وکلای مجلس در گام نخست برای رفع چندگانگی و موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور و عدم‌مسئولیت در برابر سقوط رتبه کسب و کار، وزارت اقتصاد و دارایی را مسئول کردند تا برای هموارتر کردن فضای کسب و کار در کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی تلاش کند.
به گزارش همشهری، براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در شاخص کسب و کار با وجود پیشرفت نسبت به سال گذشته اما با 4 پله سقوط به 144 رسیده است، البته نمایندگان امضا‌کننده طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار بر این باورند که هدف آنها تأمین نظر نهادهای بین‌المللی نیست و مصمم هستند تا چالش‌ها و موانع داخلی برسر کسب و کار ایرانیان را رصد و برطرف کنند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرایی نهادهای بین‌المللی موظف کردند. با تصویب مجلس، با تغییر نام اتاق ایران به نام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
همچنین مقرر شد اتاق‌های ایران و تعاون در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قوانین مرتبط با کسب و کار به شکل ناظر در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس حضور داشته باشند.
براساس مصوبه مجلس، کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار‌شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.
با اجرایی شدن مصوبه مجلس، اتاق‌های ایران و تعاون مکلف شدند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
همچنین اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار از فعالیت‌های موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند.
طرح مجلس متفاوت با نظر پارلمان بخش خصوصی
اتاق ایران پیش از این پیش نویسی را برای بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد کرده بود که دولت آن را قبول نکرد تا اینکه اعضای پارلمان بخش خصوصی برای پیشبرد نظرات خود با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس و چند نفر از نمایندگان مجلس، طرحی را به مجلس ارائه کردند تا الزام قانون برنامه پنجم تا قبل از پایان فعالیت دوره کنونی مجلس معطل نماند.
برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که طرح در دست بررسی مجلس برای بخش خصوصی قانع‌کننده و جامع نیست.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: این طرح فقط گام نهادن در پله اول بهبود فضای کسب و کار است و با آنچه در اتاق ایران تنظیم شده بود همپوشانی ندارد و این طرح به لحاظ تأکید بر استمرار اصلاح ساختار فضای کسب و کار تنها یک باب گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی بازمی‌کند و نه چیز دیگر.
استقبال همراه با انتقاد از طرح مجلس
یک مقام مسئول دولتی یکشنبه مخالفت خود را با طرح در دست بررسی مجلس آشکار کرد و گفت: طرح مجلس به‌طور مستقیم بهبودی در فضای کسب و کار ایجاد نمی‌کند.
به گزارش فارس، بهروز علیشیری، رئیس سازمان جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مسئول پیگیری بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد با بیان اینکه از این طرح استقبال می‌کنیم افزود: اما تأثیری بربنگاه‌های اقتصادی نخواهد داشت.
او هیچ توضیحی درباره کم‌کاری دولت در بهبود فضای کسب و کار و علت سقوط رتبه بین‌المللی ایران ارائه نکرده است و درخواست‌های مکرر روزنامه همشهری را برای پاسخ به پرسش‌ها رد می‌کند.
