دراین‌باره ذکر چند نکته ضروری است: دستگاه‌های اجرایی از دیرباز به اصطلاح قراردادهایی از نوع «ترکمانچای» با بخش خصوصی منعقد و به آن افتخار می‌کردند. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شد که این قراردادها به‌صورت کاملا یکجانبه بوده و به‌عنوان مثال پیمانکار بخش خصوصی درصورت عدم‌انجام تعهدات در زمان مقرر باید جریمه شود و از طرف دیگر بخش دولتی هر زمان که اعتبارات لازم برای پیشبرد پروژه‌ها را کسب کرد می‌تواند اقدام به تزریق بودجه به آن کند.
همچنین شرایط فسخ قرارداد و نحوه داوری کاملا یکطرفه نوشته می‌شد. البته بعضی از وزارتخانه‌ها براساس صلاحدید مدیر این قراردادها را تغییر داده و آن را به شکل عادلانه تری تنظیم کرده بودند اما عموم قراردادها مخصوصا مناقصات و خریدهای دولتی با شرایط برابر تدوین نشده و یکجانبه بودن تعهدات بخش خصوصی به وضوح قابل مشاهده بود.
بر این اساس پیشنهاد شده بود که در این قانون به سمت بازنگری قراردادها رفته و آنها را براساس قوانین مادر کشور انطباق دهیم. همچنین باید در قالب این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف شوند که قراردادها را مطابق با قوانین مدنی کشور تغییر دهند.
در طرح اولیه ساز و کاری برای نظارت بر قراردادهای تنظیم شده و رسیدگی به شکایات و تخلفات دیده شده بود که چهارشنبه هم به محل مناقشه شدیدی بین نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شد.
براساس این مکانیسم، فرم‌های متحدالشکل قرارداد مورد بازبینی اتاق‌های بازرگانی و تعاون قرار می‌گیرد و درصورت تشخیص تخلف، مواردی که نیاز به اصلاح داشته باشد به دولت اعلام می‌شود.
همچنین درصورت عدم‌اصلاح، شورای گفت‌وگو می‌تواند به اختلاف بین دولت و اتاق‌ها رسیدگی کند. در این باره باید به این نکته توجه داشت که به‌هرحال اکثر نمایندگان شورای گفت‌وگو متعلق به حکومت یعنی قوای سه گانه هستند؛ بنابراین در این شورا خواسته دولت امکان بیشتری برای تحقق دارد و این مکانیسم یعنی نظارت و پیشنهاد از سوی اتاق‌های بازرگانی و تعاون نمی‌تواند خللی به اقتدار دولت و مجموعه حکومت وارد کند.
گسترش بیش از اندازه بخش خصوصی هم یکی دیگر از مسائل مطروحه در جلسه روز گذشته مجلس بود اما ذکر این نکته ضروری است که براساس طرح مذکور اتاق‌های بخش خصوصی نمی‌توانند قراردادها و فرم‌های استاندارد را تعریف کنند بلکه صرفا می‌توانند از دستگاه مربوطه درخواست کنند که در مورد شکل قرارداد و مفاد آن تجدیدنظر کند و اگر دستگاه مربوطه این درخواست را نپذیرد، موضوع به شورای گفت‌وگو ارجاع می‌شود و در واقع تصمیم‌گیر نهایی باز هم مجموعه حکومت است و بیمی از جانب گسترش بی‌ضابطه بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که در این فرایند یک حلقه نظارتی به فرایند سابق اضافه شده و سازوکارهای خاصی هم برای سهولت در این نظارت دیده شده است.
اجرای شیوه مذکور هیچ خللی به کارهای موجود وارد نمی‌کند بلکه یک مقدار صلاحدید مدیران را در چارچوب قانونی می‌گذارد. یعنی با این قانون دیگر شاهد این نخواهیم بود که مناقصه‌ای برگزار شود اما منابع مالی آن وجود نداشته باشد. همچنین تعداد زیادی از پروژه‌ها بدون داشتن منابع مالی آغاز نخواهد شد که یک بی‌نظمی را به کل بازار و بخش خصوصی وارد کند. این بی‌نظمی از مشکلات اساسی است که باعث کاهش اشتغال در اقتصاد ایران شده است.
با ایجاد چنین نظمی برنامه‌ریزی در دولت و بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند و تأثیرات مثبت آن در کوتاه مدت و بلندمدت در فضای کسب و کار کشور قابل مشاهده خواهد بود.
