در ماده 96 قانون تامین اجتماعی به روشنی تاکید شده که حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق باید با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود.قانونگذار تاکید کرده که رشد هزینه‌های زندگی می‌بایست برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران درنظر گرفته شود، این ماده قانونی از جمله تکالیف صندوق تامین اجتماعی است که به دست فراموشی سپرده شده‌است.بازنشستگان این صندوق بارها به روند تعیین افزایش حقوق سالانه‌شان اعتراض کرده‌اند اما این اعتراض‌ها هرگز راه به جایی نبرده است و همچنان افزایش هزینه زندگی در افزایش حقوق آنها تاثیر نداشته است.
علی اکبر خبازها، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سراسر کشور، امسال با مطرح کردن درخواست افزایش 40درصدی حقوق بازنشستگان بر این نکته تاکید کرده که با توجه به تورم ایجاد شده در کشور معیشت بازنشستگان به خطر می‌افتد. خبازها در این‌باره گفت: حق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی است که میزان افزایش حقوقشان با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی شان محاسبه شود، به هرحال باید این نکته را جدی گرفت که بازنشستگان منبع درآمد دیگری ندارند و به هر حال چشم‌شان به حقوقی است که دریافت می‌کنند.
او با اشاره به اینکه تامین اجتماعی باید ناگزیر از اجرای قانون شود توضیح داد: وقتی بیمه‌پردازان 30 سال تمام براساس قانون تامین اجتماعی حق بیمه‌شان را واریز می‌کنند انتظار دارند صندوق تامین اجتماعی نیز به قوانینش پایبند باشد. خبازها در پاسخ به این پرسش که تقاضای 40درصدی براساس چه متغیرهایی است گفت: به هر حال همه ما در همین جامعه زندگی می‌کنیم و بالارفتن قیمت‌ها را می‌بینیم بنابراین بیراه نیست اگر 40درصد را معادل تورم ایجاد شده در موارد مصرفی بازنشستگان بدانیم.
دولت تأیید کند
در ماده 96 قانون تامین اجتماعی آمده است:سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. براساس این ماده قانونی رضایت هیات وزیران، برای افزایش حقوق بازنشستگان الزامی است و نقش دولت در تعیین این افزایش پررنگ و چشمگیر است. سال‌های قبل رسم بر این بود که تامین اجتماعی میزان افزایش حقوق پیشنهادی‌اش را به دولت اعلام می‌کرد و پس از آن دولت با تصویب این رقم به تامین اجتماعی اجازه می‌داد تا حقوق بازنشستگان را در سال آینده تعیین کند. گاهی نیز بر سر این رقم چانه‌زنی هم می‌شد یعنی ممکن بود دولت از تامین اجتماعی بخواهد که این رقم را نه افزایش بلکه کاهش دهد. در واقع دولت با کاهش دادن رقم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌خواست حقوق آنها را به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک کند. میزان افزایش سالانه حقوق بازنشستگان کشور هر سال توسط هیات دولت تعیین می‌شد.
از 2 سال پیش روال کار تغییر کرد و براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین میزان افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی ازجمله اختیارات دولت شد، یعنی دولت نه براساس پیشنهاد تامین اجتماعی بلکه براساس تصمیم‌های اعضا، یک رقم معین برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی درنظر گرفته و ابلاغ می‌کرد. انجام این کار از سوی دولت باعث شد تا میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کاهش پیدا کند.
نمایندگان مجلس همان‌روزها درباره تفویض اختیار خود به دولت توضیح داده بودند که نماینده دولت به نمایندگان مجلس وعده داده که دولت قصد دارد از راه‌های دیگری شرایط زندگی بازنشستگان را بهبود ببخشد؛ در واقع دولت با این دلیل که امتیازات دیگری را برای بازنشستگان درنظر خواهد گرفت نمایندگان مجلس را راضی کرد تا در این زمینه اختیار تام بگیرد اما کمک‌های دیگر دولت هرگز به دست بازنشستگان نرسید ولی اختیاری که به دست آورده بود در تملکش باقی ماند.
