بر همین اساس برخی از دولت‌ها تمرکز خود را معطوف به بهبود بخش‌های اقتصاد خرد کرده‌اند؛ بخش‌هایی که بر فعالیت‌های اقتصادی روزمره تأثیرگذارند، مانند کیفیت قوانین و مقررات و نهادهای اقتصادی. اما تا 10 سال پیش هیچ‌گونه شاخص جهانی برای اندازه‌گیری و تحلیل اقتصاد خرد وجود نداشت. اگرچه در دهه80 میلادی تلاش‌هایی برای به‌دست آوردن برآوردی از شرایط فعالیت‌های اقتصادی انجام شد اما چنین تلاش‌هایی نیز به ایجاد شاخصی که بیشتر اقتصادهای جهان را مدنظر قرار دهد و به‌طور سالانه نیز به روز شود نینجامید تا اینکه پروژه Doing Business توسط بانک جهانی پی‌ریزی شد. در این پروژه تمرکزاصلی بر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان است تا بتوان به شرایطی که این بنگاه‌ها در دوره حیات اقتصادی خود با آن مواجهند پی برد.
نخستین گزارش فضای کسب و کار در سال 2003 منتشر شد که 5شاخص را در میان 133 کشور جهان مورد بررسی قرار می‌داد. طی سال‌های پس از آن با توجه به‌نظرات دولت‌ها و محافل علمی، اصلاحاتی در گزارش اعمال شد تا اینکه آخرین گزارش که با عنوان Doing Business 2012 منتشر شد، 10 شاخص مختلف را برای 183 کشور جهان ارائه داد. در تمام این سال‌ها هدف اصلی پروژه یعنی شناخت و بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه‌ها به جای خود باقی مانده است.
آنچه گزارش فضای کسب و کار پوشش می‌دهد
هنگامی که یک کارآفرین قصد دارد کسب و کار جدیدی راه بیندازد تحت‌تأثیرعوامل زیادی قرار می‌گیرد که ممکن است کار وی را سهل یا مشکل کنند. برای مثال کارآفرین در مواجهه با مراحل قانونی آغاز کار ممکن است به راه خود ادامه دهد یا اینکه انگیزه‌‌اش را از دست بدهد و از پی گرفتن خواسته خود منصرف شود.
گزارش کسب و کار 10شاخص مختلف را که بنگاه‌های اقتصادی در طول فعالیت خود با آنها مواجهند را بررسی می‌کند. نخستین شاخص به آغاز کسب و کار مربوط می‌شود که در آن مواردی مانند حداقل سرمایه لازم و همچنین زمان و هزینه مورد نیاز برای شروع کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. 4شاخص بعدی مربوط به توسعه بنگاه اقتصادی شامل ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران و بالاخره لزوم اجرای قراردادها هستند. 5شاخص بعدی که در گزارش کسب و کار به آنها پرداخته می‌شود مربوط به عملیات بنگاه‌ها و شامل مجوزهای ساخت و ساز، دریافت برق، پرداخت مالیات، تجارت با دیگر کشورها هستند. آخرین شاخص نیز به انحلال بنگاه مربوط می‌شود که زمان و هزینه مورد نیاز برای تعطیلی بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهد. شکی نیست که یکی از اساسی‌ترین پایه‌های فعالیت اقتصادی وجود قوانین مناسب است؛ قوانینی که از سویی برای بنگاه‌ها و کارآفرینان دست‌وپاگیر نباشد و فعالیت اقتصادی آنها را با وقفه مواجه نکند و از سوی دیگر در حمایت از لزوم اجرای قراردادها و حل اختلافات حقوقی مؤثر باشد. گزارش کسب و کار برآوردی از قوانین هر کشور ارائه می‌کند که قابل مقایسه با دیگر کشورها باشد.
آنچه گزارش فضای کسب و کار پوشش نمی‌دهد
هرچند تصویری که گزارش فضای کسب و کار از فضای اقتصاد کشورها ارائه می‌دهد اعتبار زیادی پیدا کرده و در بسیاری موارد توسط بنگاه‌ها و دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد اما این گزارش نیز دارای ایراداتی است. برای مثال این گزارش تنها 10 شاخص را مورد بررسی قرار می‌دهد و به تمام عوامل تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری اقتصاد یک کشور نمی‌پردازد. مواردی مانند امنیت، فساد اداری، اندازه بازار و وضعیت نظام مالی کشورها در آن لحاظ نمی‌شوند؛ به علاوه قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی نیز جایی در گزارش کسب و کار ندارد.
همچنین در مواردی مانند پرداخت مالیات، گزارش کسب و کار تنها نرخ کلی مالیات و فرایند پرداخت آن را در نظر می‌گیرد و توجهی به برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی مورد نظر برای بهره بردن از درآمد مالیاتی ندارد. کمبود قابل ذکر دیگری که در گزارش کسب و کار می‌توان به آن اشاره کرد این است که برای برآورد برخی از شاخص‌ها در این گزارش تنها به بزرگ‌ترین شهر اقتصادی هر کشور پرداخته می‌شود و دیگر شهرها، به‌خصوص شهرهای کوچک‌تر مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند البته اقداماتی برای رفع این نقص آغاز شده و در آخرین گزارش چاپ شده به‌طور آزمایشی دومین شهر از نظر اقتصادی برای 3اقتصاد بزرگ جهان مورد بررسی قرار گرفته‌است. همچنین در گزارش فوق فرض شده است که کارآفرینان نسبت به همه قوانین آگاهی دارند و برای هر مرحله می‌دانند که باید به کدام نهاد مراجعه و کدام مراحل را طی کنند در حالی‌که در عمل کارآفرینان زمان نسبتا قابل توجهی را صرف کسب آگاهی نسبت به مراحل پیش روی خود می‌کنند.
فضای کسب و کار چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟
انتشار سالانه گزارش فضای کسب و کار باعث شده است تا امکان انجام تحقیقات علمی برای بررسی تأثیر فضای اقتصاد خرد بر کل یک اقتصاد مهیا شود. طی تقریبا یک‌دهه گذشته بیش از 873 مقاله علمی در این مورد به چاپ رسیده که در بیشتر آنها رابطه فضای کسب و کار با اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اخیرا تحقیقاتی در مورد تأثیر قوانین و مقررات تجاری یک کشور بر رفتار بنگاه‌ها صورت پذیرفته که از نتایج آنها می‌توان برای سیاستگذاری بهره برد. بررسی‌ها نشان داده است که هر چه هزینه‌های پیش روی یک بنگاه برای انجام مراحل قانونی کمتر باشد بهره‌وری بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و به همین خاطر در بخش‌هایی که قوانین مؤثرتر و کمتر دست و پاگیر وجود دارند رشد بیشتری نسبت به دیگر بخش‌ها به چشم می‌خورد. به علاوه ایجاد اصلاحات و بهبود فضای کسب و کار یک بخش با افزایش سرمایه‌گذاری در آن بخش رابطه مستقیم دارد. برای مثال یک بررسی در مکزیک نشان داده است که تسهیل صدور مجوز در شهرداری باعث افزایش 5درصدی در شکل‌گیری کسب و کار جدید و افزایش 2/2درصدی در دستمزد شده است. در هندوستان نیز حذف مراحل زائد و دست و پاگیر به افزایش 6 درصدی ثبت بنگاه انجامید. همچنین در کشورهایی که لازم‌الاجرا بودن قراردادها با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، تجارت با دیگر کشورها از رونق بیشتری برخورداراست.
دولت‌ها چگونه می‌توانند از گزارش کسب و کار بهره ببرند؟
گزارش فضای کسب و کار می‌تواند به سیاستگذاران جهت شناخت شرایط فعلی اقتصاد یاری رساند و همچنین به‌عنوان راهنمایی برای جهت‌گیری سیاست‌ها عمل کند چرا که با کمک آن می‌توان به مشکلات موجود پی برد و آن را در سیاستگذاری به‌کار برد. به گفته تهیه‌کنندگان گزارش فضای کسب و کار، دولت‌ها معمولا در نخستین مرحله پرسش‌هایی را در مورد کیفیت داده‌های اعلام شده و نحوه محاسبه آنها مطرح می‌کنند، بعد از آن به بررسی رابطه داده‌های اعلام شده و شاخص‌های کلان اقتصاد می‌پردازند و در نهایت دست به اصلاحاتی در فضای کسب و کار خود می‌زنند. برای مثال کشور عربستان برای بهبود قوانین تجاری خود اقدام به همکاری با یک شرکت حقوقی فرانسوی کرده است. البته نمی‌توان ادعا کرد با انجام اموری مشخص نتایج مورد نظر حاصل خواهد شد، همانطور که وزیر بازرگانی سابق کلمبیا گفته است: انجام اصلاحات مانند پختن کیک نیست که دستورالعمل پخت را دنبال کنید و نتیجه لازم را بگیرید. اما ما می‌توانیم برخی درس‌های اساسی را بیاموزیم و آنها را به کار ببندیم و مشاهده کنیم که آنها در جامعه ما چگونه عمل می‌کنند.
همچنین ائتلاف‌های اقتصادی نیز می‌توانند از گزارش فضای کسب و کار بهره ببرند. برای مثال سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) از گزارش Doing Business برای شناخت بخش‌هایی که نیاز به اصلاحات دارند استفاده کرد. همچنین این نهاد از سال 2009 اقداماتی را با هدف کاهش 25 درصدی هزینه کسب و کار در این منطقه تا سال 2015 آغاز کرده است که در آن هر کشور براساس وضعیت فعلی، وظیفه انجام اصلاحاتی مشخص را بر عهده دارد.
جمع‌آوری داده‌ها
برای تهیه گزارش فضای کسب و کار و برآورد شاخص‌های مربوط به آن، داده‌هایی از 183 کشور جهان جمع‌آوری می‌شود؛ کشورهایی که به‌دست آوردن اطلاعات در مورد آنها به‌دلیل خیلی کوچک بودن یا خیلی فقیر بودن با مشکلاتی مواجه است. بخشی از داده‌های مربوط به قوانین و مراحل مورد نیاز برای برخی فعالیت‌ها از منابع حقوقی کشورها استخراج می‌شود اما در بسیاری از موارد داده‌ها از آنچه واقعا در صحنه اقتصاد رخ می‌دهد و از طریق پرسشنامه‌هایی که بنگاه‌های کشور مورد نظر پر کرده‌اند جمع‌آوری می‌شود.
