این مصوبه انتقادات زیادی را در خارج و داخل مجلس به همراه داشت. روز یکشنبه هفته جاری 7 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند. امضاکنندگان این نامه معتقدند که این مصوبه به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی قطعا توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. آنها البته اعلام کرده‌اند که حتی درصورت عدم‌وقوع این پیش‌بینی، طرح لغو آن را به مجلس تقدیم خواهند کرد. احمد توکلی یکی از امضاکنندگان این نامه در گفت‌وگو با ما تاکید دارد که منفعت‌طلبی سبب تصویب چنین طرحی شده است. طرحی که به اعتقاد این نماینده اصولگرا به اعتماد مردم به مجلس آسیب وارد کرده است. او معتقد است هیات‌رئیسه نباید اجازه طرح این مصوبه را در صحن مجلس می‌داد.
- مصوبه اخیر مجلس درخصوص حقوق مقامات سیاسی با چه انگیزه‌ای به تصویب رسید؟
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات سیاسی تعریف شده که از رئیس‌جمهور شروع می‌شود تا استانداران و سفرا و نمایندگان مجلس. تقسیم کارگزاران حکومت به مقامات سیاسی و کارکنان اداری یک امری است که در علم مدیریت کاملا پذیرفته شده است و بین این دودسته به لحاظ استخدامی، رفتاری و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات تفاوت‌هایی وجود دارد. منطق آن نیز این است که افراد سیاسی طرز ورودشان به پست با کارمندان عادی فرق می‌کند. تقسیم‌بندی استخدامی میان کارمندان عادی و مقامات سیاسی هم یک مبنای منطقی و عرفی دارد. البته ماده 71 یک تبصره‌ای دارد و آن اینکه شخص باید حداقل 2 سال در آن پست سیاسی خدمت کرده باشد. بعد از آن اگر از آن پست منفک و به پست پایین‌تر منتقل شود، معنای آن این است که باید کارمند دولت باشد به‌دلیل اینکه سطح خاصی برای آنان تعریف شده بود برای اینکه بتوانند خودشان را با شرایط جدید وفق بدهند و به‌نظرم با این منطق که وسوسه نشوند که از مجموعه اطلاعات و ارتباطاتی که دارند بر خلاف منافع عمومی استفاده کنند، امتیازی برای آنان قائل می‌شوند و آن این است که دریافتی آنان از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرشان کمتر نباشد.
- الان اجرا می‌شود؟
از سال 88 اجرا شد اما در زمان تصویب این استفساریه یک عده تمایل پیدا کردند که این امتیاز را به تمام طول عمر تعمیم بدهند درحالی‌که در ماده 71 سقف زمانی برای آن در نظر گرفته شده بود. همچنین آن را برای بازنشستگان و حتی غیرشاغلان دولتی نیز در نظر گرفتند. اینجاست که این ظن تقویت می‌شود که متأسفانه انگیزه‌های منفعت طلبانه در این مصوبه مؤثر بوده.
- آیا مجلس می‌تواند به بهانه تفسیر، قانون را تغییر دهد؟
طبق نظر شورای نگهبان در تفسیر نمی‌شود قانون را تعمیم داد یا مضیق کرد؛ یعنی نمی‌شود شمول حکم را کم یا زیاد کرد بنابراین به هیچ وجه نمی‌شود به اسم تفسیر، قانونگذاری کرد اما اینجا 3 تغییر اتفاق افتاد که با اصول 75، 60 و 40 مغایر است. یک تغییر این بود که گفتند این ماده شامل حال کسانی که از زمان تصویب قانون بازنشسته شدند نیز می‌شود؛ معنی آن این است که مشمولان قانون را توسعه دادند. تغییر دیگر اینکه افراد غیرکارمند دولتی را نیز مشمول این قانون قلمداد کردند که این با اصل 40 قانون اساسی که می‌گوید نمی‌توان در مالکیت افراد دخالت کرد مغایرت دارد؛ چون سازمان تامین اجتماعی مالک دارد و مالک آن بیمه شدگان بخش کارگری هستند. تغییر سوم این است که این امتیاز را با قید «همواره» مادام‌العمر کردند بنابراین آنچه در مجلس هفتم به تصویب رسید نسبتا عقلایی و تا اندازه‌ای قابل توجیه است اما مصوبه اخیر مجلس به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و از جهات مختلف دارای اشکال است.
- پس چرا به تصویب رسید؟
متأسفانه هیات رئیسه در این خصوص دقت کافی نداشت. این ایراد به هیات رئیسه وارد است که نباید اجازه طرح آن را در صحن می‌داد اما به هر حال آنچه مشخص است اینکه منفعت طلبی نمایندگان و لابی نمایندگان سابق دوره‌های گذشته در تصویب این مصوبه مؤثر بوده است.
- شما و همکارانتان در نامه اعتراضتان به تصویب این طرح به تاثیر این موضوع در تصویب توأم با تاخیر طرح نظارت بر نمایندگان یا اصلاح قانون انتخابات که به محدودیت‌های بیشتر برای رقبا منجر شد، اشاره داشتید. به‌نظر شما این اتفاق ریشه در چه امری دارد؟
گرایش‌های نفع‌طلبانه شخصی، گروهی به چشم می‌خورد که هر نماینده تلاش دارد سهم بیشتری از بودجه و امکانات را به سمت منطقه خودش سوق دهد که البته جای تأسف دارد اما قابل انکار نیست. یکی از دلایل آن می‌تواند این باشد که ما نظام مردم سالاری داریم اما متأسفانه احزاب مؤثر و نظام انتخابات حزبی نداریم. در شرایطی که مردم‌سالاری هست اما حزب نیست، افرادی که وارد پارلمان می‌شوند الزاما افرادی نیستند که به درد پارلمان بخورند یا خیرخواه مردم باشند؛ چون افرادی می‌توانند به وسیله روش‌های تبلیغاتی یا اتصالات اجتماعی و قومیتی رای مردم را به‌خودشان جلب کنند و چون پایگاه سیاسی ندارند نگاهشان کوتاه مدت و مقطعی است و ممکن است به این صرافت بیفتند که بار خودشان را ببندند.
- این منفعت‌طلبی، به اعتماد مردم به مجلس آسیب نمی‌رساند؟
باید بپرسید آیا اعتماد مردم به مجلس آسیب ندیده؟ الان این اعتماد آسیب دیده است. برای اینکه فرض این است که حاکمان باید خیر عموم را بخواهند نه منافع خودشان را و اسلام هم می‌گوید حکومت را دست کسانی بدهید که عادل و خیرخواه مردم باشند. حال اگر حاکمان خیر و منفعت خودشان را دنبال کردند نه خیر مردم را طبیعتا مردم به اینها بی‌اعتماد می‌شوند. وقتی هم بی‌اعتماد شدند اتفاقی که می‌افتد این است که قانون بی‌ارزش و قانونگذاری تضعیف می‌شود که هزاران مشکل با خود به همراه دارد.
یک تشابهی میان رفتار نمایندگان و مردم وجود دارد. نماینده وقتی میان مردم می‌رود همه می‌پرسند برای من چه کار می‌کنی؟ یعنی او باید قول‌های ملموس شخصی بدهد یا حداکثر از او می‌خواهند که برای شهر شان کار کند نه برای ملت ایران. این توقعات اینگونه تمایلات را تقویت می‌کند. در نتیجه ما مردم را تربیت می‌کنیم و مردم هم ما را تربیت می‌کنند. رابطه متقابل است اما البته بیشتر تقصیر ماست. با این حال هنوز مجلس به‌گونه‌ای نیست که از آن مایوس شویم البته مردم هم باید در رفتار و توقعات خودشان تغییر ایجاد کنند و به افرادی که دنبال ثروت‌اندوزی هستند و حاضر می‌شوند به آنان باج دهند رای ندهند. نماینده‌ای که حاضر می‌شود به مردم باج دهد به بالا دست خودش هم باج می‌دهد و باج هم می‌گیرد.
