انتقاد نمایندگان عدالتخواه
روز گذشته احمد توکلی، علیرضا زاکانی، حسین فدایی، الیاس نادران، پرویز سروری و حسین نجابت 6 نماینده تهران به علاوه محمد دهقان نماینده طرقبه و عضو هیات رئیسه مجلس در نامه‌ای به همکاران خود نوشتند درصورتی که شورای نگهبان هم به این مصوبه مجلس ایراد نگیرد و تفسیر مجلس به قانون تبدیل شود، طرحی را برای لغو این مصوبه به مجلس تقدیم خواهند کرد. این نمایندگان در توضیح دلایل خود درباره اینکه چرا مصوبه مجلس درباره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل‌قبول است نوشته‌اند:
اگر مردم به هر دلیل به این باور برسند که نمایندگانشان با ملاک منافع خویش تصمیم می‌گیرند، حرمت قانونگذاران و به تبع آن احترام به قانون کاهش می‌یابد و مشارکت آنان را کم می‌کند، یعنی مردمسالاری از اساس آسیب می‌بیند.
با وجود اینکه برخی نمایندگان از جمله محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس استدلال می‌کنند که این مصوبه مجلس به معنای درخواست حقوق مادامالعمر برای مقامات سیاسی نیست اما این 7 نماینده در نامه خود نوشته‌اند که برخلاف صراحت تبصره 3 ماده 71 شمول قانون از شاغلان به بازنشستگان تسری داده شده است، ثانیاً با گنجاندن کلمه همواره درنظر مجلس این امتیاز تا پایان عمر مقامات حتی برای مستمری بگیران بعد از آنها، امتداد داده شده است، مثلاً اگر نماینده‌ای پس از اتمام دوره‌اش به مدیریت دبیرستانی که پیش‌تر در آن خدمت می‌کرده گمارده شود تا آخر عمر همواره دریافتی‌اش از 80 درصد نمایندگان بعدی پایین‌تر نخواهد آمد!
ابراز امیدواری رئیس مجلس
دوشنبه هفته گذشته مجلس طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس‌جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس‌جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر باشد، همچنان 80 درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می‌کند.
این مصوبه چنان واکنش‌هایی را برانگیخت که حتی نمایندگان امضا‌کننده طرح، در رسانه‌ها شمشیر را از رو برای مجلس بستند که اینگونه تاکردن وکلا با موکلان رسم نوکری و خدمتگزاری نیست.
یکشنبه در نخستین جلسه مجلس پس از جلسه دوشنبه هفته گذشته، ابتدا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان به سخن آمد که «اصل این قانون در مجالس گذشته تصویب شده که البته آن را کار درستی نمی‌دانیم.»
او افزود: با مصوبه مجلس هشتم صرفا دستگاه‌هایی که از این قانون مستثنی شده بودند مشمول این قانون شدند و از آنجا که بار مالی دارد شورای نگهبان نسبت به آن ایراد خواهد گرفت.
علی لاریجانی علاوه بر اینکه در صحن علنی به این موضوع اشاره کرد بعد از آنکه اداره جلسه را به محمدرضا باهنر سپرد در جمع خبرنگاران هم حضور پیدا کرده و ابراز امیدواری کرد که این مصوبه را شورای نگهبان به دلیل بارمالی رد کند.
او گفت که نمایندگان طرحی را در دست دارند که این مصوبه را کلا کان لم یکن می کند.
بازهم پشیمانی از کار انجام شده
آنچه یکشنبه در راهروهای مجلس هم شنیده می‌شد این بود که این قانون را برخی نمایندگان به درخواست نمایندگان ادوار که در هفته‌های اخیر هم در لابی مجلس زیاد دیده می‌شدند به صحن آورده‌اند. این نخستین موردی نیست که مجلس مصوبه‌ای را با رویکردی سیاسی و نه با رویکرد تامین منافع ملی تصویب و پس از ملاحظه هجمه‌های بیرونی از موضع خود عدول می‌کند.
چه اینکه همین 7 نماینده در فراز پایانی نامه خود اشاره کرده‌اند که اگر در عمل وقتی منافع حوزه انتخابیه وزنی بیشتر از منافع ملی یابد، گاهی سؤال یا امضای استیضاح یک وزیر در قبال عزل و نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته شود، یا به طرز غیرعادی طرحی در دفاع از یک دانشگاه پر مسئله در دستور قرار گیرد یا به اسم اصلاح قانون انتخابات رقبای حوزه انتخابیه محدود شوند اعتماد به نظام تضعیف می‌شود.
