به گزارش خبرنگار مهر، چندسالی می‌شود که با تصمیم دولت قرار است تا سر و سامانی به نیروهای تخصصی و کارشناس به اصطلاح پیمانکاری و یا شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی داده شود.
در واقع دولت با نگاه شفاف سازی قراردادهای نیروهای پیمانکاری، حذف سوء استفاده از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، مستقیم کردن قراردادهای همکاری بین دستگاه و نیرو و همچنین بهبود وضعیت دریافت حقوق و مزایای افراد؛ چنین طرحی را آغاز کرد.
دولت؛ مشتری بی رقیب
نکته اصلی در این خصوص این است که نباید از یاد برد که این خود دولت‌ها بوده‌اند که از حداقل 2 دهه گذشته به عنوان یکی از مشتریان پروپاقرص و بدون رقیب در عرصه استفاده با واسطه از نیروهای کارشناس و متخصص و به عبارتی تحصیل کرده واحدهای دولتی بوده‌اند.
با این حال اینکه دولت با نگاه حمایت از نیروی کار پا به چنین عرصه ای نهاده است در جای خود قابل توجه و تقدیر است اما این مسئله همانطور که می تواند به نفع نیروی کار بیانجامد از آنسو می تواند به دلیل اجرای نادرست، برخورد سلیقه ای دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی، دورزدن قانون و همچنین ورود بدون کارشناسی به این عرصه؛ به شکست آن دامن بزند.
نمونه بارز ورود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در این بخش غیرشفاف بودن مرز بین نیروهای حجمی، پست ها و مشاغل حجمی و نیروها و پست‌های غیرحجمی و تخصصی است که در ماه‌های گذشته باعث سردرگمی بسیاری از افراد در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف شده است.
اعمال سلیقه در اجرای مصوبه دولت
اینکه دولت در مقاطعی با مصوبه‌ای برخی مشاغل و نحوه انجام کارها را از قائده ساماندهی نیروهای شرکتی مستثنی کرده و در مصوبه‌ای دیگر همان مشاغل را واجد تغییر قرارداد، حذف پیمانکار و تخصصی دانسته خود دلیلی شده تا باعث نوعی سردرگمی شاغلان در اینگونه بخش‌ها، بعضا ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما و یا تشکیل پرونده‌های بی سرانجام در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف شود.
با این حال نگاه به جدیدترین نامه نگاری دولت با کارفرمایان خدماتی نشان می‌دهد که دولت به دنبال ایجاد مرزی مشخص بین مشاغل حجمی و مشاغل تخصصی است. به عبارتی دیگر دولت می‌خواهد شاغلان در بخش‌های خدماتی و غیرکارشناسی و مشخصا در رشته‌هایی مانند حمل و نقل و چاپ و تکثیر بدانند که منظور طرح ساماندهی نیروهای شرکتی آنها نبوده و نیستند و بهتر است آنها همان رویه کاری خود با کارفرما را دنبال کنند.
درخواست کارفرمایان از دولت
کارفرمایان خدماتی به تازگی درخواستی را در 2 بند برای معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارسال کرده اند که طی آن خواسته شد تا از سوی دولت به این سوال که آیا قراردادهای همکاری نیرو و کارفرما در مشاغل حجمی مانند چاپ و تکثیر و حمل و نقل باید تبدیل وضعیت شوند؟ پاسخ روشنی داده شود.
