به گزارش فارس، نظام‌الدین ملک آرایی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در نشست ماهانه جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: حسابداران رسمی، بیشتر از اشتباهات غیرعمدی و سهوی آسیب می‌بینند تا اشتباهات عمدی.
وی به مکاتبه جامعه با وزارت اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: از وزیر اقتصاد خواسته‌ایم شرکت‌هایی که با منافع عمومی سر و کار دارند ملزم به ارائه گزارش در مورد سیستم‌های کنترل داخلی شوند.وی با تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت‌ها تأکید کرد: اگر وظیفه حاکمیتی دولت‌ها درست انجام شود نیاز به وظیفه تصدی‌گری ندارند و فساد مالی نیز ریشه در همین حوزه دارد.
جرایم مالی
کاظم وادی‌زاده عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هم در این نشست گفت: براساس آمارهای موجود، میانگین مالی جرایم اداری تقلب‌آمیز در سطح جهانی 500هزار دلار است درحالی‌که میانگین مبالغ مالی ناشی از سرقت مسلحانه 2هزار و 500 دلار است.
در میان صنایع و فعالیت‌های مختلف اقتصادی هم به‌ترتیب در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صنعت ارتباطات، صنعت بیمه و صنعت گردشگری شاهد بروز بیشترین تقلب‌های مالی بوده‌ایم.وادی‌زاده افزود: بیشترین کشف تقلب توسط حسابرسان داخلی انجام می‌شود که شامل17 درصد کل کشف‌های صورت‌گرفته در این زمینه است. در مرحله بعد مدیریت ریسک تقلب 14 درصد کشف تقلب‌ها را انجام می‌دهند که متأسفانه در ایران فاقد چنین تشکلی در سازمان‌های اقتصادی هستیم.
وی ادامه داد: نقش حسابرس مستقل در کشف تقلب فقط یک تا 3درصد است و علی‌الاصول حسابرس مستقل در کشف تقلب درصورت‌های مالی نقش مؤثری دارد اما محدودیت‌های ذاتی حسابرسی مانع از ایفای مسئولیت کشف تقلب توسط حسابرسان می‌شود چون نبض مالی شرکت در واحدهای مالی آنهاست؛ بیشترین موارد تقلب با اطلاع، چشم‌پوشی و یا تبانی حسابداران صورت پذیرفته است.
به گفته وی مسئولیت کشف تقلب بر عهده مدیران و ارکان راهبری (نظیر کمیته حسابرسی) بوده و مهم‌ترین اقدام مدیریت برای مقابله با تقلب رواج فرهنگ درستکاری و برقراری کنترل‌های داخلی مناسب است.این حسابرس به دلایل ساختاری بروز تقلب اشاره کرد و گفت: گستره وسیع شرکت‌های دو دفتره و فعالیت آنها به‌نحوی که ابعاد زیرزمینی پیدا می‌کند از جمله ریشه‌های مهم ساختاری این موضوع است، بنابراین استانداردهای کنونی حرفه حسابرسی نیازمند بازنگری است تا بتواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی از این حرفه باشد.
