اند. همچنین هر دوی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه نوعی از تجربه برنامه ریزی را داشته اند.
ممکن است که در یک اقتصاد بازاری مثل آمریکا، هیچ‌گاه برنامه به مفهومی که در ایران یا کشورهای کمونیستی طراحی می شود وجود نداشته باشد ولی آن ها هم در دوره پس از بحران بزرگ 1929 و نیز در دوره بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، طرح‌هایی را اجرا کردند که نوعی برنامه‌ریزی برای بازسازی بود.
شاید طرح جدید روزولت (New Deal) که برای رونق بخشی به اقتصاد بحران زده آمریکا در طی سالهای 1933 تا 1936 ارائه‌شد را بتوان نقطه آغازین ورود اقتصادهای غربی به حوزه برنامه ریزی فراگیر اقتصادی دانست.
در ایران، نخستین بار فکر برنامه ریزی در سال 1316 پدیدار شد که با تصویب هیأت دولت «شورای اقتصادی» تشکیل شد و این شورا در همان سال گزارشی در مورد تهیه برنامه عمومی اقتصادی در کشور به رضاخان داد. اما شاید به طور رسمی برنامه‌ریزی در ایران با تدوین و تصویب برنامه هفت ساله عمرانی کشور در سال 1327 آغاز شد.
البته برنامه‌ریزی در سالهای قبل از انقلاب، برنامه‌ریزی بخشی با محوریت دولت بوده است. همچنین برنامه‌ها عمدتا مبتنی بر رویکرد جایگزینی واردات بوده است، برنامه هایی با هدف توسعه صنایع جدید و نوسازی کشاورزی. با وقوع انقلاب اسلامی ، ما به سمت برنامه ریزی متمرکزتر حرکت کردیم و تا پایان جنگ، هم‌چنان گرایش جایگزینی واردات را دنبال کردیم و از آن به بعد هدف برنامه ها به سمت سیاست‌های جایگزینی صادرات منتقل شد.
به لحاظ ایدئولوژیک، نه قبل و نه بعد از انقلاب هیچ‌گاه برنامههای ما، مارکسیستی یا کمونیستی نبوده است. برنامه هایی نبوده که شکل برنامههای کشورهای کمونیستی را داشته باشد.
- نفت به عنوان یک عامل رانتی، رابطه اش با برنامه ریزی چگونه است؟ آیا به تسهیل فرایند برنامه ریزی کمک می کند؟آیا‌ضرورت برنامه ریزی در کشورهای رانتی و نفت خیزی مثل ایران بیشتر از کشورهایی است که از نفت برخوردار نیستند؟ یا طبق اعتقاد برخی اصلاً نفت با برنامه سر سازگاری ندارد؟
در کشورهایی که نفت هست و برنامه هم هست، ما به یک تناقض بر می خوریم. تناقص این است که از یک طرف برنامه می نویسیم برای نظم‌دهی، انتظام‌بخشی ،پیش‌بینی پذیری و هدفمندی فعالیت ها و طبیعتاً در یک کشور نفت خیز که درآمدی بیشتر و مستقل از وضعیت اقتصاد وجود دارد به برنامه منسجم‌تری هم نیاز داریم تا این درآمدها به صورت سازگاری و برای تحقق اهداف معینی خرج شود.
از یک سو دولت برنامه ریزی می کند که اقتصاد جامعه را به صورت قاعده‌مند و ضابطه‌مند، به سمت اهداف حرکت دهد، اما از سوی دیگر خود این دولت که هدفش و ماموریتش ضابطه‌بخشی به مسیر اقتصاد است به خاطر اتکا به درآمد نفت، رفتارش بی‌ضابطه و بی‌قاعده می شود هیچ قاعده و ضابطه‌ایی بر رفتارش حاکم نیست.
این تناقص است. به عبارت دیگر پول داریم و بنابراین برنامه‌ریزی می خواهیم که آن را بهتر خرج کنیم ولی چون یک پول بی ضابطه داریم، دولت خودش را نمی تواند جمع کند، خودش را نمی تواند ضابطه‌مند کند.
اگر دولت به عنوان مجری و متولی برنامه خودش ضابطه‌مند نباشد برنامه هم ضابطه مند نخواهد بود و به اهدافش نمی رسد.
- یعنی می گویید ذات یک درآمد رانتی مثل نفت، این بی انضباطی را به همراه می آورد؟
در کشورهای در حال توسعه، ذات درآمدهای رانتی مثل نفت برای دولت بی انضباطی می آورد و دولتی که بی انضباط است اصولاً قابلیت این که برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند و موفقی بکند را ندارد.
یک موقع هست که به طور تاریخی دولتی منضبط شکل گرفته است و وقتی نفت می آید آن درآمد می رود در آن ساختار منضبط مصرف می شود این مشکلی پدید نمی آورد. مثل دولت سوئد.
پیش از این که نفت به عنوان یک عامل اصلی وارد چرخه اقتصادی سوئدی ها شود، سوئد یک دولت منضبط انسجام‌یافته و پبشرفته داشت، بنابراین وقتی که نفت آمد چون حکومت انضباط یافته بود، درآمد نفت را هم در این چارچوب انضباط یافته صرف کرد و قاعده‌مند به کار گرفت و به همین خاطر نفت در سوئد به یک پتانسیل تبدیل شد، یعنی سرمایه گذاریهای بسیار قوی انجام شد. در واقع سوئدی‌ها نفت را مصرف نکردند، نفت را که یک سرمایه ملی بود به سرمایه ملی دیگری تبدیل کردند.
اما در کشورهای جهان سوم که پیشاپیش دولتهای قوام نایافته و رشد نایافته ای دارند وقتی نفت می آید انضباط مالی و مدیریتی از دست این ها می رود. بنابراین هرچه هم برنامه ریزی کنند چون خود دولت متولی برنامه است و چون این متولی خودش انضباط ندارد، برنامه هم بی انضباط پیش خواهد رفت.
- این فقط ناشی از پیشرفته نبودن دولت هاست؟
طبیعی است که یک دولت عقب مانده و توسعه نیافته محصول یک جامعه توسعه نیافته است. امکان ندارد که ما جامعه‌ای توسعه یافته داشته باشیم ولی در آن جامعه دولتی توسعه نیافته مستقر شود، اگر هم چنین چیزی رخ دهد و یک دولت توسعه نیافته سرکار آید این برای کوتاه مدت خواهد بود و به سرعت جامعه توسعه یافته آن دولت یا حکومت توسعه نیافته را هضم خواهد کرد و آن را دگرگون خواهد کرد.
بنابراین اگر می گوییم دولت توسعه نیافته است یا مدیران توسعه نیافته اند اینها همه در بلند مدت محصول یک جامعه توسعه نیافته است.
این است که در واقع آن تناقص عملاً در وجود جامعه است. جامعه ای و دولتی که نظام فکری و انضباط فکری ندارد وقتی که در آن درآمد باد آورده می آید این بی انضباطی و بی انسجامی فکری موجب بی انضباطی مالی می شود و آن درآمد باد آورده هم خرج می شود.
بنابراین یک اقتصاد چندگانه و چند‌پاره و یک اقتصاد غیر منسجم غیر یکپارچه که توسعه های ناهمگون بخشی در آن رخ داده است پدیدار شده می شود.
- خب، برسیم به ویژگی های ایران و برنامه ریزی. در حال حاضر در ایران ظاهراً یک تناقص نما وجود دارد و آن این است که دولت وظایفش را در چارچوب وظایف دولت رفاه در ایران تعریف کرده است و از طرف دیگر در توسعه و در برنامه ریزی یک رویکرد آمرانه دارد و این دو با هم نمی خواند. آیا این نکته را من درست فهمیده ام و آیا شما هم به این تناقص نما قایلید؟
به نکته درستی اشاره دارید. براساس تعریفی که از دولت رایج است، در ایران دولت یک برنامه ریز متمرکز نیست. پس صرف این که دولت برنامه ریز متمرکز نیست و پذیرفت که فقط در برخی از بخش های اقتصاد باید برنامه ریزی و مدیریت کند، دیگر نمی تواند آمرانه اقتصاد را مدیریت کند، چون بخش هایی از اقتصاد راه خودش را می رود و دولت می خواهد بخش های دیگری از اقتصاد را مدیریت کند.
این مدیریت بخشی با آن آزاد بودن سایر بخش های اقتصاد با هم سازگار نیست مگر اینکه دولت بیاید و یک ساز و کار درون پو و درون زا برای رسیدن به اهداف برنامه های بخشی طراحی کند نه این که همه هدفگذاریها را خودش انجام دهد. یعنی خود فعالین بخش هایی که قرار است برنامه ریزی درشان صورت گیرد در طراحی برنامه مشارکت داشته باشند.
پس این نکته هست که دولت در ایران آشکارا می گوید که «من برنامه ریز مرکزی نیستم و نمی خواهم مرکزی برنامه ریزی کنم» و دولت ها در ایران عمدتاً در سال های اخیر در دهه های اخیر از جنس دولت رفاه بوده اند ولی به خاطر نظام سیاسی آمرانه‌ایی که در کشور حاکم بوده است، چارچوب برنامه‌ها هم آمرانه پی ریزی شده است.
پس از یک سو اقتصاد، نیمه آزاد و نیمه برنامه ای است، اما روش برنامه ریزی روش کاملاً بسته و غیر دمکراتیک است. به نظرم یکی از علل ناکامی بخش اعظم برنامه ها در ایران همین بوده است که یک تعاملی از پایین به بالا در برنامه ها وجود نداشته است.
- حتی موقعی که سازمان برنامه هم وجود داشت به عنوان یک نهاد مستقل کارشناسی 70 ساله آن موقع هم همین بود مکانیزم برنامه ریزی یعنی تعاملی نبود؟
آن موقع هم سازمان مدیریت عمده ترین ارتباطش، یعنی ارتباطی اگر بود با بخش ها و دستگاه ها بخشی بود یعنی مثلاً دفتر امور کشاورزی سازمان مدیریت با وزارت کشاورزی تعامل داشت اما هیچ کدام از این دو با کشاورزها و نمایندگان آن ها تعامل نداشتند اگر هم از زبان کشاورزها حرفی می زدند دریافت خودشان بود، نماینده کشاورزان در طراحی برنامه دخالت و حضوری نداشت.
به همین ترتیب در برنامه ریزی صنعتی هم نماینده صنعتگرها حضور نداشت. می توانیم بگوییم، تاقبل از این که سازمان از بین برود یک نیمه دموکراسی کارشناسی وجود داشت ولی یک برنامه ریزی درون زا که همه بازیگرها در طراحی این برنامه مشارکت داشته باشند وجود نداشت.
- اگه موافقید برسیم به آن تحلیل محوری شما راجع به برنامه ریزی در ایران و امتناع برنامه. چند عامل را به طور اجمالی‌برامتناع برنامه در ایران دخیل می دانید؟ من دوست دارم این تحلیل را کمی باز کنید و آن را بپرورانید و اگر موافقید مقداری هم به عوامل تاریخی، نهادی و ساختاری بپردازید .
ببینید برنامه ریزی در ایران از دو سو با بی ثباتی روبه رو است که این بی ثباتی ها دارد به عدم امکان تبدیل می شود. یک سوی آن بی ثباتی های درآمد نفتی است و چون دولت خودش و هزینه هایش و ساختارش و پروژه هایش را گره زده به درآمدهای نفتی، به خاطر بی ثباتی درآمدهای نفتی دولت هم هزینه کردن هایش بالا پایین می رود و همان بحث تناقض نمایی که مطرح کردیم پیش می آید که اصولاً دولت های دارای درآمد نفتی نمی توانند برنامه پذیر باشند و ذاتاً بی انضباطند.
این مساله امکان پذیری برنامه ریزی و تحقق آن را در ایران از سوی دولت کاهش می دهد. اکنون مساله را از زاویه دیگر یعنی زاویه جامعه و رفتار بازیگران اقتصادی نیز می توان واکاوی کرد.
فرض کنید دولت می آید در برنامه ذکر می کند که می خواهیم در طول برنامه در سرمایه گذاری در فلان صنعت فلان درصد رشد داشته باشیم و اشتغال را در این صنعت از سطح الف به سطح ب برسانیم و تولید را هم چقدر رشد دهیم.
خب این ها را کی قرار است انجام دهد؟ دولت طرحش را می ریزد، اعتبارش را می دهد و زمینه های قانونی اش را فراهم می کند اما چه کسی قرار است این اهداف را محقق کند؟ روشن است که مردم و واحدهای خصوصی باید چنین کنند و واحدهای خصوصی هم باید برای سرمایه گذاری و رشد تولید و اشتغال خود برنامه ریزی کنند.
سؤال این است که آیا مقدمات برنامه ریزی برای بخش خصوصی مهیا است یا نه؟ برای این که بخش خصوصی بتواند برنامه ریزی کند چند شرط لازم است.
من از شروط متعدد دوتایش را می گویم : نخست اینکه اطلاعاتی که در دسترس بخش خصوصی است تا حدودی قابل اعتماد بودهو دوم این که افق آینده برای بخش خصوصی باثبات و تا حدودی شفاف باشد.
البته همه این ها نسبی است یعنی یک شفافیت نسبی و یک ثبات نسبی و یک قابلیت اعتماد نسبی نیاز است تا برای مردم برنامه ریزی امکان پذیر باشد. مثالی که می شود زد حرکت اتومبیل است.
ما می خواهیم برنامه ریزی کنیم برای این که مسیری را با اتومبیل طی کنیم، اگر هوا آنقدر تاریک باشد یا مه آنقدر زیاد باشه که ما جلوی خودرو را به خوبی نبینیم، حرکتی رخ نخواهد داد، یعنی کسی برای حرکت برنامه ریزی نخواهد کرد.
اما اگر تا یک افقی جاده قابل مشاهده باشد و افق تا حدی روشن و قابل مشاهده باشد و حدی از اعتماد به امنیت و سلامت وجود د اشته باشد، در این صورت راننده برای حرکت خودرو برنامه ریزی می کند.
در حوزه اقتصاد هم همین طور است بخش خصوصی برای برنامه ریزی دوشرط لازم دارد: اطلاعات موجود قابل اعتماد و آینده تاحدودی باثبات و قابل پیش بینی باشد.
پس «اعتماد» و «پیش بینی پذیری» دو شرط برنامه ریزی است. هرچه سطح این دو پایین بیاید امکان پذیری برنامه از بین می رود.
بنابراین در جامعه ای که دولت ظاهراً برنامه ریزی می کند ولی در عمل اقتصاد و جامعه و سیاست پیش بینی پذیر نیست، چون مردم به اطلاعات موجود اعتماد ندارند حاضر نیستند در چارچوب برنامه های دولت عمل کنند، در چنین جامعه ای برنامه ها محقق نخواهد شد.
مثلا دولت وام می دهد برای فلان صنعت و مردم نمی روند وام را بگیرند یا اگر گرفتند در همان صنعت مورد نظر دولت، سرمایه گذاری نمی کنند. پس برنامه ریزی نیازمند اعتماد و پیش بینی پذیری است و اگر این دو تا از دست رفت برنامه ریزی دیگر امکان پذیر نیست و به آن می گوییم «امتناع برنامه».
من قبلا در مورد از دست رفتن «فضای معنایی» در اقتصاد ایران سخن گفته ام. و گفته ام که هیچ کار اقتصادی بزرگ و بلندمدتی بدون وجود فضای معنایی در جامعه شکل نمی گیرد.
در واقع فقدان فضای معنایی برای فعالیت های بزرگ و بلندمدت اقتصادی مانند سرمایه گذاریهای کارآفرینانه ناشی از همین «بی افق» بودن جامعه است.
در این صورت است که عقلانیت ابزاری مردم از کار می افتد و مردم به جای این که تصمی مات خود را بر اساس تحلیل های عقلانی اتخاذ کنند، بر اساس معنی داری آن ها اتخاذ می کنند. خیلی از کارها هست که عقل منطقی ما انجام آن را توصیه می کند اما عقل اجتماعی ما آن را توصیه نمی کند.
در واقع خیلی از کارها هست که عقل منطقی آن را توصیه می کند اما عقلا توصیه نمی کنند. وقتی جامعه بی افق می شود، فضای معنایی از دست می رود و بنابراین عقل جمعی عُقلا کارهای بزرگ و بلند مدت را توصیه نمی کند.
و می دانید که برنامه ریزی معمولا یک عمل بلندمدت است. بنابراین در «فقدان فضای معنایی» و در «بی افقی اجتماعی» ما به مرحله «امتناع برنامه» می رسیم.
یعنی به وضعیتی می رسیم که یا دولت نمی تواند برنامه بریزد چون رفتار بازیگران اقتصادی را نمی تواند پیش بینی کند و یا اگر دولت برنامه بریزد به نتیجه نمی رسد و ناکام می ماند چون بازیگران جامعه مطابق پیش بینی یا انتظار دولت عمل نمی کنند.
این بی افقی البته برای فعالین اقتصادی بخش خصوصی جدی تر است یعنی آنان نمی دانند چه باید بکنند و چه برنامه بلندمدتی بریزند و چنین می شود که همه ـ هم دولت و هم مردم ـ می روند به سوی تصمی مات کوتاه مدت و آنی.
پس همه دلشان می خواهد برنامه بلندمدت بریزند ولی در عمل چنین چیزی برای آنان ناممکن و بی ثمر است. این وضعیت را می گوییم «امتناع برنامه». پس کسی نمی گوید برنامه ریزی خوب نیست، یا حتی برنامه های زیادی هم ریخته می شود اما در عمل، تحقق برنامه ها ناممکن است. این را می گوییم امتناع برنامه.
- حالا گام اول برای ثبات بخشیدن به رفتار دولت را چگونه برداریم؟
همان گونه که گفتم بخش زیادی از این بی‌ثباتی درون دولتی ناشی از بی ثباتی بیرونی درآمدهای نفتی است. هر روز در دنیا خبری می شود و قیمت نفت بالا و پایین می رود و درآمدهای نفتی بی ثبات می شود.
اول باید به سمتی برویم که درآمد نفت را باثبات کنیم. دو گزینه در مقابل ما هست. یکی این که صبر کنیم، شاید به مدت 10تا 15 سال آینده، تا اهمیت درآمد نفت در بودجه دولت کاملا از دست برود.
چون هم ظرفیت تولید نفت ما به سرعت در حال کاهش است و هم مصرف انرژی ما به سرعت در حال افزایش و به زودی نقطه ای می رسد که ما مجبوریم کل نفت تولیدی مان را مصرف کنیم و بنابراین چیزی نمی ماند که دولت به خارجی ها بفروشد و درآمد کسب کند.
اما گزینه دوم این است که در همین مدت باقی مانده، درآمدهای نفت را ضابطه‌مند و استفاده از آن را قاعده‌مند کنیم. مثلا کنترل درآمد نفت را از دست دولت خارج کنیم و آن را به یک صندوق ملی ببریم و با مالکیت سهامداران ملی و با مدیریت ملی نه با مدیریت دولت این صندوق را به روشهای بنگاهداری اداره کنیم.
یعنی یک صندوقی طراحی شود که نه فقط مازاد بلکه همه درآمدهای نفت به این صندوق برود و به صورت کارآفرینانه و بنگاهدارانه مدیریت شود یعنی هرجا که فکر می کنند واقعاً سودآور است، سرمایه‌گذاری شود و اگر هم دولت نیازی به منابع مالی داشت به دولت وام داده شود نه اینکه دولت هرچه دلش خواست از این صندوق بردارد بلکه وام بگیرد و طبق قاعده هم وام را پس بدهد.
بنابراین چیزی که به عنوان یک راه‌حل فوری به ذهنم می رسد این است که کنترل و مدیریت دولت را از درآمد نفت حذف کنیم و درآمد نفت به یک صندوق ذخیره ملی برود و با مالکیت مشاع و با سهام یکسانی که توزیع می شود مالکیت این صندوق به مردم واگذار شود و مردم از طریق انتخابات یا از طریق نمایندگانشان، هیأت مدیره این صندوق را انتخاب کنند و هیأت مدیره به مردم و یا نمایندگان آن ها پاسخگو باشد.
رابطه دولت هم با این صندوق باید طوری باشد که فقط اگر هیأت مدیره تصویب کرد دولت بتواند از صندوق وام بگیرد. شاید اگر می خواستیم طرح هدفمندسازی را معقول‌تر اجرا کنیم باید به چنین روشی اجرا می کردیم یعنی هم درآمد فروش نفت به خارجی ها و هم درآمدهای هدفمندسازی را در یک صندوق ذخیره ملی مجتمع می کردیم که همه مردم مالک آن باشند و مردم هم به جای دریافت ماهیانه پول از این صندوق هر موقع که نیاز داشتند می توانستند از این صندوق وام بگیرند و دولت هم اگر نیاز داشت می توانست وام بگیرد.
در هرصورت شاید نزدیکترین و سریعترین راه این است که دولت دست از سر‌درآمد نفت به طور مستقیم بردارد و این درآمد به طور غیر مستقیم به یک صندوق ذخیره ملی واریز شود.
با این کار، بی ثباتی‌های درآمدی دولت را کاهش می دهیم و دولت یاد می گیرد که با درآمد ثابت و مشخصی، خود را مدیریت کند.
بعد کم کم دولت مجبور خواهد بود که خود را کوچک کند و کارآمد عمل کند و بی‌ثباتی‌های رفتاریش را کم می کرد. از طرف دیگر فقدان موجودی و رانت حاصل از درآمد نفت، رقابت‌های سیاسی کشنده را بین رقبای سیاسی کاهش می داد و جامعه هم با یک دولت باثبات روبه رو می شد و بنابراین افقی که در مقابل خودش می دید یک افق پیش بینی‌پذیر بود و می توانست برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند.
از سوی دیگر رفتار جامعه هم از دروغ محوری ـ که از ضرورت سازگاری با دولتهای متعدد نشات می گرفت ـ به راستی محوری تغییر جهت می داد.
- اگر امکان دارد به عنوان آخرین سوال، کل پیام این گفت وگو را در یک جمله خلاصه کنید.
در یک کلام، «توسعه» محصول ثبات همراه با قانونگرایی است یعنی ثبات و قانونگرایی شرایط کافی برای توسعه هستند. اما سرعت رشد و «نرخ توسعه»، از دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد، از آزاد یا بسته بودن اقتصاد و از دموکرات یا اقتدارگرا بودن حکومت تاثیر می گیرد.
همشهری اقتصاد
