به گزارش فارس و ایسنا، از مهم‌ترین تصمیمات جلسه روز گذشته هیأت واگذاری که در جریان آن با قیمت پایه و شرایط واگذاری 5 شرکت دولتی موافقت شد، تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری بلوک 50درصدی سهام شرکت فولاد خوزستان از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق بورس به‌صورت نقد و اقساط بود. قرار است آگهی عرضه این بلوک سهام در روزهای آینده در روزنامه‌ها منتشر شود.
قیمت هر سهم
فارس به نقل از منبعی نامعلوم گزارش داد: در آخرین جلسه هیأت واگذاری، قیمت هر سهم این شرکت با درنظر گرفتن بهای 871تومانی هر سهم در آخرین روز معامله ( 24 مهر 90) به‌اضافه 50درصد، حدود 1300تومان ارزش‌گذاری شده و با تعیین شرایط 30درصد وجه نقد معامله و باقی اقساط 4ساله، آگهی این عرضه در روزنامه‌ها طی روزهای آینده منتشر می‌شود تا زمینه واگذاری آن در هفته‌های آینده فراهم شود. این تعداد سهام متعلق به دولت است.
با توجه به توقف نماد معاملاتی این شرکت از 24 مهر ماه، باید منتظر تعیین تکلیف و تصمیم ایمیدرو و سازمان بورس برای نحوه کمک شرکت‌های معدنی و فولادی به صندوق کارکنان فولاد و سپس بازگشایی نماد فولاد خوزستان در آینده‌ای نامعلوم بود.در این میان معلوم نیست چرا سازمان خصوصی‌سازی تاکنون موضوع قیمت‌گذاری و برنامه عرضه این بلوک را اعلام نکرده است. رئیس به‌شدت محافظه‌کار این سازمان هم همچنان به رویه گریز از رسانه‌ها ادامه می‌دهد.
ابعاد جدید واگذاری فولاد خوزستان
اما ماجرای واگذاری سهام فولاد خوزستان به جابریان و اعلام انصراف او و در نهایت ابطال این معامله به همین جا ختم نشد و با افشا شدن واگذاری 50درصد سهام شرکت فولاد خوزستان به یک شرکت منتسب به گروه امیر منصور آریا در ماه‌های گذشته، ابعاد تازه‌ای از این پرونده جنجالی روشن شد.
بعد از ابطال معامله، دولت برای واگذاری سهام پرچالش فولاد خوزستان با چند پیشنهاد روبه‌رو بود اما به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی به هیچ یک از آنها پاسخ داده نشد و بلوک30.5 درصدی واگذارشده و پس گرفته شده، به اضافه 20درصد سهم دولت همچنان در اختیار دولت باقی ماند.
اما یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره واگذاری این سهام از زمان ابطال معامله یعنی آذر 88 تاکنون، موضوع واگذاری سهام شرکت به برندگان متقاضی اجرای پروژه‌های ریلی و آزادراهی استان خوزستان بود که در روزهای کشف سوءاستفاده مالی به یکی از حاشیه‌های اصلی ماجرای اختلاس 2800میلیارد تومانی یک گروه در خوزستان تبدیل شد.
به گزارش ایسنا، داستان از آنجا آغاز شد که در روزهای اوج اخبار مربوط به سوءاستفاده مالی از منابع بانک صادرات، توصیه‌نامه یکی از مسئولان به وزیران اقتصاد و راه و ترابری برای واگذاری50.5 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان به یک شرکت که منتسب به گروه امیر‌منصور آریاست منتشر شد و این شائبه به‌وجود آمد که در ماجرای اختلاس 2800میلیارد تومانی موضوع واگذاری سهام فولاد خوزستان هم دخیل است.
به این ترتیب با افشای تقلب 3هزار میلیارد تومانی، اعلام شد بعد از واگذاری شرکت‌های گروه صنعتی ملی فولاد ایران، فولاد اکسین خوزستان و تراورس به گروه امیر منصور آریا، قرار بود سهام فولاد خوزستان نیز بابت انجام پروژه راهسازی این گروه در استان خوزستان، به این اختلاسگر واگذار شود اما با افشاشدن موضوع، واگذاری سهام این شرکت بورسی منتفی شد. اما در این بین رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که واگذاری سهام فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا کذب است.
نوری تأکید کرد: به‌طور قاطعانه عرض می‌کنم در حال حاضر 50درصد از سهام فولاد خوزستان در ید دولت و به نمایندگی از دولت در ید این سازمان است. بنابراین موضوع واگذاری بلوک30.5 درصدی معامله ابطالی فولاد خوزستان به این گروه از اساس کذب است.
به هر حال با کشف تقلب بزرگ در بانک‌ها، سهام فولاد خوزستان دوباره به دولت برگشت داده شد و اکنون بعد از 2سال از ابطال این معامله جنجالی، هیأت واگذاری با واگذاری بلوک50.5 درصدی فولاد خوزستان از طریق بورس موافقت کرده تا به بحث‌ها و شائبه‌های موجود پایان دهد. باید دید آیا این بار نیز بلوک 50درصدی فولاد خوزستان نصیب خریداران واقعی بخش خصوصی می‌شود یا گروه‌های دیگری این بلوک مدیریتی را تحت مالکیت خود درمی‌آورند؟
سابقه ماجرا
بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس تهران در هفتم تیر ماه 87 پس از 9 روز رقابت نفسگیر برای خرید بلوک سهام فولاد خوزستان انجام شد.در نهایت محمد جابریان با وارد کردن قیمت 20403ریالی، بلوک 1364میلیارد تومانی فولاد خوزستان را خرید. طبق شرایط این معامله جابریان باید تا مدت 5سال هر 6 ماه یکبار، 142میلیارد تومان بابت اقساط بلوک خریداری شده پرداخت می‌کرد ولی بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ به دلایل متعدد نافرجام ماند.
راه ندادن جابریان در ترکیب هیأت مدیره فولاد خوزستان، پرداخت نشدن سود سالانه و طولانی شدن فرایند این معامله باعث انصراف جابریان از خرید این سهم مدیریتی شد که در نهایت دادگاه رأی به ابطال معامله داد. جابریان موفق شد وجه واریزی خود را پس بگیرد و از این داستان کناره‌گیری کند.
