براساس این گزارش ایران از نظر ردهبندی جهانی فضای کسبوکار نسبت به سال گذشته سقوط 4 پلهای داشته است؛ این در حالی است که ایران بین 15کشور منطقه خاورمیانه رتبه13 را بهدست آورده که بیانگر رشد 2پلهای این رتبه نسبت به سال گذشته است.
شاخص کلی فضای کسبوکار بر پایه 10شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسبوکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایهگذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه میشود. این شاخصها در واقع نشاندهنده میزان سهولت و مناسب بودن شرایط هر کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری است و براساس گزارش اخیر بانک جهانی، کشورمان از نظر سهولت و مناسببودن برای انجام فعالیتهای اقتصادی در رتبههای آخر قرار دارد، در حالی که طی یک سال اخیر مسئولان همواره از بهبود فضای کسبوکار کشور خبر دادهاند. دلایل سقوط 4پلهای رتبه ایران، چالشهای پیش رو، چشمانداز تحقق اهداف پیشبینیشده در اسناد بالادستی و میزان توفیق برنامههای اجرا شده در بهبود فضای کسبوکار کشورمان را با مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسبوکار مطرح کردیم.
- ارزیابی شما از وضعیت فضای کسبوکار کشورمان در بین کشورهای منطقه و جهان چیست؟
بهطور کلی عوامل مختلفی در شکلگیری فضای کسبوکار هر کشور مؤثر بوده و بررسی شاخص فضای کسبوکار کشور موضوعی است که علاوه بر بانک جهانی توسط برخی مراکز غیردولتی کشورمان نیز صورت میگیرد و با این رویه انجام کار تحلیلی در این زمینه ضروری است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهطور فصلی مطالعاتی را با بررسی بیش از
20 مولفه و اظهار نظر صدها تشکل ملی در سطح کشور انجام میدهد و پنجمین گزارش این مرکز از فضای کسبوکار کشور در سال گذشته حاکی از آن است که موانع کسبوکار در سال گذشته نسبتا کاهش پیدا کرده و محیط کسبوکار بهطور نسبی و آرام در حال بهبود است، این در حالی است که موانع بسیاری پیشروی فضای کسبوکار بوده و نیازمند انجام اصلاحات بسیاری است. همچنین در شاخص رقابتپذیری اقتصاد نیز که توسط مجمع جهانی اقتصاد صورت میگیرد، رتبه ایران در بین 142کشور از 69 به 62 رسیده و شرایط کشورمان از نظر رقابتپذیری بهبود یافته است.
- علت سقوط 4پلهای رتبه کشورمان از نظر فضای کسبوکار ناشی از چه مسائلی بوده است؟
از آنجا که فضای کسبوکار، شاخص مقایسهای بوده و علامتی به سرمایهگذاران خارجی است، بهبود این شاخص برای کشورمان نیز مهم است اما باید در نظر گرفت که در مجموع این شاخص مقایسهای است و مفهوم آن این است که گذشته از خدشههایی که ممکن است به شیوه جمعآوری دادهها توسط بانک جهانی وارد باشد که در جای خود قابل بحث است اما ما این گزارش را علامتی میبینیم که حتما باید به آن توجه کنیم. بهنظر میرسد بهرغم بهبودهایی که اتفاق افتاده، باید بیشتر در این زمینه کار کنیم. از سوی دیگر برخی محدودیتهای جهانی که برای کشورمان شکل گرفته مانند افزایش هزینه صادرات و واردات ممکن است در کاهش رتبه فضای کسبوکار کشورمان دخیل باشد.
- مهمترین عاملی که منجر به کاهش رتبه فضای کسبوکار در کشورمان شده چیست؟
مفهوم این گزارش آن است که باید بهبود در شرایط ایجاد کنیم و دولت نیز به این موضوع توجه کرده است، از جمله در وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه جدیدی تشکیل شده تا به فضای کسبوکار پرداخته شود و بررسی کند باید چه تمهیداتی اتخاذ شود که اصلاحات لازم برای بهبود فضای کسبوکار را فراهم کند. با وجود این بهنظر میرسد محدودیتهای جهانی نیز تا حدودی بر فضای کسبوکار کشورمان تأثیر گذاشته باشد.
- قبلا تحریمها را علت اصلی کاهش رتبه فضای کسبوکار در کشورمان قلمداد کرده بودید، در حالی که مسئولان از بیتأثیر بودن تحریمها در این عرصه خبر میدادند؛ علت این رویکرد دوگانه چیست؟
هیچگاه محدودیتهای جهانی (تحریمها) را علت کاهش رتبه فضای کسبوکار کشورمان قلمداد نکرده و معتقدم که نباید چندان بهخودمان خوشبین باشیم. نمیگویم این علت اصلی یا فرعی بوده اما آنچه مسلم است کاهش رتبه فضای کسبوکار کشورمان ناشی از عوامل مختلفی بوده که باید برای اصلاح آن تلاش بیشتری صورت گیرد.
- چه برنامه اجرایی و مشخصی برای رفع این موانع و بهبود فضای کسبوکار کشورمان در نظر دارید؟
کاری که اکنون بهطور ساختاری انجام شده ، این است که حوزه کسبوکار تعریف و مشخص شود که چه کارهایی را بهخصوص در تعامل با بخش خصوصی باید انجام داد، سپس نوبت اصلاح قوانین، مقررات و رویهها و تسهیل فرایندهاست. همچنین تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک میکند تا سیاستهای تولیدی و تجاری کشور همسو شود. با وجود این باید فضای رقابتی گسترش یابد.
- آیا تصویب و ابلاغ طرح بهبود فضای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی مشکلات قانونی این عرصه را مرتفع خواهد کرد؟
این طرح میتواند در رفع موانع قانونی مؤثر باشد اما قطعا این، همه کار نیست. در این طرح برخی سازوکارهایی پیشبینی شده که قطعا در رفع موانع کنونی مؤثر خواهد بود اما باید کارهای بیشتری در مجلس و دولت انجام شود؛ از جمله اینکه باید برخی قوانین پایه وجود داشته باشد. باید قانون تجارت بهروز شده و حمایتهای لازم از سرمایهگذاران صورت گیرد. این موارد در دستور کار مجلس قرار داشته و باید کمک کنیم تا موانع موجود مرتفع شود.
- تا چه حد به تحقق اهداف پیشبینی شده در اسناد بالادستی خوشبین هستید؟
در اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز بهطور مشخص جایگاه خاصی برای فضای کسبوکار پیشبینی نشده؛ گرچه اعلام شده که باید به رتبه نخست اقتصادی منطقه در پایان زمان اجرای این سند دست پیدا کنیم اما بهطور مشخص رابطه این هدفگذاری با فضای کسبوکار تبیین نشده است. با وجود این باید تلاش کنیم تا فضای کسبوکار بهبود یابد که این موضوع بخشی از جایگاه نخست اقتصادی کشورمان در بین کشورهای منطقه است اما اینکه باید به چه رتبهای دست پیدا کنیم بهطور مشخص اشارهای نشده است.
- بــا توجه به برنامهها و تسهیلاتی کـه کشورهای منطقه برای تسهیل صادرات و واردات و بهبود فضای کسبوکار ارائه میکنند امکان پیشی گرفتن ایران در این عرصه تا چه حد است؟
باید پذیرفت که تحقق این هدف چندان ساده نیست. گرچه اکنون در زمینه صادرات و واردات شرایط خوبی داریم و آمارهای مناسبی در این زمینه وجود دارد اما آنچه مسلم است باید رویههای کنونی برای کسب این جایگاه اصلاح شود که این امر نیز فرایندی زمانبر بوده و نیازمند تلاش همهجانبه در این زمینه است.
- رویه نامناسب اخذ مجوز و آغاز کسبوکار از جمله موانع بهبود رتبه کسبوکار در کشورمان محسوب میشود. چه برنامهای در این زمینه دارید؟
برآورد بانک جهانی آن است که در زمینه این شاخصها رشد داشتهایم و مثلا زمان راهاندازی کسبوکار جدید از 9 روز به
8 روز رسیده و هزینه راهاندازی یا حداقل سرمایه مورد نیاز در این زمینه کاهش یافته و در این شاخصها رشد داشتهایم. با راهاندازی سامانه صدور مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دخالت نیروی انسانی در این فرایند را کاهش داده و ضوابط تسهیل میشود. همچنین قبلا با الکترونیکی شدن ثبت سفارش برای واردات نیز نیازی به مراجعه مستقیم واردکنندگان برای ثبت سفارش نبوده و فقط بحث کارشناسی آن در خارج از این سامانه انجام میشود.
- در زمینه دسترسی مناسب بنگاهها به منابع مالی، چه اقدامی صورت گرفته است؟
تأمین مالی بنگاهها دغدغه اصلی مسئولان برای بهبود فضای کسبوکار است و این موضوع از مسیرهای دیگری نیز پیگیری میشود. بهدنبال آن هستیم تا غیر از منابع بانکها از منابع دیگری مانند صندوق توسعه ملی نیز برای انجام این کار استفاده کنیم. صندوق توسعه ملی امکان خوبی برای سرمایهگذاری در طرحها محسوب میشود و بر این اساس اکنون طرحهایی توسط بانک صنعت و معدن برای استفاده از تسهیلات این صندوق معرفی و پرداخت تسهیلات مصوب شده است. براساس مصوبه هیأت امنای صندوق نیز پیشبینی شده است که امسال مبلغ 10میلیارد تومان برای سرمایهگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت تخصیص یابد. تاکنون حدود 2/5 میلیارد دلار طرح برای سرمایهگذاری به این صندوق معرفی شده که امکان خوبی است. استفاده از بازار سرمایه نیز راهکار دیگری است که پیگیری میکنیم و در نظر داریم تا از روشهای دیگری مانند صکوک اجاره، استصناع یا انتشار اوراق مشارکت نیز در این زمینه بهرهگیریم.
- حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی یکی از سازوکارهای تأمین مالی بنگاهها برای بهبود فضای کسبوکار است. اقدامات انجام شده را چگونه میبینید؟
در زمینه تأمین منابع مالی بنگاهها از طریق سرمایهگذاری، قطعا با آنچه مطلوب است فاصله داریم؛ گرچه وضعیت سرمایهگذاری تا حدودی بهبود یافته و رشد سرمایهگذاری مناسب است. در 7ماه ابتدایی امسال جوازهای تأسیس شده از نظر سرمایه حدود 40درصد، تعداد 19درصد و از نظر اشتغال 34درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و این موارد نشانههای خوبی برای رشد سرمایهگذاری است اما باید وضع خیلی بهتر شود. از سوی دیگر تلاش کردهایم تا سرمایهگذاریهای داخلی را به روشهایی مانند استفاده از صندوق توسعه ملی تأمین مالی کنیم چراکه اکنون سرمایهگذار و گرایش به سرمایهگذاری وجود دارد اما موضوع تأمین سرمایه مشکلی اساسی است و راههای مختلفی را برای رفع این مشکل دنبال میکنیم.
- با این اقدامات تا چه حد به بهبود رتبه فضای کسبوکار کشور در آینده نزدیک امیدوار هستید؟
باید کار بیشتری در این زمینه صورت گیرد. این شاخص فقط یک علامت است. چیزی که مهم است آن است که شرایط کشور برای گرایش و ترغیب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری فراهم شود.
- بخش خصوصی از عدمهمکاری دولت در تدوین طرح بهبود فضای کسبوکار گلایهمند است، چه سازوکاری برای تعامل بیشتر با این بخش اتخاذ شده است؟
حتما بخش خصوصی نگرانیهایی در این زمینه دارد که باید بر طرف شود.