اگر چه یک عامل اصلی در پیگیری این سیاست اجبار است. مطلب ذیل نگاهی به نقش دلار در اقتصاد جهان و تحول جایگاه آن پس از جنگ جهانی دوم دارد.
پس از جنگ دوم جهانی و پیرو نابسامانی در اقتصاد جهانی که در ویرانی و رکود دوران جنگ خود را آشکار ساخته بود، نمایندگان 44 کشور جهان در تابستان سال 1944 در برتن وودرز آمریکا گردهم آمدند تا بر مبنای فوریت دوران پس از جنگ، تصمیمات جدیدی در رفع آشفتگی مالی و رسمیت یافتن رهبری آمریکا در اداره نظام جهانی اتخاذ گردد.
حاصل تصمیم این مجمع معادل شناخته شدن هر اونس طلا معادل 35 دلار و انتخاب دلار به عنوان تنها پولی بود که ارزش آن به طور مستقیم با مقیاس طلا تعیین می‌شد و بقیه پول‌های جهان نسبت خود را با طلا از طریق وساطت دلار مورد شناسایی قرار دادند. نظام جدید پولی که به نظام پایه طلا- ارز اشتهار یافت، پشتوانه آن مرهون این واقعیت بود که در زمان خاتمه جنگ 70 درصد از طلای آن روز جهان در اقتصاد آمریکا بود.
مشارکت آمریکا در جنگ جهانی، موجب شد که به طور بی‌سابقه‌ای همه ظرفیت اقتصاد این کشور فعال شود به طوری که از سال‌های رکود بزرگ (1929) به این سو چنین اشتغالی از عوامل تولید بی سابقه بود.
به لحاظ تئوریک، پیروز جنگ «جان مینارد کینز» اقتصاددان بود که نظریه انفعالی کلاسیک در مدیریت اقتصادی را به چالش گرفته بود و در عمل، جنگ، شالوده نظری وی را یعنی نقش فعال دولت در اقتصاد سرمایهداری در نیل به اشتغال کامل عوامل تولید، موجه ساخته بود. اقتصاد آمریکا پس از سال 1945، دوره‌ای بیست و پنج ساله از ثبات و اشتغال مناسب را پشت سر گذاشت.
بازسازی ویرانه‌های حاصل از جنگ، رشد اقتصاد جهانی و مبادلات تجاری، عواملی بودند که به رغم کسری در تراز پرداخت اقتصاد آمریکا و کسری بودجه دولت فدرال تقاضا برای دلار را افزایش می‌داد و به همین دلیل میثاق برتن وودز دوام آورد. قبول رهبری سیاسی، نظامی و امنیتی نظام جهانی که منتهی به ایجاد بزرگترین ماشین نظامی در تاریخ زندگی بشر بخصوص در فضای جنگ سرد شد، مخارج فراوانی به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد.
در نهایت جنگ ویتنام در اواخر دهه شصت که با هدف حفظ کیان و نفوذ نظام سرمایهداری در منطقه جنوب شرق آسیا بود، به صورت روزافزون کسری بودجه و انتشار بی‌حد و حصر دلار را به همراه آورد که لزوماً تناسبی با حجم تجارت جهانی نداشت و فروپاشی نظام برتن وودز را در سال 1970 ناگزیر ساخت.
جایگاه دلار پس از جنگ که جهت تأمین ثبات اقتصاد جهانی منظور گردیده بود، به دلیل سیطره جهانی آمریکا در عرصه‌های ذکر شده با صرف‌نظر از قواعد اقتصادی، امکان ثبات اقتصادی را در وجه اقتدار سیاسی آمریکا فراهم می‌آورد. بر طبق نظریه نظام جهانی، عهده‌داری امنیت اقتصادی و سیاسی توسط هر کشوری، موجباتی از فرصت آغشته به تهدید را توأمان، ناگزیر می‌کند و این سرنوشت گریزناپذیر رشد و زوال همه قدرت‌های بازیگر جهانی در طی قرون گذشته بوده است.
به همین دلیل نیز بحران‌های منطقه‌ای اعم از سیاسی، اقتصادی و... لزوماً تهدید محض برای مدیریت نظام جهانی محسوب نمی‌شود.
تحریم صادرات نفت توسط اعراب در سال 1973، گرچه یک جنبه از چنان کنشی برای منعطف ساختن مواضع غرب در حمایت از اسراییل بود، ولی بعدها آشکار شد که به دلیل انجام مبادلات نفتی در ظرف دلار، افزایش قیمت نفت در جهت جذب دلار سرگردان در اقتصاد جهان آن روز بود.
هر چند که در زاویه منطق اقتصاد خود بنگاه‌های کشورهای صنعتی از این افزایش ناراضی و به آن معترض بود. بعدها مفسران سیاسی جهان گفتند که نه شاه ایران و نه سلاطین عرب رنگ دلارهای انباشته شده در حساب‌های خارجی را ندیدند، زیرا بعدها با مدیریت بحران‌های منطقه‌ای در قالب هزینه‌های خرید تسلیحاتی این منابع جذب کشورهای صنعتی شد.
بنابه تعبیرات کینز، اقتصاد سرمایهداری نیازمند تقاضای مؤثر است و این تقاضای مؤثر از کارکردی دینامیک و تشدید شونده برخوردار است. روح سخن کینز در خصوص توجه به تعادل کوتاه‌مدت در نظام سرمایهداری و پایش آن، وجه مدیریت نظام جهانی سرمایهداری را که دائماً در فرآیند ایجاد ظرفیت جدید تولید اقتصادی است و باید فرصت‌های نوینی برای رشد آن مورد مدیریت قرار داد، بازتاب می‌دهد.
در اوایل دهه هشتاد، با مناقشه در خاورمیانه قیمت نفت روبه کاهش گذاشت، ولی از سوی دیگر با رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی و تقویت خصوصی سازی و مقررات‌زدایی و آزادسازی نسبی بازارهای ارز در بسیاری از کشورها که منتهی به افزایش تجارت جهانی شد، امکان بسط و تعمیق مبادله دلار و مدیریت سمت تقاضای دلار فراهم می‌شد. این فرآیند در حالی صورت گرفت که افزایش مخارج نظامی در زمان ریگان، کسری بودجه اقتصاد آمریکا را که به منزله کسری بودجه اقتصاد جهانی تلقی می‌شود، سمت عرضه دلار را در اقتصاد جهانی تقویت می‌کرد.
همزمان با شکل‌گیری مازاد مالی کشورهای صنعتی که راهکاری برای آن جهت توسعه ظرفیت خود نمی‌یافتند و این مازاد در اروپا در اواخر دهه هفتاد و اوایل هشتاد از سرگردانی برخوردار بود، با اعطای تسهیلات کشورهای اروپای غربی به شرقی، در عمل مستقل از هژمونی اتحاد شوروی در اروپا، ادغام کشورهای مزبور در اقتصاد سرمایهداری را موجب شد به طوری‌که بعدها محدودیت واکنش‌های سیاسی کشورهای آلمان شرقی و لهستان در مدیریت بحران‌های سیاسی خود و خارج شدن کنترل سیاسی روسیه در این منطقه به همین مفهوم ادغام بازگشت و این امر نشان می‌دهد که تأثیر پول به عنوان یک نماد ظاهراً بی‌طرف در مبادلات جهانی، تا چه حد توان و انگیزه دولت‌ها در مهار بحران‌های سیاسی را تحت سیطره خود قرار می‌دهد.
با فروپاشی اتحاد شوروی و قرار گرفتن کامل اقتصادهای اروپای شرقی و نیز روسیه تحت هژمونی دلار شرایطی بی‌رقیب و بی‌مانع از توسعه مبادله دلار فراهم شد.
همچنین پیرو تهاجم عراق به کویت و فرصت‌های جدید حضور آمریکا در منطقه، برای نوبت دیگری دلارهای مازاد کشورهای صادر کننده نفت جهت تأمین مخارج پاک‌سازی کویت از وجود سربازان عراقی از حساب‌های آنها خارج شد. به نظر می‌رسد که پریود پمپاژ منابع مالی مازاد منطقه خاورمیانه یک دوره ده ساله می‌باشد که از سال دهم شمارش معکوس اجرای انواع سناریوهای تنش و جدال فعال می‌شود.
تا اواخر دهه نود، مازاد سرمایه‌های شناور خارجی در کشورهای آسیایی به جایی رسید که موجبات تورم در دارایی‌های سهام و غیرمنقول این کشورها را فراهم آورد که در سال 1997 حباب آنها دوام نیاورده و غیر از یک بحران منطقه‌ای تأثیرات محدود خود را بر دیگر بازارهای مالی جهان وارد ساخت، ولی تأثیر پررنگ این بحران در آشکار شدن یک شبه‌بحران کسری تراز خارجی این کشورها به رغم وجود اقتصادهای صادراتی آنها بود.
برای رفع این مهم با مدیریت نهادهای مالی (صندوق بین‌المللی پول) مقادیر قابل توجهی از دلاری که ارزش آن در حوزه اقتدار سیاسی- و نه اقتصادی- تعریف می‌شود، به این کشورها به صورت وام تزریق شد تا در روند جهانی شدن اقتصاد که هنوز در تعارض با منافع آمریکا قرار نگرفته است، اختلالی به وجود نیاید.
در پی این بحران، در اندیشه‌ای ضد لیبرالی در باشگاه هفت کشور صنعتی، مفهوم تنظیم جریان‌های مالی بین‌المللی ضروری تشخیص داده شد و با توجه به رابطه بحران مالی با ایجاد محدودیت در رشد بخش واقعی اقتصاد انگیزه‌های شکل‌گیری پول واحد اروپایی و توسعه مبادلاتی آن را بیش از پیش تقویت می‌کرد.
روند جهانی شدن که از اواخر دهه هفتاد با زمینه‌سازی انقلاب مبادلات پولی و رفع چسبندگی پول از محل فعالیت‌های واقعی اقتصادی آغاز شد، پیش‌زمینه قبلی آن افزایش حجم عملیات بانکی از یک درصد تولید ناخالص داخلی مجموعه اقتصادهای بازاری در دهه شصت به 20 درصد در اوایل دهه هشتاد است و این امر به خوبی مازاد منابع مالی در جهان و ضرورت لاقیدی آن را از اقتصادهای ملی نشان می‌دهد و این فرآیند بدون نقش دلار به لحاظ خاستگاه توسعه‌ای در اقتصاد جهانی کامل نمی‌شد.
به گفته دیگر میان ضرورت‌های توسعه سرمایهداری در جهان، نقش مدیریت سیاسی و اقتصادی آمریکا در این نظام و شرایط ویژه تاریخی این نظام و نحوه به کارگیری مهم‌ترین ابزار توسعه این نظام یعنی دلار، رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد.
مفهوم کلیدی مدیریت این نظام که تأخیر در پدیده رکود و ساختار ویژه این نظام که جهان شمولی را ناگزیر می‌‌گرداند، توسط اقتصاد بزرگی به نام اقتصاد آمریکا و توان گسترده سیاسی و نظامی آن و حتی یک روبنای فرهنگی که به این قدرت عظیم کارآیی سینرژیک ایجاد می‌کند، فرآیند بخصوصی از جهانی‌سازی را به وجود می‌آورد که با صرف‌نظر از ویژگی تهاجمی نظام آن البته از ویژگی گشایش‌گرایی نیز برخوردار است.
لکوموتیو حرکت اقتصاد آسیای جنوب شرقی و حتی چین در دهه‌های گذشته به سهم‌گیری از بازار آمریکا باز می‌گردد و بی‌خود نیست پایتخت لیبرالیزم اقتصاد در جهان، آمریکا می‌باشد. اگر زاویه نگاه تاریخی به تحولات اقتصاد جهانی را حفظ کنیم، نئوکلاسیسم اقتصاد، فقط به شرط وجود یک اقتصاد گسترده و پرتحرک و یکپارچه و گشایش‌گر به نام اقتصاد آمریکا که عطش گسترده‌ای برای ترغیب روند جهانی سازی دارد معنی پیدا می‌کند.
تخیل در فرآیند جهانی شدن در مدل تفکر روسی و حتی چینی نشان می‌دهد که در صورت حاکمیت و نافذیت آنها، بهره‌کشی از روابط اقتصاد در جهان و ظهور نوعی مرکانتلیسم ضد توسعه به مراتب می‌توانست حتی بدتر از آن چیزی باشد که از روابط آمریکا با اقتصاد جهانی درک می‌شود.
در هر صورت، ویژگی این پول که برای نگهدارندگان آن از نظر آمریکا ایجاد همدلی و امتیاز می‌نماید و با صرف‌نظر از میزان پس‌انداز ملی کشورها، با داشتن رابطه خوب با آن کشور به هر میزان از دلار می‌توان دسترسی داشت و وفور آن به حدی است که مفهوم نرخ بهره را به عنوان عامل تهدید توسعه ملی غیرضروری ساخته است، البته برای خود آمریکا بی هزینه نبوده است.
میزان بدهی دولت آمریکا از 5000 میلیارد دلار (نزدیک به 35 درصد GNP آمریکا) فراتر رفته است و به همین دلیل ثبات اقتصادی آمریکا به هژمونی دلار وابسته شده است و ثبات اقتصاد جهانی رابطه متقابل با این هژمونی دارد.
اقتصاد آمریکا 24 درصد تولید ناخالص جهان را در دست دارد و بزرگترین بازار هدف برای دیگر کشورهای صنعتی و در حال توسعه تلقی می‌گردد. بی‌دلیل نیست که 60 درصد از مازاد تجاری کشورهای صادر کننده کالا، از اقتصاد آمریکا کسب می‌شود و از زاویه نگاه آمریکا به جهان چگونه می‌توانند مدعی شوند که حاصل نهایی این مازاد را به صورت غیر دلاری نگهداری کنند؟
در حالی که افزایش قیمت نفت ناشی از یک فرآیند مدیریت سیاسی و اقتصادی در جهان است، چگونه در قالب منطق ایجاد رونق و فرصت‌های توسعه اقتصادی، صادر کنندگان نفت می‌توانند منافع نهایی را به صورت غیردلاری نگه دارند؟
در هر صورت، منظر جهانی شدن، از زاویه نگاه تاریخی، چنان که بیان شد، از ضرورتی بی‌ساختار و هویت برخوردار نیست و چه خوشایند و ناخوشایند تأثیر غیرقابل تردید اقتصاد و سیاست آمریکا، مفهوم گسترده و عظیمی از منافع ملی را که به منافع میلیون‌ها عامل کسب و کار در جهان گره خورده است، تشکیل می‌دهد.
با صرف نظر از حواشی سیاست جهان و جنبش‌های فکری و هیجانات سیاسی جریانات ضد جهانی شدن، اداره نظام جهانی ناگزیر از یک الزام و اجبار است که با توجه به ویژگی جهانی شدن اقتصاد که آن رونق بافنده سبد میوه در تایلند را به رونق مسکن آمریکا گره زده است، این مدیریت با عوامل اختلال در رونق اقتصاد جهانی برخورد خواهد کرد.
برخی مفسران جهانی اعتقاد دارند که بمب اتمی در اختیار عراق، در واقع تصمیم عراق به تبدیل ذخایر ارزی آن کشور از دلار به یورو در نوامبر سال 2000 توسط صدام حسین بود که بعدها با تکمیل شدن بهانه 11 سپتامبر سال 2003 در قالب یک استراتژی چند کارکردی منتهی به تهاجم نظامی آمریکا به عراق و حذف صدام حسین شد.
اخیراً تصمیم بانک مرکزی در تلاش جهت حذف دلار از مبادلات کشور و جایگزین نمودن یورو به جای آن است. به غیر از آنکه ابعاد و دلالت این تصمیم هنوز از اطلاع‌رسانی مشخص و دقیقی برخوردار نیست و با صرف نظر از بافایده بودن این تصمیم به لحاظ اقتصادی در برخی جهات، در وجه سیاسی قضیه، هنوز مشخص نیست.
