با وجود این طی چند سال اخیر آمارهای مختلف و متناقضی از نرخ رشد بخش صنعت و معدن ارائه شده است. باید توجه کرد که محاسبه نرخ رشد بخش‌های مختلف بر مبنای فرمول‌های اقتصادی و مدل‌های تعریف شده علمی صورت می‌گیرد و با تکیه بر این ابزارهاست که نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و... به دست آمده و با تکیه بر آن می‌توان نرخ رشد اقتصادی کشور را تعیین و اعلام کرد.
طی چند سال گذشته بانک مرکزی دستگاه مسئول اعلام نرخ رشد بخش‌های مختلف بود که با انتخاب برخی بنگاه‌های صنعتی و تعیین آمار میزان تولید و فروش این واحدها و نمونه‌گیری ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را اعلام می‌کرد. از سوی دیگر وزارت صنایع و معادن به آمار همه بنگاه‌های صنعتی دسترسی نداشته است چرا که تعداد بنگاه‌های صنعتی مشغول به فعالیت در حوزه این وزارتخانه حدود 100هزار بنگاه بود و بیش از این تعداد یعنی 500 تا 600هزار بنگاه تولیدی وجود دارد که آمار آنها در تعیین نرخ رشد بخش صنعت و معدن محاسبه می‌شد اما در حوزه وزارت صنایع و معادن نبوده و زیر مجموعه برخی دیگر از وزارتخانه‌ها مانند وزارت بازرگانی بود. بخش دیگری از صنایع کشور مانند پتروشیمی یا برخی از صنایع نظامی هنوز هم در حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و این وزارتخانه اشراف چندانی بر این صنایع ندارد بلکه این صنایع در حوزه بخش صنعت و معدن کشور قرار دارند. گرچه براساس قانون سیاستگذاری برای همه این صنایع بر عهده وزارت صنایع و معادن است.
تنها راه باقیمانده آن است که شرایطی فراهم شود تا دستگاه رسمی بدون فشار دستگاه‌های بخشی قادر باشد تا آمارهای اقتصادی را منتشر کند. گرچه براساس قانون اکنون مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی است اما وقتی دستگاه‌های بخشی یا سیاسی فشار آورده تا آمارهای کلان اقتصادی کشور اعلام نشده یا به‌گونه‌ای دیگر اعلام شود، این امر موجب شده تا بیشتر محققین کشور آمارهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا سایر مراجع جهانی را ملاک قرار داده و از سوی دیگر برخی دستگاه‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که تا‌کنون انگیزه‌ای برای بررسی و اعلام این آمار نداشته‌اند نسبت به بررسی و اعلام آمار اقدام کرده و این آمارها ملاک عمل قرار‌گیرد.
مهم‌ترین کاری که دولت باید بپذیرد آن است که در کشور دستگاه‌های علمی متولی این کار وجود دارد که باید بر مبنای واقعیت‌ها نرخ رشد را درصورت افزایش یا کاهش اعلام کنند. چرا که با عدد و رقم و شعار نمی‌توان واقعیت‌های اقتصادی کشور را کتمان کرد این واقعیت‌ها در جامعه وجود دارد. نتیجه بیراهه رفتن دستگاه‌های اجرایی آن است که اکنون یک دستگاه رسمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به اعلام نرخ رشد بخش صنعت و معدن اقدام کرده و میزان رشد این بخش را حتی کمتر از بانک مرکزی اعلام کرده است.
پس از اعتراض وزارت صنایع و معادن به نرخ اعلام شده بخش صنعت و معدن در سال85، معاون اول وقت رئیس‌جمهوری با تدوین صورتجلسه‌ای که در رسانه‌ها منعکس شد، مقرر کرد تا نرخ رشد این بخش در جلسات دستگاه‌های دولتی به میزان بالاتری اعلام شود. باید پذیرفت که اینگونه اعلام آمار نرخ رشد بخش صنعت و معدن واقعی نبوده و نوعی آمار‌سازی است؛ از آن زمان مشخص شد که نمی‌توان به اینگونه اعداد و ارقام اعتماد کرد.
بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد صنعتی کشور طی سال‌های 87 و 88 به‌ترتیب 4.9و 1.9 درصد بوده و اخیرا این آمار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی1.3و یک‌درصد اعلام شده است اما وزارت صنایع و معادن از نرخ رشد 8 و 6درصدی بخش صنعت و معدن در 2 سال مذکور خبر داده است. حتی با پذیرش این میزان نرخ رشد نیز با هدف‌گذاری برنامه چهارم توسعه مبنی بر تحقق نرخ رشد11.2 درصدی بخش صنعت و معدن فاصله بسیاری داریم. این در حالی است که گرچه در طول سال‌های برنامه سوم توسعه همواره نرخ رشد بخش صنعت و معدن 2رقمی و بیش از هدف 11.2 درصدی برنامه چهارم توسعه بوده است با وجود این کمتر از هدف‌گذاری برنامه سوم محقق شده است. متأسفانه سیاستگذاری‌های غلط موجب شده است تا هدف‌گذاری نرخ رشد بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه محقق نشده و دستگاه‌های مختلف نسبت به ارائه آمارهای متناقض از وضعیت این بخش اقدام کنند.
