هر چه سفارشکننده پرصلابتتر بود اجرای حکم سریعتر و بیدردسرتر انجام میشد. وقتی میخواستند کسی را خیلی مهم و پرهیبت اعلام کنند از خواندن خطش نمونه میآوردند که خطش را همه میخوانند.بنابر حوزه نفوذ افراد خواندن خطهاشان در دایره گستردهتری توسعه مییافت مثلا گروه کوچکی خط یک رئیس پاسگاه را میخواندند و هزار نفر خط یک شهردار را میخواندند و البته تعداد خوانندگان خط استاندار معمولا به میلیون میرسید و با بالا رفتن درجه دولتی، خوانندگان رو بهافزایش میرفتند.بازنشستههای صندوق تامین اجتماعی که هنوز خط و نامه برایشان حرمت خاصی دارد، 3 نامه به رئیسجمهور نوشتهاند و خواهان افزایش میزان مستمریهاشان براساس قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان شدهاند. این نامه پس از آنکه در دایره حقوقی دفتر ریاستجمهور بررسی شده برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرستاده شده است و بازنشستگان منتظر اجرای هرچه سریعتر قانون هستند.
آنها بر این باورند که رئیسجمهور دستور اجرای خواستهشان را به وزارتخانه فرستاده است ولی از سوی وزیر هیچ ترتیب اثری به ماجرا داده نشد و سبب نگرانی آنها از وضعیت کنونی شده است. حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر با حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری برابری نمیکند و براساس مصوبه سال1387 مجلس شورای اسلامی میبایست این دو گروه از حقوق یکسان بهرهمند شوند که عملا به معنی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در بودجه سال 1388 نیز 2 و هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا این همسانسازی به اجرا درآید.
همان سال مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد که برای اجرای طرح همسانسازی کمیتهای از کارشناسان این صندوق تشکیل شده تا معیار و مبنای اجرای همسانسازی را تعیین کند.
نتایج تلاش این کارشناسان بعد از چند ماه به مدیران صندوق تامین اجتماعی اعلام شد و گفته شد که براساس همان نتایج همسانسازی انجام خواهد شد. بازنشستگان در انتظار اجرای طرح ماندند اما با تعجب فراوان دریافتند که این همسانسازی مبنایی معکوس با مستمریهایشان دارد؛ به این ترتیب کسانی که مستمری بیشتری دریافت میکردند مبلغ کمتری بهعنوان همسانسازی به مستمریشان افزوده شد و برعکس، حداقلبگیرها از بیشترین سهم در همسانسازی برخوردار شدند.
الگویی که از سوی تامین اجتماعی برای همسانسازی در نظر گرفته شد هرگز مورد قبول بازنشستگان قرار نگرفت و پرونده همسانسازی همچنان گشوده ماند و پیگیریهایشان را ادامه دادند و کار را به دفتر ریاستجمهوری بردند و به گمان اینکه به هر حال دستخط دفتر رئیسجمهور برای دیگران خواناست به امید اجابت خواستهشان نشستند، غافل از اینکه موضوع در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسکوت ماند و براساس نامه فرستاده شده از دفتر ریاستجمهوری هیچ اقدامی انجام نشد.گره کار این است که بازنشستگان امید صددرصد داشتند که با گرفتن نامه از دفتر رئیسجمهور مشکلشان در مدت کوتاهی حل شود و طولانی شدن زمان آنها را شوکه کرده است و اعتراضشان را بیشتر، به هر حال آنها هنوز به خواندن خط و حرمت دستخط اعتقاد دارند و جدای از این خواستهشان را قانونی دانسته و رسیدگی به آن را حق مسلم خود میدانند.