به گزارش همشهری، درحالی‌که پیش‌فروش سنتی ساختمان همچنان در کشور قربانی می‌گیرد و در این رابطه پرونده‌های قطوری در قوه قضاییه مفتوح است، اما متأسفانه قانونی که سال گذشته در مجلس برای ساماندهی این موضوع و جلوگیری از کلاهبرداری‌های گسترده مصوب شد، هنوز در آژانس‌های مسکن و معاملات روزمره اجرا نشده است.
این قانون که دی‌ماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، در تاریخ 18بهمن ماه سال 89 جهت اجرا به وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی ابلاغ شد.
براساس این قانون آیین‌نامه اجرایی آن باید سه‌ماهه آماده می‌شد. این در حالی است که تا‌کنون این آیین‌نامه تدوین نشده و به همین علت مفاد آن به مصوبات لازم الاجرا برای معاملات مسکن تبدیل نشده است.
رئیس اتحادیه املاک در این ارتباط به خبرنگار ما گفت: تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها تدوین نشود، امکان اجرای این قانون وجود نخواهد داشت.
مصطفی قلی خسروی البته خاطرنشان کرد: اجرای این قانون تأثیرات اصلاحی بسیار مناسب و غیرقابل انکاری به‌دنبال خواهد داشت.
همزمان با تصویب این قانون در مجلس، کارشناسان بر این باور بودند که روزهای خوبی در انتظار بازار پیش فروش مسکن بوده و ابزارهای پیش‌بینی شده در این قانون موجب اطمینان خاطر متقاضیان پیش خرید مسکن خواهد شد.
