فعالان اقتصادی می‌گویند که مصمم هستند تا در فضایی آرام و کارشناسی شده چالش‌های پیش روی کسب و کار بررسی و برای برون رفت از وضعیت کنونی چاره‌اندیشی شود، اما برخی رسانه‌ها در رویکردی سیاسی و فاقد منطق اقتصادی، فعالان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کل کشور را به باد انتقاد گرفته‌اند.این رویکرد مبهم و متناقض در حالی دنبال می‌شود که بخش خصوصی باید دولت را در تنگنای تحریم یاری کند. آیا سیاست اقتصادی دولت تغییر کرده است؟
به گزارش همشهری، در حالی که مجلس در یکی از روزهای سرنوشت ساز سرگرم تصویب نهایی طرح بهبود فضای کسب و کار است، راه هرگونه مذاکره برای کاهش سطح اختلافات بسته شده و تلاش دارند تا اصل طرح را زیر سؤال ببرند. همزمان با این شرایط در اتاق تهران، کارشناسان و فعالان اقتصادی به نقد شاخص‌های رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی روی آورده و تاکید کردند که بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی اقتصاد ایران است حتی نسبت به خصوصی‌سازی در حالی که همواره دولت از روند واگذاری‌ها به‌عنوان کارنامه موفقیت‌های خود یاد می‌کند.
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در کارگاه آموزشی اتاق تهران درخصوص بررسی چگونگی افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی کشور با بیان اینکه بهبود محیط کسب و کار مقدم بر خصوصی‌سازی است و در نقد فضای کسب و کار ایران گفت: «محیط کسب و کار مانند هواست؛ اگر هوا ناسالم باشد، بیماری در جامعه افزایش می‌یابد اما اگر هوا سالم باشد، باز‌هم بیماری وجود دارد اما این بار کسی به‌دلیل آلودگی هوا بیمار نمی‌شود.» او با اشاره به اینکه ویژگی اصلی محیط مساعد کسب و کار، رقابت منصفانه در فضای باثبات سیاستگذاری و ویژگی اصلی محیطِ اقتصادکلان، تورم پایینِ باثبات است، گفت: «متأسفانه از سال 1386 به بعد این آمار به روز نشده و آخرین آمار مربوط به این موضوعات به سال 1386 برمی‌گردد که اگر آمار سال‌های بعد تهیه و منتشر نشود تحقیقات و پژوهش‌های ما در 2سال آینده غیرقابل ارائه به مجامع بین‌المللی خواهد بود».
دخالت قیمتی دولت محدودیت ندارد
نیلی در پاسخ به پرسش یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه آیا قوانینی برای حذف مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: قانونی که صراحتا آزادسازی را به تصویب رسانده باشد، نداریم. رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با یادآوری اینکه تعزیرات حکومتی همچنان فعال است خاطرنشان کرد که در حال حاضر نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها هیچ محدودیتی ندارد.
نیلی تأکید کرد: اگر روزی برسد که قانون صریحی درباره دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها به تصویب برسد، آن روز است که می‌توان به صراحت گفت اقتصاد ایران یک گام بزرگ به سمت پیشرفت برداشته است. رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد داد تا برای برقراری رقابتی منصفانه در بازار یک نظام «رگولاتوری» ایجاد شود تا در سایه پایش این نوع رقابت، بخش خصوصی کارآفرین نیز بتواند رشد کند.
او هشدار داد: امروز، نشانی از برند‌هایی که 10 سال پیش وجود داشته‌اند، نیست و در مقابل برند‌های معتبر امروز، اغلب برند‌هایی هستند که شاید در 10 سال گذشته، نامی از آنان نبوده است. وی افزود: مطالعات نشان داده است که مکانیسم رقابت، شرایطی فراهم می‌کند که تازه‌وارد‌ها امکان رشد پیدا می‌کنند.
سیاست‌های ضدتورمی در اولویت قرار گیرد
دکتر حسن درگاهی استاد اقتصاد کلان دانشگاه صنعتی شریف یکی از تبعات منفی استمرار شوک‌های نفتی مثبت را کاهش رقابت پذیری صنعتی عنوان کرد و گفت: به‌علت تزریق درآمدهای نفتی، ایجاد تورم داخلی به همراه تثبیت نرخ ارز اسمی، افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی و تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد اتفاق می‌افتد. درگاهی با اشاره به اینکه بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های اختلال‌زای دولت تأثیر منفی بر بهره‌وری کل صنعت دارد تصریح کرد: تثبیت نرخ ارز اسمی در فضای تورمی کشور، بهره‌وری صنعت را می‌کاهد، بنابراین اجرای سیاست‌های ضدتورمی به همراه واقعی کردن نرخ ارز اسمی به‌منظور جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی، ضروری به‌نظر می‌رسد.
