ساخت و ساز رونق می یابد

مهندس محسن بهرام غفاری، مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور، در گفت وگو با همشهری افزود: این لایحه که به تازگی از سوی قوه قضائیه برای تصویب به دولت ارائه شده، در صورت مصوب شدن، تبعات مثبتی در بخش مسکن دارد چرا که تا به امروز تنها قیدی که برای انبوه سازان در پیش فروش واحدهای ساختمانی وجود داشت کنترل وزارت مسکن بود؛

 اما نبود قوانین و ضوابط کارآمد سبب شده بود تا در بسیاری از موارد سازندگان مسکن، یک واحد را به چند شهروند بفروشند. این روند افزون بر گرفتاری و مشکلاتی که برای خریدار ایجاد می کرد باعث طرح حجم انبوهی از دعاوی در دادگستری می شد.

به گفته وی، در این لایحه 27 ماده ای، تمام ترتیبات قانونی که یک سازنده یا انبوه ساز باید هنگام پیش فروش ساختمان رعایت کند به وضوح مشخص شده و براساس آن فروشنده در زمان پیش فروش ملزم به تعهداتی است که مانع از هرگونه تخلف یا کلاهبرداری در این زمینه می شود.

همچنین طبق این لایحه سازنده موظف به درج مشخصات فنی ساختمان در سند پیش فروش شده است. این الزامات نه تنها باعث ساخت و ساز مطلوب می شود که مانع از هرگونه اما و اگر در تحویل ساختمان از سوی فروشنده به خریدار می شود، چرا که پیش از این به دلیل خلأ قانون، برخی سازندگان و انبوه سازان چنانچه ساختمانی را پیش فروش می کردند و بر اثر گذشت زمان و افزایش تورم، قیمت آن افزایش می یافت با طرح این مسئله که قیمت مصالح افزایش یافته می کوشیدند از تعهدات خود سرباز زنند و در نتیجه خریدار متحمل زیان می شد.

ضمن آن که این بحث و جدل ها گاه به درگیری های فیزیکی و ضرب و جرح طرفین می انجامید که در نهایت باری بر دوش دادگستری و قوه قضاییه تحمیل می کرد. به طوری که حجم قابل توجهی از دعاوی دادگستری مرتبط با املاک پیش فروش شده و کلاهبرداری های صورت گرفته در این زمینه بود.

بهرام غفاری بخشی از تورم های عمومی کشور را ناشی از نبود قوانین لازم در فرآیند ساخت و ساز و خرید مسکن دانست و افزود: نبود الزامات قانونی سبب شده تا متقاضیان مسکن چنانچه پولی اندوخته کرده اند آن را تا هنگام دریافت وام مسکن نزد خود نگه دارند تا به انضمام وام مسکن بتوانند واحدی خریداری کنند. در حالی که اگر اندوخته های متقاضیان بر اساس ضوابطی مستحکم و با حمایت قانون در اختیار انبوه سازان قرار بگیرد، انبوه ساز با آن کار مولد می کند که این باعث رونق ساخت و ساز می شود.

وی با اشاره به تجربه موفق قانون پیش فروش در کشورهای توسعه یافته افزود: اجرای این قانون سبب می شود تا متقاضیان پیش خرید،  هزینه های زندگی شان را با توجه به اقساطی که باید پرداخت کنند تنظیم کنند و ناگزیر از هزینه های غیرضرور خود بکاهند که چنین شیوه ای در نهایت موجب کنترل تورم می شود.

مدیر اجرای سازمان نظام منهدسی کشور می گوید: به رغم آن که سازمان نظام مهندسی مرجعی ذی صلاح در صنعت ساخت و ساز محسوب می شود که تجارب ارزنده ای در بخش حقوقی و فنی در دست دارد اما در این زمینه تاکنون از این سازمان نظرخواهی نشده است.

طرح جامع مسکن
به گزارش همشهری، طرح جامع مسکن که در حال حاضر در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است با هدف پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن تدوین شده است برای اجرای این طرح که یک طرح مستمر و ادامه دار است زمان بندی خاصی مشخص شده و قرار است در 2 مقطع 5 ساله و یک مقطع 20 ساله اجرایی شود. بر این اساس در مقطع 20 ساله، اصلاحات عمیق و ضروری در بخش مسکن مد نظر است و در مقطع 10 ساله برنامه های بخش مسکن بیشتر به صورت عملیاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مهندس بهرام غفاری، در گفت وگو با همشهری طرح جامع مسکن را طرحی کارآمد و مثبت ارزیابی کرد و افزود: جهت  گیری های این طرح به سمت افراد کم درآمد است و به عبارت دیگر، در این طرح راهکارهای جدیدی برای خانه دار شدن افراد فقیر پیش بینی شده است.

به گفته وی، طرح جامع با برنامه های قبلی مسکن بسیار متفاوت است چرا که در این طرح همان طور که انتظار می رفت تمام فاکتورهای مؤثر در تأمین مسکن، هماهنگ و همزمان با هم دیده شده است.

وی می افزاید: تا پیش از این طرح های مربوط به تأمین مسکن فارغ از بخش های دیگری که در مسکن اثر گذار بود تهیه می شد. برای نمونه تراکم که طی سال های گذشته در مقاطعی نقشی اثرگذار در افزایش قیمت مسکن داشت در وزارت مسکن در حوزه امور مسکن دیده نمی شد بلکه در حوزه شهرسازی قرار داشت. در حالی که تراکم همواره به عنوان عاملی اثرگذار در بازار مسکن و تولید نقش داشته است.

غفاری در ادامه گفت: برای نخستین بار تکلیف طرح های شهرسازی در طرح جامع مسکن دیده شده است ضمن آن که در این طرح تنوعی از تسهیلات بانکی به طور همزمان در یک مجموعه لحاظ شده است. در حالی که طی سالیان گذشته در مقطعی تسهیلات برای تولید مسکن در نظر گرفته می شد به عبارت دیگر با تمهیداتی تلاش می شد سمت عرضه مسکن تقویت شود و در مقطع دیگر با اقداماتی نظیر فروش متری مسکن تلاش می شد سمت تقاضا تقویت شود.

اما وضعیت طرح فعلی جامع مسکن به گونه ای است که به طور متوازن، هم تدبیر های مربوط به افزایش تولید و هم تدبیرهای مربوط به تسهیلات تقاضا کننده در آن دیده شده است.