علی محمد شاعری قائم مقام سازمان حفاظت محیطزیست با اعلام این خبر گفت: بهکارگیری هرگونه آزبست در فرایند تولید محصولات کارخانجات و کارگاهها ازجمله انواع قطعات خودرو و مصالح ساختمانی برای همیشه ممنوع شد.
براساس آنچه قائم مقام سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرده است، از این پس به موجب مصوبه شورایعالی محیطزیست در جلسه 17 مهر 90 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیطزیست دولت، ثبت سفارش و واردات هر گونه آزبست نیز ممنوع است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده در ثبت سفارش برای واردات هرگونه آزبست خودداری و حداکثر تا پایان شهریور 91 جایگزین مناسبی برای تولید داخل معرفی کند. اعلام این خبر درست یک روز پساز آن صورت گرفت که استاندار تهران در حاشیه همایش آلودگی هوا در سازمان هواشناسی به خبرنگاران گفت که طرح جامع کاهش آلودگی هوا پس از بازنگری برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد.
استاندار تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر آلایندگی بالای برخی لنتهای ترمز تولید داخل و همچنین لنتهای غیراستاندارد وارداتی به کشور از چین، گفت: در موضوع آزبست اختلافنظر جدی وجود دارد و برخی معتقدند که خطرات زیستمحیطی و سرطانزایی دارد و برخی نیز این موضوع را رد میکنند.
تمدن گفت: اختلاف نظرها در موضوع آزبست البته تنها به لنت ترمز محدود نمیشود بلکه اختلافنظر در استفاده یا تولید لولههای آزبستی و فراوردههای صنعتی دیگر نیز وجود دارد. تمدن، احتمال آلودگی کالاهای غیراستاندارد وارداتی به آزبست که از مبادی قاچاق وارد کشور میشوند را درست خواند و گفت: برای برخورد با کالای قاچاق اعم از لنتهای ترمز تقلبی نیاز به اراده جدی است.
استاندار تهران با تاکید بر اینکه پشت پرده اجناس غیراستاندارد وارد شده به کشور اعم از لنتهای ترمز آزبستی که بلای جان شهروندان شده است را وابسته به مافیای قدرت اقتصادی و صاحبان زر و زور خواند و گفت: باید برخورد جدی با آنها صورت بگیرد.
محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران استفاده از محصولات آزبستی را یکی از مشکلات جدی در آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای کشور خواند. وی در گفتوگو با همشهری اعلام کرد: ایران جزو 10 کشور پرمصرف آزبست در جهان است و با توجه به اینکه در مصوبه شورایعالی محیطزیست از عدماستفاده از آزبست در کارخانهها بهویژه در محصولات کارخانههای سازنده لنت ترمز تاکید شده متأسفانه اقدام جدیای درخصوص استفاده نکردن از آزبست در کشور انجام نشده است. حیدرزاده همچنین با اشاره به طولانی شدن روند بازنگری در طرح جامع کاهش آلودگی هوا که یکسال به طول انجامید به تصویب نهایی طرح جامع کاهش آلودگی هوا در کمیسیون زیر بنایی دولت پرداخت و گفت: تاکنون هیچ طرحی بهمنظور کاهش آلودگی هوا به مدیریت شهری ابلاغ نشده و تنها چند برگ کاغذ به دست ما رسیده است که اگر بهصورت جدی و اصولی به شهرداری ابلاغ شود آنوقت ما نیز تکلیف خود را میدانیم.
مشاور زیستمحیطی شهردار تهران همچنین با استناد به آنچه بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران خوانده میشود، روند مقابله با تولید و استفاده از محصولات آزبستی را مربوط به وزارتخانه صنعت و تجارت دانست و گفت: تولیدکنندگان ملزم به رعایت ممنوعیت استفاده از آزبست هستند ولی بهرغم وجود یک فهرست سیاه در صنایع خودروسازی معروف کشور همچنان شاهد استفاده از لنت ترمزهای آزبستی در خودروهای خارج شده از سرویس خدمات شرکتهای سازنده خودرو هستیم.
حیدرزاده با تاکید بر اینکه لنتهای ترمز آزبستی سرطانهای متحرک در شهر هستند افزود: درصورتی که قانون ممنوعیت آزبست نیز اعلام شده باشد ضمانت اجرای آن مهم است. وی بر لزوم ورود دستگاه قضایی و قوه مقننه به موضوعات زیستمحیطی اشاره کرد و گفت: بیش از 2 دهه است که قانونی برای جلوگیری از مصرف آزبست وجود دارد و به نظر میرسد اکنون معضلات زیستمحیطی تهران و برخی شهرهای بزرگ به اندازهای بزرگ است که نیاز به دادگاه ویژه محیطزیست برای برخورد با متخلفان در واردات و تولید آزبست که بهطور مستقیم با سلامت شهروندان در ارتباط است احساس میشود.
رئیس ستاد محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تاکید کرد: همه انواع آزبستها با توجه بهنظر نمایندگان وزارت بهداشت سرطانزا است و این ذهنیت که برخی آزبستها مشکل ندارند واقعیت ندارد.
حیدرزاده همچنین 70 درصد لنتهای توزیع شده در کشور را حاوی آلایندگی شدید آزبست اعلام کرد و افزود: برخی برندهای معروف تولید لنت ترمز هماکنون در حال تولید لنتهای آزبستی هستند که اگر در ممنوعیت آزبست نظارت کافی، اختصاص تکنولوژی و ایجاد زیرساختها درنظر گرفته نشود با تمام احترامی که برای بازنگریکنندگان در طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران قائل هستیم باید بگویم که هیچ اتفاقی در جلوگیری از تولید یا استفاده از آزبست نخواهد افتاد.
وی در پایان با تاکید بر نیاز جدی کشور به تشکیل کمیسیون محیطزیست در مجلس گفت: محیطزیست مهمترین موضوع هزاره سوم در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است و ما نیز بهعنوان یک کشور در حال توسعه نیازمند داشتن یک کمیسیون مستقل و نه یک فراکسیون داوطلبانه در مجلس هستیم.