جزئیات تمام مکاتبات درباره واردات میوه؛ نماینده‌ای که مصوبه را پاره کرد

به گزارش مهر، اولین مکاتبه وزارت جهاد کشاورزی درباره بحث واردات محصولات کشاورزی در پانزدهم شهریورماه سال 89 به وزارت بازرگانی سابق رسیده است که حاوی فهرستی مشتمل بر 49 قلم کالا با حقوق ورودی و شرایط واردات تجدیدنظر شده است. در عین حال، وزارت بازرگانی سابق نیز نامه موردنظر وزارت جهاد کشاورزی را در 24 شهریورماه سال 89 به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین به دفتر واردات گمرک، در راستای اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی اعلام کرد.

البته باید توجه داشت که قبل از دریافت هرگونه مکاتبه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت یا محدودیت در واردات میوه، وزارت بازرگانی سابق دستورالعملی را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرد که بر اساس آن،‌ ظهرنویسی تمامی اوراق ثبت سفارش الکترونیکی محصولات کشاورزی از سیزدهم شهریورماه سال 89 عملیاتی شد. بر این اساس حتی رونوشتی از این ظهرنویسی به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مفاد این تعهدنامه ارسال شد.

این نامه، فهرست کالاها را به 4 دسته ممنوع ثبت‌سفارش تا اطلاع ثانوی، موکول به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، افزایش تعرفه دائمی و تعرفه‌گذاری فصلی تقسیم کرده بود، این درحالی است که دومین مکاتبه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 27 شهریورماه سال 89 به وزارت بازرگانی ارسال شده است که این مکاتبه، منضم به فهرستی مشتمل بر هشتاد ردیف تعرفه شامل 323 قلم کالا و محصول کشاورزی با حقوق ورودی و شرایط واردات جدید بوده است.

در این نامه، وزارت جهاد کشاورزی متذکر شده است که تمامی واردکنندگان قبل از هر اقدامی برای ورود کالاهای مذکور باید، مجوز واردات بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اعلام شده را از سوی وزارت جهاد کشاورزی را از این وزارتخانه اخذ کنند. این درحالی است که وزارت بازرگانی سابق،‌این نظرات را تنها سه روز بعد از دریافت نامه جدید وزارت جهاد کشاورزی، عینا این نظرات را طی نامه‌ای در تاریخ 30 شهریورماه سال 89 عینا جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده است.

سازمان توسعه تجارت ایران نیز بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش و واردات هرگونه محصول کشاورزی مذکور که در نامه ارسالی در تاریخ بیست و هفتم شهریورماه سال جاری ذکر شده است را موکول به اخذ و ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزی دانسته و فرآیند مذکور را در سایت ثبت سفارش (ثبت سفارش الکترونیکی) به حالت الزامی درآورده است.

متعاقب این اقدام، حجم انبوهی از مراجعان به دوایر مختلف اجرایی نظیر گمرکات سطح کشور، بخش ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت،‌ مراکز ثبت سفارش سازمان‌های بازرگانی سطح کشور و از همه مهمتر ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استانی آن، وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشت که نامه جدیدی را برای سومین بار صادر کند، این درحالی است که نامه جدید متاخر به نامه‌های قبلی بوده و احکام جدیدی را نسبت به نامه‌های قبلی صادر کرده است.

سومین نامه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 19 مهرماه سال 89 به وزارت بازرگانی سابق ارسال شده است و در آن، ثبت سفارش فهرست جدیدی مشتمل بر 187 قلم و ردیف کالا با شماره‌های تعرفه‌های موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات،‌ فقط می‌تواند با رعایت حقوق ورودی،‌زمان‌بندی و ملاحظات اعلام شده بر اساس جداول پیوست نامه می‌تواند صورت گیرد.

همچنین در این نامه ذکر شده بود که در خصوص سایر محصولات کشاورزی رعایت مفاد مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات کما فی‌السابق مبنای ثبت سفارش است،‌ البته در این میان باید به این نکته توجه کرد که این نامه که متاخر به نامه‌های قبلی وزارت جهاد کشاورزی است، جایگزین نامه‌های قبلی شده و بعنوان نامه مرجع در این خصوص محسوب می‌شود.

جدول بررسی تعدادی از اقلام موجود در فهرست 89/7/19 و مقایسه آن با فهرست قبلی مورخ 89/6/15

مراتب نامه مذکور که در تاریخ نوزدهم مهرماه سال گذشته به وزارت بازرگانی ارسال شده بود،‌ به گمرکات اعلام شد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب موصوف را به گمرکات اجرایی اعلام کرد؛ اما به دلیل پاره‌ای از ابهامات، گمرک در اجرای تغییرات تعرفه‌ای موصوف و برداشت‌های مختلفی که از متن صدر و تبصره ذیل ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی به ذهن متبادر می‌شود و همچنین بلاتکلیفی انبوهی از متقاضیان در گمرکات،‌ وزیر بازرگانی را بر آن داشت که در تاریخ 22 مهرماه سال 89 ابهام به وجود آمده را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کند.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز طی نامه مورخ هفتم آذرماه سال 89 مستند به نسخ قوانین موجود و رویه معمول و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس، وضع تعرفه موثر کالاها و محصولات کشاورزی را کماکان به عهده دولت دانست.

در واقع، ابهامات و برداشت‌های مختلف صورت پذیرفته در راستای اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی و فشار متقاضیان مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت کالاهای واصله به گمرکات اجرایی از یک طرف و نگرانی از تبعات ناشی از تورم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، دولت را بر آن داشت که در راستای تسهیل و تسریع در اجرا، همسو کردن و هماهنگی هرچه بیشتر نظرات بخش‌های مختلف دولت و نیز اجرای صحیح و کامل ماده 16 قانون موصوف در تاریخ اول آبان ماه سال گذشته، اقدام به صدور مصوبه‌ای کند که این مصوبه توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه تنظیم بازار صادر شده است.

هیئت وزیران نیز در جلسه تاریخ هفتم آذرماه 89، اختیارات هیئت وزیران ناشی از ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی در خصوص تعیین تعرفه کالاها و محصولات کشاورزی را به وزرای عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات تفویض کردند که این مصوبه در تاریخ 15 آذرماه سال 89 ابلاغ شده است.

وزیر بازرگانی نیز در تاریخ 4 دی ماه سال 89، طی نامه‌ای مستند به تصویب نامه مذکور در پیوست شماره 8 هیئت وزیران و همچنین تصویب‌نامه پیوست شماره 10 درخواست ارسال فهرست کامل پیشنهادات تغییرات تعرفه‌ای جهت طرح در کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را ارایه کرد.

ضمن اینکه علاوه بر درخواست‌های وی از وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال تغییرات تعرفه‌ای، دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران نیز به عنوان مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده 1، طی مکاتبات عدیده‌ای درخواست مذکور را عنوان کرده که باز هم متاسفانه پاسخی برای تکمیل اطلاعات اولیه کارشناسی جهت ردیف تعرفه‌های پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی دریافت نشد.

در سال 90 نیز فرآیند اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی مطابق آخرین نامه وزیر جهاد در تاریخ نوزدهم مهرماه سال 89 در حال اجرا بود که نامه‌ای در تاریخ 4 خردادماه سال 90 از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی سابق ارسال شد. اما به دلیل آنکه این نامه محرمانه ارسال شده بود و قابلیت ابلاغ و اطلاع‌رسانی عمومی نداشت، درخواست شد که نامه موصوف به صورت عادی ارسال شود.

نامه مذکور در تاریخ 11 خردادماه سال 90 به صورت عادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای وزیر بازرگانی ارسال شد که در آن، فهرست ضمیمه نامه مذکور مشتمل بر 190 ردیف تعرفه کالا بود که بر اساس آن، 50 ردیف تعرفه برای ثبت سفارش ممنوع اعلام شد و 22 ردیف تعرفه بدون هیچگونه تغییر در شرایط ورود و تعرفه اعلام شد، ضمن اینکه افزایش تعرفه در خصوص سایر ردیف‌ها نیز درخواست شد. این درحالی است که از ثبت سفارش اقلام مندرج در فهرست ضمیمه و مصادیق ذکر شده در بند 1 نامه صدرالذکر دقیقا مطابق با مصادیق مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی از زمان ابلاغ نامه 29 خردادماه سال 90 جلوگیری به عمل امده است.

در این نامه صرفا برای واردات پرتقال، ذکر ممنوعیت ثبت سفارش شده است و برای نارنگی صرفا به تعیین تعرفه فصلی بسنده شده است. 

مراتب مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 29 خردادماه سال 90 نیز به گمرک ابلاغ شد که به استناد تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، منضم به فهرست 190 ردیف کالا و تعرفه بوده است. اما به دلیل ‌آنکه در نامه 11 خردادماه 90 وزارت جهاد کشاورزی، ابهامات اساسی وجود داشت که کار را در مرحله اجرا در هنگام ثبت سفارش و ترخیص کالا در گمرک، بسیار سخت می‌کرد، وزیر بازرگانی در نامه ای در تاریخ 24 خردادماه سال 90 برای رفع ابهامات موجود در این نامه استعلامی را مطرح کرد.

در استعلام وزیر بازرگانی مواردی همچون مفهوم عباراتی نظیر از قبیل و همانند، درخواست شد چراکه با توجه به اینکه در برخی از ردیف‌ تعرفه‌های اچ.اس کتاب مقررات صادرات و واردات،‌بعضا کالاها در شمول ردیف تعرفه یکسان قرار می‌گیرند و برخی دیگر دارای تعرفه مجزا هستند، ذکر عبارات از قبیل و همانند، موجبات سردرگمی را به همراه دارد.

یکی دیگر از موارد این استعلام، درخواست ارسال فهرست افزایش تعرفه‌های پیشنهادی پس از ارایه اطلاعات کارشناسی لازم برای طرح در کمیته ماده آئین‌نامه اجرایی و طی مراحل قانونی بوده است، ضمن اینکه تعیین صریح مصادیق نوع کالا،‌تعرفه و زمان فصلی مورد نظر محصولاتی که تولید داخلی آنها کفاف نیاز کشور را نمی‌کند، تا از ثبت سفارش آن در فصول تولید جلوگیری شود نیز، از جمله دیگر استعلامات بوده است، البته وزیر بازرگانی از وزارت جهاد استعلام کرده است که آیا فهرست ضمیمه این نامه، جایگزین فهرست‌های قبلی است یا خیر.

در این استعلام وزیر بازرگانی، به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است که در راستای اجرای صحیح تعرفه فصلی مورد نظر وزیر جهاد کشاوزی و با توجه به اینکه مدت زمان ثبت سفارش از زمان صدور به مدت 6 ماه معتبر است، تعرفه محصولات در فصل تولید افزایش یابد، به نحوی که اگر مقرر شد ثبت سفارشات قبلی در مدت زمان تعرفه فصلی(زمان تولید) از گمرک خارج شود، مشمول تعرفه افزایش یافته گردد.

همچنین وزیر بازرگانی پیشنهاد داد که در زمان ثبت سفارش، در ظهر اوراق از واردکننده تعهد لازم اخذ شده و به گمرک اجرایی نیز اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد که صرف نظر از مهلت ثبت سفارش، صرفا تا قبل از فصل تولید می‌تواند کالای ثبت سفارش شده از گمرکات ترخیص و وارد کشور شود و بعد ان، به هیچ عنوان اجازه ورود به کشور نداشته باشد.

در پاسخ به ابهامات گمرک مبنی بر ملاک تعیین مصادیق کالاها و محصولات کشاورزی مشمول مفاد مندرج در نامه 11 خردادماه 90 وزارت جهاد کشاورزی، تاکید بر صحت سیاست‌های آن وزارت در زمینه واردات محصولات کشاورزی برای 190 قلم کالای یاد شده است و در خصوص مابقی کالاها، رعایت مفاد مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 کل کشور شده است، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی مجدد در اجرای مفاد نامه 11 خردادماه خود، جداول ضمیمه را برای اجرای ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی برای 190 قلم مورد نظر، کافی می‌داند.

در تاریخ 25 خردادماه 90، دفتر مقررات واردات و صادرات مجدد ابهامات موجود در نامه 11 خردادماه وزارت جهاد کشاورزی را متذکر شده و درخواست کرد تا در خصوص فصل تولید کالاهایی که تولید آنها کفاف کشور را نمی‌کند، عبارت " کلیه اقلام از قبیل" میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری را که اطلاق عام محسوب می‌شود و نیاز به ارایه فهرست مشخصات و تعرفه دقیق برای اجرا دارد، اعلام نظر صریح کند.

در تاریخ 7 تیرماه سال 90 دبیر هیئت دولت در خصوص موضوع نحوه واردات محصولات کشاورزی مستند به جلسه اول خردادماه سال 90 هیئت وزیران تصریح کرده است که "مقرر شده پیشنهادهای مربوط به واردات محصولات کشاورزی در کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی بررسی شده و به عنوان مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شود.

بعد از مکاتبه صورت گرفته از سوی وزیر بازرگانی در 24 خرداد 90 و نیز مکاتبات عدیده‌ای که دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص ابهامات نامه11 خردادماه با جهاد کشاورزی داشته اند، در نهایت وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 21 تیرماه سال 90 در پاسخ به نامه وزیر بازرگانی،‌ مواردی را اعلام کرد. در این نامه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به مراجعان و متقاضیانی که در این مدت داشته است، ‌اقدام به آزادسازی ثبت سفارش کنستانتره میوه‌ها،‌شیرخشک، مواد اولیه شیرخشک اطفال پایه حاوی چربی گیاهی، همچنین تغییر حقوق ورودی جو، دانه‌های روغنی، شکر و تعیین تعرفه مقداری برای واردات گوشت قرمز با احتساب دام زنده کرد.

وزارت جهاد در پاسخ به نامه وزیر بازرگانی اعلام کرد که در بند 7 نامه مذکور، در خصوص ثبت سفارشاتی که قبل از ابلاغ نامه 11 خردادماه سال 90 آن وزارتخانه صورت گرفته است، کالاها با رعایت حقوق مکتسبه ناشی از ماده 11 ائین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، قابل ورود است.

در بند آخر نامه نیز علیرغم ابهامات موجود و مطروحه از سوی وزیر بازرگانی، صرفا برای اجرای مفاد نامه 11 خردادماه سال 90 تاکید شد و همچنان وزارت بازرگانی در اجرای مفاد نامه 11 خردادماه سال 90 وزارت جهاد کشاورزی در هاله‌ای از ابهام و سوالات بدون پاسخ، باقی ماند. ضمن اینکه دفتر مقررات صادرات و واردات نیز مفاد نامه 21 تیرماه سال 90 وزارت جهاد کشاورزی را نیز به گمرکات اعلام کرد.

در واقع، دفتر مقررات صادرات و واردات، با توجه به گزارشات دریافتی از سازمان حمایت مبنی بر ورود برخی از کالاهای ممنوع شده به صورت رسمی از گمرکات کشور، طی نامه‌ای در تاریخ 1 آذرماه سال 90 از دفتر واردات گمرک درخواست کرد تا قبل از ترخیص محموله‌های وارداتی اقلامی که ثبت سفارش آنها ممنوع بوده، متقاضی مربوطه را به همراه مدارک ذیربط برای بررسی اوراق بیشتر به دفتر مقررات صادرات و واردات راهنمایی کند.

همچنین در اجرای مصوبه 1 آبان ماه سال 89 و 15 آذرماه هیئت وزیران مبنی بر تصمیم گیری مراجع به تعرفه‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون ماده یک، مکاتبات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت و درخواست شد که همراه با اطلاعات و آمار کارشناسی لازم در جلسات کمیته مذکور حضور یابد که در نهایت، گفته می شود نماینده این وزارتخانه در یکی از جلسات حضور پیدا کرده و تصمیمات کمیته مذبور را مورد پسند قرار نداده و به پاره کردن صورتجلسه مربوطه اقدام کرد.